Search
Asset 2

بازدارندگی در برابر جمهوری اسلامی با مهار حزب کمونیست چین

بازدارندگی علیه جمهوری اسلامی با مهار حزب کمونیست چین؛ نفت، موشک‌های سی‌ام-۳۰۲ و تهدید ناوهای آمریکا در کانون تنش.
عملیات مشترک ناوگروه ضربت هواپیمابر جرالد آر. فورد نیروی دریایی آمریکا شامل ناو پرچم‌دار جرالد آر. فورد (چپ)، ناوشکن وینستون اس. چرچیل (جلو)، ناوشکن ماهان (عقب)، ناوشکن بینبریج، و جنگنده‌های اف/ای-۱۸ سوپر هورنت، که به اسکادران‌های تهاجمی ۳۱، ۳۷، ۸۷ و ۲۱۳ ارتش تعلق دارند، با یک فروند بمب‌افکن بی-۵۲ استراتوفورترس نیروی هوایی آمریکا؛ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۵. (Tajh Payne/US Navy via Getty Images)

نویسنده: آندرس کور

چین و جمهوری اسلامی روابط به‌شدت نزدیک و خطرناکی دارند که از دید نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه تهدیدآمیز است.

در روز ۲۴ فوریه در خبرها آمد که پکن برای ارسال موشک‌های کروز سی‌ام-۳۰۲ به ایران با این کشور به توافق رسیده است. این موشک‌های هایپرسونیک حامل ۲۵۰ کیلوگرم ماده منفجره هستند و هنگام نزدیک‌شدن به هدف به‌صورت زیگزاگ حرکت می‌کنند؛ قابلیتی که امنیت ناوهای هواپیمابر آمریکا و هزاران نیروی مستقر در آن‌ها را به خطر می‌اندازد.

اگر جمهوری اسلامی از موشک‌های چینی برای غرق‌کردن یک ناو هواپیمابر آمریکایی استفاده کند، پاسخ نظامی تنها شامل حال ایران نمی‌شود و چین را هم دربرمی‌گیرد. پکن با ارسال این موشک‌ها به ایران ریسک بسیار بزرگی می‌کند.

موشک‌های سی‌ام-۳۰۲ تنها یکی از مصادیق ارتباط مجرمانه تهران و پکن هستند. چین بالغ بر ۸۰ درصد از نفت صادراتی ایران را خریداری می‌کند که ۱۳.۴ درصد از واردات نفت چین را پوشش می‌دهد. این انتقال اغلب از طریق ناوگان سایه از جمله انتقال به کشورهای ثالث انجام می‌گیرد. از این گذشته، گفته می‌شود که چین چندین سامانه راداری را برای رهگیری هواپیماهای رادارگریز آمریکایی به همراه حسگرهای نظامی و قطعات لازم برای ساخت پهپاد و موشک‌های بالستیک در اختیار ایران قرار داده است.

جمهوری اسلامی همچنین به‌دنبال دریافت پدافند هوایی قابل‌حمل چین است؛ سامانه‌ای که نیروهای نیابتی تروریستی تهران از جمله حماس، حزب‌الله و حوثی‌ها می‌توانند از آن علیه هواپیماهای مسافربری استفاده کنند. تهران و پکن بر سر صادرات سامانه‌های ضدموشکی بالستیک و تسلیحات ضدماهواره‌ای در حال مذاکره هستند. پکن امکانات تصویربرداری ماهواره‌ای را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده که می‌تواند از آن‌ها در نبرد تبلیغاتی استفاده کند. پکن همچنین در سازمان ملل از جمهوری اسلامی حمایت دیپلماتیک می‌کند. از این گذشته، گفته می‌شود که مأموران اطلاعاتی چین در تهران مستقر هستند تا با مأموران آمریکایی و اسرائیلی مقابله کنند.

پکن و تهران با روسیه و کره شمالی در عملیات سایبری مرتبط با بخش دفاعی همکاری می‌کنند. قرار بود ناوهای نظامی جمهوری اسلامی، روسیه و چین در روز ۱۷ فوریه در تنگه هرمز رزمایش مشترک برگزار کنند. یک ناو بالگردبر روسی در این رزمایش حضور داشت، اما بعد از اتمام رزمایش به‌سرعت از منطقه خارج شد. مشارکت ناوهای چینی در این رزمایش در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما رسانه‌های ایرانی می‌گویند چین قصد دارد در آینده نزدیک در رزمایش مشابهی حضور پیدا کند. چین تنها به این دلیل می‌تواند قدرت دریایی خود را در سطح جهانی به رخ بکشد که اقتصاد این کشور طی دو دهه گذشته به‌سرعت رشد کرده است.

یکی از راهکارهای کاهش شتاب اقتصادی چین، کاهش دسترسی این کشور به نفت است که بالغ بر ۷۰ درصد آن را وارد می‌کند. همچنین بالغ بر ۹۰ درصد از واردات نفت چین از طریق دریا انجام می‌گیرد. این مسئله نقطه‌ضعف بزرگی به شمار می‌آید، زیرا نیروی دریایی آمریکا نسبت به نیروی دریایی چین احاطه بیشتری بر مسیرهای کشتیرانی جهانی دارد.

اگر این نکته را در نظر بگیریم که آمریکا با دستگیری رئیس‌جمهور تمامیت‌خواه ونزوئلا، توقیف نفتکش‌های ناوگان سایه و اعمال فشار بر رئیس‌جمهور جدید این کشور برای فروش نفت به آمریکا توانسته چین را از دسترسی به نفت ونزوئلا محروم کند، متوجه عمق این آسیب‌پذیری خواهیم شد.

آمریکا می‌تواند در مورد نفت صادراتی ایران به چین هم دست به کار مشابهی بزند. هرچه منابع نفتی چین کمتر باشد، این کشور به‌ناچار هزینه بیشتری در بازارهای جهانی خواهد پرداخت و دستیابی حزب کمونیست به اهداف اقتصادی پکن دشوارتر خواهد شد. کاهش شتاب رشد اقتصادی باعث می‌شود که درآمدهای مالیاتی حزب کمونیست برای ساخت ناوهای جنگی، نوسازی تأسیسات هسته‌ای و حمله به تایوان به حداقل برسد.

کاهش رشد اقتصادی به نارضایتی شهروندان چینی از حکومت دامن می‌زند و آن‌ها را به سمت دموکراتیزه‌کردن کشور سوق می‌دهد. آمریکا باید به چین اعلام کند که اگر این کشور به دشمنی با آمریکا ادامه دهد، واشینگتن به توقیف منابع تأمین نفت جهانی چین از جمله ونزوئلا، ایران و دیگر کشورها ادامه خواهد داد.

قطع ارتباط نفتی رژیم‌های یاغی مانند چین و جمهوری اسلامی باعث می‌شود که حجم عرضه نفت برای کشورهایی که به حاکمیت قانون بین‌المللی پایبند هستند افزایش پیدا کند؛ سازوکاری که پس از جنگ جهانی دوم از طریق صلح آمریکایی ترویج پیدا کرد. این سیاست حامی دموکراسی‌ها بوده و علیه رقبای تمامیت‌خواه عمل می‌کند.

ناوگان دریایی آمریکا با همین هدف در خاورمیانه مستقر شده و می‌تواند توقف کامل یا اعمال تعرفه در قبال صادرات نفت ایران به چین از جمله نفتکش‌های ناوگان سایه و غیرسایه را در دستور کار خود قرار دهد. اگر جمهوری اسلامی می‌خواهد نفت ایران را بدون تعرفه به چین بفروشد، باید از هدف جاه‌طلبانه دستیابی به سلاح هسته‌ای و موشک‌های هایپرسونیک که جان نیروهای آمریکایی حاضر در منطقه را به خطر می‌اندازند دست بردارد و به فکر دموکراتیزه‌کردن کشور باشد.

باید توجه داشت که آمریکا در ونزوئلا گرفتارِ یک جنگ بی‌پایان دیگر نشد. آمریکا رهبر تمامیت‌خواه ونزوئلا را بازداشت و دست چین را از منابع نفتی این کشور کوتاه کرد تا از نفت ونزوئلا برای حمایت از دموکراسی استفاده کند.

حملات دقیق علیه رهبران تمامیت‌خواه و توقیف دارایی‌هایی که بتوان از آن‌ها برای تأمین هزینه عملیات استفاده کرد، بهتر از جنگ بی‌پایانی است که مالیات‌دهندگان آمریکایی هزینه‌اش را می‌پردازند. لزومی ندارد که مالیات‌دهندگان بار مالی سرنگونی دیکتاتورهای خارجی و تأمین امنیت جهانی را به دوش بکشند.

واشینگتن باید به‌صراحت به پکن بگوید که اگر جمهوری اسلامی با استفاده از موشک‌های چینی به یک ناو هواپیمابر آمریکایی حمله کند، ایالات متحده آن را به‌عنوان اقدام جنگی چین تلقی خواهد کرد. این رویکرد مصداق بازدارندگی فراگیر است و می‌تواند مانع از تروریسم هسته‌ای شود؛ خطری که درصورت دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای افزایش می‌یابد. اگر این توافق نهایی شود، محموله موشک‌های سی‌ام-۳۰۲ چین باید در طول مسیر توقیف یا پس از انتقال به ایران نابود شود. جمهوری اسلامی نباید به تسلیحاتی دست پیدا کند که توانایی نابودی ناوهای هواپیمابر آمریکا را دارند.

همچنین لازم است که تحریم‌های اقتصادی فراگیری به‌دلیل حمایت از رژیم تهران علیه چین اعمال شود. تحریم شرکت‌ها یا افراد حقیقی چینی- چنان‌که آمریکا در گذشته انجام داده- ظاهراً بی‌اثر بوده است. محدودکردن اقتصاد چین باعث می‌شود که این کشور دیگر نتواند در حوزه اقتصاد و فناوری به رژیم‌هایی مانند جمهوری اسلامی کمک کند و درنهایت آن‌ها را در تقابل با آمریکا ضعیف‌تر می‌کند. این رویکرد در آینده به جلوگیری از حملات خطرناک علیه نیروهای آمریکایی و متحدان آن کمک خواهد کرد.

دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.

آندرس کور دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه ییل (۲۰۰۱) و مدرک دکترای دولتی از دانشگاه هاروارد (۲۰۰۸) است. او از مدیران شرکت تحلیلی کور و ناشر مجله ریسک سیاسی است و تحقیقات گسترده‌ای در آمریکای شمالی، اروپا و آسیا انجام داده است. «تمرکز قدرت: نهادینه‌سازی، سلسله‌مراتب و هژمونی» (۲۰۲۱) و «قدرت‌های بزرگ، راهبردهای بزرگ: بازی جدید در دریای جنوبی چین» (۲۰۱۸) آخرین کتاب‌های او هستند.

اخبار بیشتر

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی