دولت استان انتاریو در کانادا قرار است مقررات جدیدی را اجرا کند تا افرادی که وضعیت قانونی مهاجرتی ندارند، نتوانند از مزایای کمکهای اجتماعی بهرهمند شوند.
داگ فورد، نخستوزیر انتاریو روز پنجشنبه ۱۳ اوت (۲۲ مرداد) در شبکههای اجتماعی ایکس نوشت: «کمکهای اجتماعی که از محل مالیات شهروندان تأمین میشود، هرگز قرار نبود از افرادی که بهطور غیرقانونی در انتاریو زندگی میکنند حمایت کند. از امروز نیز دیگر چنین نخواهد بود.»
به گفته او، اصلاحاتی در قانون «انتاریو ورکس و قانون برنامه حمایت از معلولان انتاریو» اعمال شده است تا معیارهای واجد شرایط بودن برای دریافت کمکهای اجتماعی بهطور شفاف مشخص شود.
این اعلام پس از آن صورت گرفت که فورد ماه گذشته وعده داده بود در پی پوشش رسانهای درباره رأی یک هیئت رسیدگی، تغییراتی را اعمال کند. آن رأی، پرداخت کمکهای برنامه انتاریو ورکس را به مردی که دههها پیش با مجوز کار موقت وارد کانادا شده بود و اعتبار آن مجوز از آن زمان به پایان رسیده بود، مجاز دانسته بود.
فورد ماه گذشته درباره پرونده این مرد گفته بود که او در سال ۱۹۹۷ با یک مجوز کار موقت چهار ساله وارد کانادا شد و پس از پایان اعتبار آن، هرگز این کشور را ترک نکرد. این مرد سالها از طریق مشاغلی که دستمزد آنها بهصورت نقدی پرداخت میشد امرار معاش میکرد تا اینکه در سال ۲۰۲۳ وارد سیستم پناهگاههای افراد بیخانمان شد.
هیئت رسیدگی به مزایای اجتماعی انتاریو در ماه مه حکم داد که این مرد واجد شرایط دریافت کمکهای مالی است.
فورد گفت با این تصمیم موافق نیست و در پیامی در شبکههای اجتماعی در ماه ژوئیه نوشت که دولتش به افرادی که با مشکلات سخت زندگی روبهرو شدهاند کمک خواهد کرد، اما تأکید کرد که این موضوع شامل «افرادی که بهطور غیرقانونی در کانادا زندگی میکنند» نمیشود.
تغییرات تازه اعلامشده تأیید میکند که هم افرادی که بهطور غیرقانونی در کانادا زندگی میکنند و هم افرادی که مجاز به اقامت موقت هستند، مانند دانشجویانی که با ویزا در کانادا حضور دارند، دیگر نمیتوانند از کمکهای اجتماعی یا پرداختهای مربوط به حمایت از معلولان بهرهمند شوند. همچنین افرادی که دارای مجوز کار هستند نیز واجد شرایط دریافت این مزایا نخواهند بود.
مایکل پارسا، وزیر خدمات اجتماعی انتاریو در بیانیهای گفت: «این تغییرات از پول مالیاتدهندگان محافظت خواهد کرد و اطمینان میدهد که این برنامهها برای افرادی که در اصل برای حمایت از آنها طراحی شدهاند، در دسترس باقی بماند.» او افزود که این تغییرات «بلافاصله اجرایی میشود.»
میشل رمپل گارنر، نماینده محافظهکار پارلمان و وزیر سایه امور مهاجرت حزب خود، نیز ماه گذشته درباره پرونده این مرد اظهار نظر کرد و رأی هیئت رسیدگی را «نمونه دیگری از اقدام دولت که اصول اساسی نظام مهاجرتی ما را تضعیف میکند» توصیف کرد.
رمپل گارنر هفته گذشته از دولت فدرال خواست از هرگونه اقدام استانی برای حفظ انسجام و یکپارچگی نظام مهاجرتی حمایت کند.
بر اساس وبسایت دولت استان، افرادی که برای دریافت کمک مالی از طریق برنامه انتاریو ورکس درخواست میکنند باید دستکم ۱۶ سال سن داشته باشند، ساکن انتاریو باشند و «در فعالیتهای اشتغال» مشارکت کنند. متقاضیان همچنین باید نیاز مالی خود را اثبات کنند و دارایی آنها نباید از ۱۰ هزار دلار برای یک فرد یا ۱۵ هزار دلار برای یک زوج بیشتر باشد.
بر اساس دستورالعملهای کنونی، یک فرد مجرد بدون افراد تحت تکفل حداکثر میتواند ماهانه ۷۳۳ دلار دریافت کند، در حالی که یک زوج دارای دو فرزند ممکن است واجد شرایط دریافت حداکثر یکهزار و ۵۵۳ دلار باشند.
