وزارت خزانهداری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که الکساندر دمورائس، قاضی دیوان عالی برزیل، را تحریم کرده است. این وزارتخانه دمورائس را به هدفگرفتن مخالفان سیاسی و سرکوب آزادی بیان متهم کرد.
دمورائس مسئول رسیدگی به پرونده ژائیر بولسونارو، رئیسجمهور سابق برزیل، است که به دست داشتن در کودتای ادعایی در روز ۸ ژانویه ۲۰۲۳ متهم شده است. قاضی دیوان عالی برزیل در روز ۱۸ ژوئیه محدودیتهایی را علیه بولسونارو اعمال کرد که استفاده از پابند الکترونیکی، ممنوعیت فعالیت در شبکههای اجتماعی و ممنوعیت ورود به سفارتخانههای خارجی را شامل میشود.
اعمال این تحریمها در شرایطی صورت گرفته که تنشهای بین واشینگتن و برازیلیا بر سر نحوه محاکمه با بولسونارو شدت گرفته است. دولت ترامپ در واکنش به سانسور حاکم بر این کشور از سیاستهای تجاری و وضع تعرفههای سنگین برای کالاهای وارداتی برزیل استفاده کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که این تحریمها از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی این وزارتخانه و براساس فرمان اجرایی ۱۳۸۱۸ اعمال شدهاند؛ فرمانی که در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ با تکیه به قانون ماگنیتسکی صادر شده و عاملان نقض فاحش حقوق بشر را هدف میگیرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در این بیانیه گفت: «الکساندر دمورائس به شکل خودسرانه نقش قاضی و هیئتمنصفه را در تعقیب قضایی غیرقانونی شهروندان و شرکتهای آمریکایی و برزیلی برعهده گرفته است.»
او افزود: «دمورائس مسئول کارزار سرکوبگرانه سانسور، بازداشتهای خودسرانه و مغایر با حقوق بشر و محاکمات سیاسی است که از جمله علیه ژائیر بولسونارو، رئیسجمهور سابق کشور، به جریان افتاده است. اقدام امروز ما بهوضوح نشان میدهد که وزارت خزانهداری همچنان افرادی را که باعث به خطر افتادن منافع آمریکا و آزادی شهروندان آمریکایی شوند، پاسخگو خواهد کرد.»
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد که دمورائس «با سوءاستفاده از اختیارات خود در اقدامی هدفمند و با انگیزه سیاسی سعی دارد که صدای منتقدان سیاسی را خفه کند.»
روبیو همچنین دمورائس را متهم کرد که با صدور احکام محرمانه، شرکتهای اینترنتی از جمله شبکههای اجتماعی مستقر در آمریکا را مجبور کرده که حساب کاربران را به دلیل انتشار نظرات قانونی خود مسدود کنند.
دیوان عالی برزیل در بیانیهای در روز ۳۱ ژوئیه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در «صیانت از قانون اساسی و مقررات کشور که حق دفاع و دادرسی عادلانه را برای افراد دخیل در پروندههای قضایی محفوظ میداند» کوتاهی نخواهد کرد.
دیوان عالی برزیل اعلام کرد که «پیگرد مجرمانی که دموکراسی برزیل را تهدید میکنند، بهطور انحصاری در صلاحیت قوه قضائیه کشور است و در چارچوب استقلال قانونی این نهاد انجام میگیرد.»
دیوان عالی افزود: «یک پرونده کیفری هماکنون به جریان افتاده که در آن دادستان کل کشور گروهی از افراد از جمله رئیسجمهور سابق کشور را به مجموعهای از جرایم از جمله اقدام به کودتا متهم کرده است… در جریان تحقیقات شواهدی به دست آمده که از ارتکاب جرم از جمله طرح ترور مقامات دولتی کشور حکایت دارد.»
دیوان عالی همچنین با قاضی الکساندر دمورائس اعلام همبستگی کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و دولت برزیل بر سر نحوه رسیدگی به محاکمه بولسونارو در پرونده کودتا و ابطال نتیجه انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۲ برزیل دچار اختلاف شدهاند.
ترامپ در روز ۱۷ ژوئیه در نامهای به بولسونارو ابراز امیدواری کرد که «دولت برزیل تغییر رویه دهد، از تعقیب مخالفان سیاسی دست بکشد و به کارزار مضحک سانسور خاتمه دهد.»
ترامپ در روز ۳۰ ژوئیه با صدور یک فرمان اجرایی برای کالاهای وارداتی از برزیل یک تعرفه ۴۰ درصدی دیگر در نظر گرفت و مجموع تعرفههای این کشور را به ۵۰ درصد رساند.
براساس گزارش رسمی کاخ سفید، این اقدام در واکنش به سیاستها و اقدامات غیرعادی و استثنائی دولت برزیل علیه شرکتهای آمریکایی، حق آزادی بیان شهروندان آمریکایی و سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا در دستور کار قرار گرفته است.
دمورائس در اوت سال گذشته به شرکتهای مخابراتی برزیل دستور داد که دسترسی به شبکه اجتماعی ایکس را مسدود کنند؛ حکمی که باعث شد درگیری با ایلان ماسک، مالک ایکس، بر سر حذف حساب کاربرانی که دمورائس آنها را به انتشار «اطلاعات نادرست» متهم کرده بود، بالا بگیرد.
متعاقب این حکم، ایکس از فعالیت در برزیل دست کشید و اعلام کرد که مقامات این کشور تهدید کردهاند که نماینده حقوقی شرکت را بازداشت میکنند.
دمورائس در اکتبر گذشته دستور ازسرگیری فعالیت این شبکه اجتماعی را صادر کرد. این حکم متعاقب رعایت الزامات قانونی و تبعیت ایکس از احکام قضایی قبلی صادر شد.
