بلومبرگ گزارش داد وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی احیای سازوکاری قدیمی قضایی در زمینه حقوق دریایی است که میتواند رسیدگی به نفتکشها و محمولههای توقیفشده مرتبط با جمهوری اسلامی را تسهیل کند.
این سازوکار در صورت اجرایی شدن، به دولت آمریکا امکان میدهد این داراییها را بهعنوان «غنیمت جنگی» مطالبه کرده و پس از فروش، درآمد آنها را به خزانهداری این کشور منتقل کند.
به گزارش بلومبرگ و به نقل از سه فرد مطلع از این برنامه، وزارت دادگستری آمریکا در حال آمادهسازی برای فعال کردن «دادگاههای غنائم جنگی» است؛ دادگاههایی که زمانی بخشی از نظام حقوقی جنگهای دریایی بودند، اما دهههاست در آمریکا مورد استفاده قرار نگرفتهاند.
آرون ریتز، دادستان آمریکا در هیوستون که دفتر او در این طرح با مقر وزارت دادگستری همکاری میکند، تایید کرده است که این وزارتخانه «اکنون در حال احیای» دادگاههای غنائم جنگی است. او این دادگاهها را بخشی از «مجموعهای کهن از حقوق دریایی» توصیف کرد.
بلومبرگ افزود این برنامه هنوز نهایی نشده است، اما در صورت تصویب میتواند مسیر حقوقی متفاوتی در اختیار دادستانهای فدرال قرار دهد تا نفت، کشتی و دیگر محمولههایی را که در جریان درگیری نظامی توقیف میشوند، بهعنوان دارایی آمریکا مطالبه کنند.
پس از تایید دادگاه، داراییهای توقیفشده میتوانند فروخته شوند و درآمد حاصل از فروش آنها به خزانهداری آمریکا منتقل شود.
ریتز در بیانیهای گفت منافع امنیت ملی آمریکا ممکن است ایجاب کند که ارتش این کشور در جریان یک درگیری نظامی، کشتیها یا محمولههایی را که از دشمن حمایت میکنند توقیف کند.
او افزود: «اگر چنین اتفاقی رخ دهد، دادگاههای فدرال ما باید آماده باشند تا درباره سرنوشت این کشتیها و محمولههای توقیفشده تصمیمگیری کنند.»
سازوکاری متعلق به جنگهای دریایی گذشته
دادگاههای غنائم جنگی در قرنهای هجدهم و نوزدهم از اجزای رایج جنگهای دریایی بودند. در این سازوکار، دادگاه درباره قانونی بودن توقیف کشتیها و محمولههای دشمن و در مواردی کشتیهای کشورهای بیطرف تصمیمگیری میکرد.
این دادگاهها در آمریکا در دوران جنگ داخلی نیز مورد استفاده قرار گرفتند، اما از زمان جنگ آمریکا و اسپانیا در سال ۱۸۹۸ کاربرد آنها به میزان قابلتوجهی کاهش یافت و از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون عملا غیرفعال بودهاند.
به نوشته بلومبرگ، در دهههای اخیر، دولت آمریکا برای توقیف کشتیها و محمولههای مرتبط با نقض تحریمها عمدتا به قوانین «ضبط مدنی اموال» متکی بوده است.
با این حال، این روند میتواند پیچیده و زمانبر باشد؛ زیرا مالکان کشتی، شرکتهای کشتیرانی و دیگر مدعیان میتوانند برای مطالبه دارایی توقیفشده یا بخشی از درآمد حاصل از آن وارد پرونده شوند.
در یکی از پروندههای جاری مربوط به یک ابرنفتکش ونزوئلایی مرتبط با جمهوری اسلامی، وزارت دادگستری آمریکا برای ضبط و فروش کشتی و محموله آن شکایت مدنی مطرح کرده است. ورود طرفهای ثالث، از جمله شرکت کشتیرانی و خانوادههای قربانیان اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی که احکام دریافت غرامت در اختیار دارند، روند رسیدگی را پیچیدهتر کرده است.
حامیان استفاده از قوانین غنائم جنگی میگویند این سازوکار میتواند روند تعیین تکلیف و فروش داراییهای توقیفشده را تسریع کند و احتمال تاخیر ناشی از ادعاهای اشخاص ثالث را کاهش دهد.
هیوستون، محل احتمالی رسیدگی
بلومبرگ همچنین به نقل از دو فرد مطلع از رایزنیها نوشت وزارت دادگستری آمریکا دادگاه فدرال حوزه جنوبی تگزاس را بهعنوان یکی از گزینههای رسیدگی به این پروندهها در نظر گرفته است.
مرکز این حوزه قضایی در هیوستون قرار دارد؛ منطقهای که میزبان زیرساخت گسترده نفت، پالایش و پتروشیمی و همچنین بندر هیوستون است و ظرفیت قابلتوجهی برای انتقال و ذخیره نفت خام دارد.
براساس سازوکار دادگاههای غنائم، دادگاه ناحیهای فدرال دارای صلاحیت بر بندری که کشتی توقیفشده به آن منتقل میشود، میتواند درباره درخواست دولت برای تصاحب کشتی یا محموله تصمیم بگیرد.
مالکان کشتی همچنان حق اعتراض خواهند داشت، اما به گفته برخی وکلای حقوق دریایی، دامنه ادعاهایی که در این نوع پروندهها قابل طرح است ممکن است از پروندههای ضبط مدنی محدودتر باشد.
میلیونها بشکه نفت در خارج از محدوده محاصره
بررسی این سازوکار حقوقی در حالی انجام میشود که دولت آمریکا همزمان در تلاش است فشار بر صادرات و شبکه انتقال نفت جمهوری اسلامی را افزایش دهد.
براساس گزارش فاکس نیوز به نقل از دادههای منتشرشده از سوی رویترز، حدود ۸۰ میلیون بشکه نفت خام جمهوری اسلامی در ذخایر شناور قرار دارد که نزدیک به نیمی از آن در نفتکشهای مستقر در آبهای نزدیک مالزی نگهداری میشود.
حدود ۴۰ میلیون بشکه نفت موجود در این منطقه معادل محموله نزدیک به ۲۰ ابرنفتکش است. این نفت پیش از تشدید محاصره از محدوده آن خارج شده و به همین دلیل، همچنان میتواند در صورت یافتن خریدار به منبع درآمدی برای تهران تبدیل شود.
دادههای اولیه کپلر نیز نشان میدهد واردات نفت تحریمی ایران از سوی چین در ماه جاری به حدود ۵۳۴ هزار بشکه در روز کاهش یافته است؛ رقمی که در ماه ژوئیه حدود ۸۲۳ هزار بشکه در روز گزارش شده بود.
با وجود این کاهش، ذخایر شناور نشان میدهد محدود کردن صادرات جدید لزوما مانع فروش نفتی نمیشود که پیشتر به آبهای شرق آسیا منتقل شده است.
مکس مایزلیش، مقام سابق وزارت خزانهداری آمریکا در حوزه سیاست تحریمها، به فاکس نیوز دیجیتال گفت محاصره در شکل کنونی خود مانع جریان نفت ایران که پیشتر از خط محاصره عبور کرده است، نمیشود.
یکی از روشهای مورد استفاده برای انتقال این نفت، جابهجایی کشتیبهکشتی است که طی آن محموله در دریا به نفتکش دیگری منتقل میشود. این شیوه میتواند ردیابی منشاء نفت را پیش از رسیدن آن به خریدار دشوارتر کند.
فشار بر «ناوگان سایه»
واشینگتن پیشتر شماری از نفتکشها، شرکتهای تجاری و ارائهدهندگان خدمات دریایی مرتبط با انتقال نفت جمهوری اسلامی را تحریم کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در ماه آوریل نفتکش «لین» با پرچم هنگکنگ را تحریم و اعلام کرد که این کشتی در آبهای نزدیک مالزی نفت خام جمهوری اسلامی را از طریق انتقال کشتیبهکشتی دریافت کرده و سپس محموله را به چین رسانده است.
مایزلیش گفته است یکی از گزینههای آمریکا میتواند افزایش فشار بر کشتیهای موسوم به «ناوگان سایه» در نزدیکی مالزی و دیگر نقاط آسیا باشد.
این مسئله میتواند اهمیت احیای قوانین غنائم جنگی را برای دولت آمریکا افزایش دهد؛ زیرا در صورت توقیف نظامی نفتکشها، دولت به سازوکاری برای تعیین مالکیت نهایی کشتی و محموله آن نیاز خواهد داشت.
