جمعی متشکل از ۲۲ دادستان کل ایالتی و دو شهر به منظور ممانعت از اجرای فرمان اجرایی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، درخصوص لغو حق تابعیت کودکانی که در آمریکا از مهاجران غیرقانونی و والدین غیرآمریکایی به دنیا آمدهاند، دست به شکایت زدند.
در یکی از این شکایتها که در روز ۲۱ ژانویه در دادگاه منطقهای آمریکا در ماساچوست به ثبت رسید، ادعا شده که فرمان ۲۰ ژانویه ترامپ درخصوص لغو حق تابعیت براساس تولد، متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا و بخش ۱۴۰۱ قانون مهاجرت و ملیت را نقض میکند.
پلاتکین در بیانیهای گفت: «تلاش ترامپ برای لغو یکجانبه حق تابعیت، به منزله نقض فاحش قانون اساسی است. بالغ بر ۱۵۰ سال است که کشور ما از یک قانون اساسی واحد تبعیت میکند: نوزادانی که در این کشور به دنیا میآیند، شهروند آمریکا محسوب میشوند.»
علاوه بر نیوجرسی، ایالتهای کالیفرنیا، کلرادو، کنتیکت، دلاور، هاوایی، مین، مریلند، ماساچوست، میشیگان، مینهسوتا، نوادا، نیومکزیکو، نیویورک، کارولینای شمالی، رود آیلند، ورمانت و ویسکانسین و منطقه کلمبیا و شهر سانفرانسیسکو نیز جزو شاکیان هستند.
چهار ایالت دیگر- آریزونا، ایلینوی، اورگن و واشینگتن- شکایتهای جداگانهای را در دادگاه سیاتل ثبت کردند که با یک دادخواست مشابه تنظیم شده است.
براساس فرمان ترامپ که اندکی بعد از شروع به کار او در روز ۲۰ ژانویه صادر شد، بند تابعیت در متمم چهاردهم عموماً به تمام متولدین آمریکا تابعیت نمیدهد.
او در این فرمان میگوید که عبارت «به صلاحدید دادگاه» در بند تابعیت، فرزندان مهاجران غیرقانونی و دیگر افراد غیرآمریکایی را از دریافت تابعیت خودکار آمریکا مستثنی میکند.
براساس فرمان اجرایی ترامپ، کودکان در موارد زیر از حق تابعیت خودکار مستثنی میشوند:
«(۱) وقتی که مادر بهطور غیرقانونی در آمریکا حضور داشته و پدر در زمان تولد کودک شهروند یا مقیم دائم قانونی آمریکا نبوده است، یا (۲) وقتی که حضور مادر در آمریکا قانونی اما موقت بوده و پدر در زمان تولد کودک شهروند یا مقیم دائم قانونی آمریکا نبوده است.»
براساس این فرمان، آژانسهای فدرال نباید برای کودکانی که پس از ۱۹ فوریه ۲۰۲۵ به دنیا بیایند، مدرک تابعیت صادر کنند یا تابعیت آمریکایی آنها را به رسمیت بشناسند.
این فرمان در راستای وعده کارزار ترامپ درخصوص لغو حق تابعیت براساس تولد صادر شده و شکایتهایی که علیه آن مطرح شده جزو اشکالاتی هستند که پیشبینی میشد براساس قانون اساسی به این فرمان وارد شود.
شاکیان در هردو پرونده از دادگاه میخواهند که فرمان ترامپ را ملغی کند و از هرگونه اقدام برای اجرای آن جلوگیری به عمل آورد. استدلال آنها این است که حق تابعیت متمم چهاردهم، که در پرونده آمریکا در برابر وانگ کیم آرک (۱۸۹۸) به تأیید دیوان عالی رسیده، تابعیت کسانی را که در آمریکا متولد شدهاند تضمین میکند و توجهی به وضعیت مهاجرتی والدین ندارد.
شاکیان در یکی از شکایتهای خود گفتند که کنگره این اصل را در قانون مهاجرت و ملیت گنجانده و اینکه قوه مجریه «از دیرباز بر این باور بوده که هرگونه تلاش برای لغو حق تابعیت فرزندان براساس تابعیت والدین یا وضعیت مهاجرتی آنها بدون شک برخلاف قانون اساسی خواهد بود.»
شاکیان معتقدند که رئیسجمهور اختیار بازنویسی یا لغو متمم قانون اساسی را ندارد و براساس قانون حق ندارد افرادی را که میتوانند در زمان تولد تابعیت آمریکا را دریافت کنند، محدود کند.
اگر این فرمان اجرایی شود، کودکانی که والدین آنها بهطور غیرقانونی در آمریکا هستند، «از کشور اخراج میشوند و بسیاری از آنها بدون تابعیت میمانند.» شاکیان میگویند این فرمان بعد از ۱۹ فوریه باعث میشود که آنها متحمل «آسیبهای فوری و جبرانناپذیر» شوند.
به گفته شاکیان، این کودکان همچنین از خدمات فدرال محروم میشوند و دیگر نمیتوانند در ابعاد مختلف زیست اقتصادی و اجتماعی از جمله کار، رأیگیری، عضویت در هیئت منصفه یا نامزد شدن برای سمتهای خاص مشارکت کنند.
همچنین اگر دادگاه با فرمان ترامپ موافقت کند، دولت میبایست برنامه مزایای خود را به فراخور تغییرات اصلاح کند که هزینه قابلتوجهی روی دست آن میگذارد.
کاخ سفید به درخواست اپک تایمز برای اظهارنظر درباره این شکایتها پاسخ نداد. وقتی خبرنگاران در روز دوشنبه درباره چالشهای قانونی احتمالی فرمانها پرسیدند، ترامپ اینطور پاسخ داد: «به نظرم دلایل محکمی داریم، اما شاید حق با شما باشد. ببینیم چه میشود.»
چالش حقوقی دادستانهای ایالتی به دنبال شکایتی مشابه در روز ۲۰ ژانویه از جانب اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا، صندوق مدافعان دموکراسی ایالتی و صندوق دفاع حقوقی به جریان افتاده است.