نویسنده: دکتر آنتونیو گراسفو
تعرفه جدید دولت ترامپ در قبال بنادر چین بخشی از رویکرد گستردهای است که با هدف کاهش نفوذ چین در بخش ترابری دریایی آمریکا و جلوگیری از استیلای این کشور در بنادر جهان در دستور کار قرار گرفته است.
متعاقب ارزیابی نماینده تجاری آمریکا که نشان داد پکن با اعطای یارانه و قیمتگذاری ناعادلانه در صنعت ترابری دریایی و کشتیسازی جهانی دست بالا را پیدا کرده است، دولت آمریکا تعرفههای جدیدی را برای پهلو گرفتن کشتیهای چینی در بنادر ایالات متحده وضع کرد. هدف ایجاد تعادل در تجارت دریایی، حمایت از خطوط کشتیرانی و کشتیسازیهای آمریکایی و مقابله با استیلای فزاینده چین در بنادر خارجی اعلام شده است.
به این ترتیب، کشتیهای وابسته به چین باید بهازای هر تن بار خالص ۵۰ دلار بپردازند که تا سال ۲۰۲۸ به ۱۴۰ دلار افزایش خواهد یافت. این درحالی است که کشتیهای ساخت چین باید بهازای هر تن بار خالص ۱۸ دلار بپردازند که تا سال ۲۰۲۸ به ۳۳ دلار خواهد رسید. تحلیلگران امنیتی هشدار میدهند که چین شبکه گسترده بنادر خارجی را در اختیار گرفته که بسیاری از آنها کاربر دوگانه دارند و از نیروی دریایی ارتش آزادیبخش خلق پشتیبانی میکنند.
حزب کمونیست چین به سرعت برای مقابله با تعرفههای جدید آمریکا دست به کار شده است. کاسکو، بزرگترین شرکت ترابری چین، از حالا شروع به تغییر مسیر کشتیهای ساخت چین کرده و دیگر آنها را به سمت آمریکا نمیفرستد، اما ظرفیت خدمات خود را ثابت نگهداشته است. این اقدام باعث شده که صاحبان محمولهها به تعدیل هزینهها، مسیرها و راهبردهای زنجیره تأمین خود فکر کنند. پکن همزمان در قوانین دریایی خود بازنگری کرده و مجوز اقدامات تلافیجویانه از جمله وضع تعرفههای جدید، محدودیتها یا ممنوعیت کامل کشورهایی را صادر کرده که در ارتباط با اپراتورهای چینی تبعیض قائل میشوند.
چین در قوانین ترابری دریایی خود نیز بازنگری کرده و مجوز اقدامات تلافیجویانه علیه کشورهایی را که در ارتباط با اپراتورهای چینی تبعیض قائل میشوند صادر کرده است. به گزارش رسانه دولتی چین، شینهوآ، با توجه به این اصلاحات که به دستور لی چیانگ، نخستوزیر چین، به اجرا درآمده و از ۲۸ سپتامبر لازمالاجرا خواهند بود، کشورها یا نهادهایی که علیه اپراتورها، کشتیها یا کارکنان چینی در بخش ترابری دریایی بینالمللی و خدمات مرتبط با آن از ممنوعیتها، محدودیتها یا اقدامات تبعیضآمیز استفاده میکنند، با واکنش متقابل پکن مواجه خواهند شد. این مصوبه بهطور مشخص نامی از آمریکا نیاورده است، اما بهطور حتم به تعرفههای جدید بنادر آمریکا مربوط میشود.
با اینحال، انتظار میرود تأثیر این اقدامات در قبال آمریکا محدود باشد. ناوگان آمریکا تنها ۰.۶ درصد از ظرفیت ترابری کل جهان را در اختیار دارد که با کمتر از ۱۰۰ کشتی اقیانوسپیما انجام میگیرد. این درحالی است که چینیها بالغ بر ۵۵۰ کشتی دارند. شرکت دولتی کاسکو بهتنهایی ۱۰.۶ درصد از ظرفیت کانتینری جهان را در اختیار دارد.
از آنجا که کشتیهای آمریکایی بهندرت در چین پهلو میگیرند، پکن شانس چندانی برای اعمال تعرفههای تلافیجویانه ندارد. تجارت دو کشور یکسویه است. چین در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۳۸.۹ میلیارد دلار کالا به آمریکا صادر کرد، اما ارزش صادرات آمریکا به چین تنها ۱۴۳.۵ میلیارد دلار بود. این محمولهها عمدتاً به واسطه کشتیهای چینی یا کشورهای ثالث جابهجا میشوند و کشتیهای وابسته به آمریکا نقش چندانی در این زمینه ندارند. از اینرو، تعرفههای تلافیجویانه حزب کمونیست بهجای آمریکا خطوط ترابری بینالمللی را هدف خواهند گرفت که باعث میشود اقدامات پکن جنبه نمادین پیدا کنند و تأثیر چندانی نداشته باشند.
جدا از اعمال تعرفه جدید در قبال کشتیهای چینی که در بنادر آمریکا پهلو میگیرند، دونالد ترامپ سعی دارد استیلای جهانی چین را در بنادر سراسر جهان مهار کند. واشینگتن نگران است که وابستگی به ناوگانها و پایانههای خارجی درصورت وقوع جنگ باعث تضعیف آمریکا خواهد شد.
چین جاده ابریشم دریایی قرن بیستویکم خود را توسعه داده و در ۱۲۹ بندر خارجی سرمایهگذاری کرده که ۱۷ مورد از آنها در آمریکای لاتین، آفریقا و اروپا بهطور عمده به چینیها تعلق دارند. تأسیسات چینیها در آفریقا از ۲ بندر در سال ۲۰۰۰ به ۶۱ بندر در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. همچنین میتوان به بندر ۳.۶ میلیارد دلاری چانکای در پرو اشاره کرد که مالکیت عمده آن در اختیار کاسکو بوده و دسترسی به صادرات لیتیوم، مس، سویا و گوشت گاو را تضمین میکند.
بسیاری از این بنادر در حوالی منابع حیاتی معدنی و انرژی قرار دارند که باعث میشود چین در زنجیرههای تأمین و کشورهای میزبان اعمال نفوذ کند. این مسئله همچنین امکان استفاده نظامی از این منابع را فراهم میکند. تحلیلگران هشدار میدهند که ۱۴ مورد از ۱۷ بندر چینی میتوانند بهعنوان پایگاههای دریایی این کشور عمل کنند. جیبوتی هماکنون میزبان یک پایگاه چینی است. از این گذشته، پکن سعی دارد پایگاه دیگری در گینه استوایی راهاندازی کند.
این روند خطرناک گریبانگیر آمریکا نیز خواهد شد. گزارش مشترک کمیته ویژه کنگره در سال ۲۰۲۴ نشان داد که حدود ۸۰ درصد از جرثقیلهای کشتیبهساحل آمریکا از شرکت دولتی صنایع سنگین شانگهای شنهوا در چین خریداری شدهاند؛ شرکتی که با استفاده از یارانهها، نیروی کار ارزانقیمت و قیمتگذاری غیررقابتی ۷۰ درصد از بازار جهانی را در اختیار خود گرفته است. با توجه به عدم وجود جایگزینهای داخلی، بنادر آمریکا به تجهیزات چینی وابسته هستند.
قراردادها اغلب کمک کردند که قطعات از شرکتهای غربی مانند آبب و زیمنس به تأسیسات شنهوا در چانگشینگ ارسال شوند. گفتنی است که این تأسیسات در حوالی کشتیسازی نیروی دریایی چین قرار دارد. کنگره همچنین در تحقیقات خود به وجود مودمهای غیرمجاز در جرثقیلهای فعال در بنادر آمریکا پی برد که گفته میشود با عملیات جاسوسی ارتباط دارد.
دو شرکت دولتی چینی در حال حاضر کنترل بخشهایی از ۵ بندر آمریکا را در اختیار دارند که از آسیبپذیری بنادر تجاری راهبردی در بخش تدارکات نظامی حکایت دارد. گوآم بهویژه در معرض خطر است، چرا که زیرساختهای حیاتی این کشور مشمول قوانین فدرال نمیشوند. چین جدا از آمریکا در بندر پیرئوس در یونان، بنادر والنسیا و بیلبائو در اسپانیا، بندر پاناما، مرکز کینگستون در جامائیکا، لسآنجلس، لانگبیچ و بندر داروین در استرالیا از امکان جاسوسی، ایجاد اخلال و اعمال نفوذ نظامی برخوردار است.
دولت ترامپ برای بازپسگیری استیلای دریایی آمریکا، افزایش نفوذ متحدان در بنادر کلیدی و کاهش نفوذ چین در زنجیرههای تأمین جهانی اقداماتی را در دستور کار قرار داده است. راهبرد دولت آمریکا شامل اعمال تعرفه، افزایش هزینه ورود به بنادر، حمایت از سرمایهگذاری کشورهای غربی در بنادر داخلی، توسعه کشتیسازی آمریکا، افزایش کشتیهای دارای پرچم آمریکا و ارزیابی گلوگاههای دریایی مهم مانند تنگه جبلالطارق میشود. اقدامات دیگری نیز در دست بررسی قرار دارند که برای نمونه میتوان به حمایت از شرکتهای آمریکایی و کشورهای متحد برای خریداری سهام چینیها اشاره کرد.
پکن طبق معمول این اقدامات را مصداق «سلطهگری و زورگویی» دانسته است، اما واشینگتن تأکید دارد که مشکل به تجارت محدود نمیشود و پای امنیت ملی در میان است.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: دکتر آنتونیو گراسفو تحلیلگر اقتصادی چین است که بیش از ۲۰ سال را در آسیا سپری کرده است. آقای گراسفو فارغالتحصیل دانشگاه ورزش شانگهای است، دارای مدرک امبیای از دانشگاه شانگهای جیائوتنگ است و در دانشگاه نظامی آمریکا در رشته دفاع ملی تحصیل کرده است.
