نویسنده: آندرس کور
دولت آلمان و شرکتهای بزرگ این کشور بر سر ارتباط با چین دچار اختلاف شدهاند.
برلین بهدلیل تضعیف عامدانه ارزش پول ملی، استفاده ابزاری از مواد معدنی کمیاب و بهکارگیری تاکتیکهای نظامی «منطقه خاکستری» در حوالی تایوان و دریای شرقی و جنوبی چین از پکن انتقاد میکند. با اینحال، شرکتهای آلمانی نگران این هستند که چین در واکنش به اقدامات این کشور برای محافظت از بازار آلمان دست به تلافیجویی بزند.
آلمان در گذشته از روابط نزدیک با چین حمایت میکرد، اما موضع برلین در پی تضعیف روابط اقتصادی و امنیتی دو کشور تغییر کرده و این کشور به موضع بروکسل نزدیکتر شده است؛ موضعی که از اعمال سختگیری بیشتر در قبال حزب کمونیست چین حمایت میکند.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، گفته که چین ارزش پول ملی خود را ۳۰ درصد پایینتر از ارزش واقعی آن نگهداشته است. مرتس همچنین اعطای یارانههای دولتی به صنایع چینی و غیرقابل تبدیل بودن یوآن را در تضاد با اصل رقابت دانسته است. این وضعیت در چین به مازاد تولید، کاهش قیمت کالاها و سرازیرشدن محصولات چینی به بازارهای جهانی منجر شده و رقابتپذیری صادرات آلمان را در بازارهای جهانی از جمله در چین تضعیف کرده است.
تولیدکنندگان آلمانی همیشه از صادرات گسترده به چین سود میبردند، اما حالا تولیدکنندگان چینی در بازارهای داخلی با آنها رقابت میکنند. محدودیتهای پکن در قبال صادرات مواد معدنی کمیاب بهویژه به صنعت خودروسازی و صنایع دفاعی آلمان لطمه وارد کرده است. این وضعیت از آن جهت حائز اهمیت است که جنگ روسیه در اوکراین ممکن است به دیگر کشورهای اروپایی کشیده شود و آمریکا هم به دنبال این است که اروپا وابستگی کمتری به چتر دفاعی ایالات متحده داشته باشد.
خودروها، پوشاک و پنلهای خورشیدی تولید چین بهطور گسترده وارد اروپا شده و موجب تعطیلی کارخانههای اروپایی شدهاند. از سال ۲۰۱۹ تاکنون حدود یکهفتم مشاغل مربوط به صنعت خودروسازی آلمان از بین رفته که تا حدی از رقابت خودروسازان چینی در بازار داخلی نشأت میگیرد. نرخ سرمایهگذاری در آلمان از سال ۲۰۲۰ روند نزولی پیدا کرده است، اما در دیگر اقتصادهای بزرگ اروپا افزایش داشته است. نیروی کار بخش تولید آلمان هم به پایینترین سطح در یک دهه اخیر رسیده و حدود ۶.۶ میلیون نفر برآورد شده است.
فولکسواگن طرح تعدیل شمار زیادی از کارکنان خود را در دست بررسی دارد که تعدادشان اینبار به حدود ۱۰۰ هزار نفر میرسد. این اقدام تا حد زیادی به رقابت با چین مربوط میشود. این طرح شامل ۴۵ هزار کارگر آلمانی شاغل در چهار کارخانه و ۵۰ هزار تعدیل پلکانی است که در سال ۲۰۲۴ به تصویب رسید. یکی از سهامداران عمده فولکسواگن گفته که بازگشت خطوط تولید این شرکت به داخل آلمان میتواند بخشی از این مشاغل را حفظ کند.
رشد اقتصادی ناچیز آلمان باعث شده که برلین بررسی طرح افزایش تدریجی سن بازنشستگی از ۶۷ به ۷۰ سالگی را در دستور کار قرار دهد. پیشبینی میشود رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۶ به ۰.۵ درصد برسد؛ رقمی کمتر از میانگین منطقه یورو که تا حدی به کاهش صادرات این کشور مربوط میشود.
تضعیف جایگاه اقتصادی آلمان نسبت به چین به نگرانیهای امنیتی دامن زده است؛ بهویژه با توجه به اینکه پکن بخش عمده فناوری و منابع اقتصادی خود را صرف امور نظامی میکند. روند نظامیسازی شرایط را برای طرح ادعای «اتحاد مجدد» چین با تایوان و کنترل دریای جنوبی چین فراهم میکند.
آلمان در رایزنیهای دیپلماتیک اخیر خود نسبت به تحرکات نظامی چین در شرق تایوان و تهدید کشتیرانی و ثبات در دریای شرقی و جنوبی چین و همچنین نسبت به حمایت چین از روسیه در جنگ علیه اوکراین ابراز نگرانی کرده است.
مرتس موضوع تضعیف عامدانه ارزش پول ملی چین را در نشست شورای اروپا و اجلاس گروه هفت مطرح کرده است؛ گروهی متشکل از آمریکا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه، کانادا و ژاپن که اتحادیه اروپا هم بهعنوان عضو غیررسمی نقش پررنگی در آن ایفا میکند. مرتس پیشنهاد توافق پلازای جدید را مطرح کرده که اولینبار در سال ۱۹۸۵ با همکاری آمریکا، ژاپن و اقتصادهای بزرگ اروپایی به امضا رسید و به تضعیف ارزش دلار انجامید.
مرتس گفته که آمریکا در این موارد از او حمایت میکند. حالا این پرسش مطرح میشود که آیا کشورهای گروه هفت تدابیر مشترک و سختگیرانهتری را برای مقابله با کاهش عامدانه ارزش پول ملی و یارانههای دولتی چین و تحرکات خصمانه این کشور در شرق آسیا و دریای چین جنوبی اتخاذ خواهند کرد یا خیر.
رویکرد همهجانبه پکن در توسعه صادرات و افزایش نفوذ سرزمینی نهتنها پاسخ همهجانبه آلمان، اروپا و آمریکا را میطلبد، بلکه مستلزم اقدام پیشدستانه آنها برای مهار تهدید این کشور است.
آمریکا، اروپا و دیگر دموکراسیهای جهان باید برای توقف تحرکات نظامی چین در خارج از مرزهای این کشور موضع بگیرند، تحریمهای اقتصادی وضع کنند و تعرفه بگذارند. این اقدامات توان حزب کمونیست چین را برای استفاده ابزاری از اقتصاد در راستای گسترش تدریجی دستاوردهای نظامی کاهش خواهد داد؛ اگرنه این روند باعث میشود که پکن دامنه مطالبات خود را افزایش دهد.
آمریکا و اروپا ظاهراً در موضوعات مختلف اعم از ناتو، تعرفهها و حتی مواضع پاپ اختلافنظر دارند که سیاستهای مربوط به ایران، اوکراین، کانادا و گرینلند را هم دربرمیگیرد. این تنشها بعضاً حالت شخصی پیدا کردهاند. هردو طرف در بسیاری از موارد نکات درستی را مطرح میکنند.
با اینحال، لازم است که طرفین به سازش برسند تا موضوع تهدید کشورهای تمامیتخواهی مانند چین به حاشیه رانده شود. تجربه آلمان نشان میدهد که سرنوشت دموکراسیها در مواجهه با تهدیدات حزب کمونیست چین به یکدیگر گره خورده است.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: آندرس کور دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه ییل (۲۰۰۱) و مدرک دکترای دولتی از دانشگاه هاروارد (۲۰۰۸) است. او از مدیران شرکت تحلیلی کور و ناشر مجله ریسک سیاسی است و تحقیقات گستردهای در آمریکای شمالی، اروپا و آسیا انجام داده است. «تمرکز قدرت: نهادینهسازی، سلسلهمراتب و هژمونی» (۲۰۲۱) و «قدرتهای بزرگ، راهبردهای بزرگ: بازی جدید در دریای جنوبی چین» (۲۰۱۸) آخرین کتابهای او هستند.
