ایالات متحده و چین تعلیق هزینه‌های بندری اعمال‌شده بر کشتی‌های یکدیگر را برای دو ماه دیگر تمدید کردند. تعلیق این هزینه‌ها از سوی واشنگتن از روز دوشنبه اجرایی شد و پکن نیز در همان روز از تمدید تعلیق اقدامات مشابه خود خبر داد.
این هزینه‌ها در پی رقابت دو کشور بر سر تسلط چین بر صنعت کشتی‌سازی جهان وضع شده بود. بر اساس برنامه‌ای که دفتر نماینده تجاری آمریکا در فروردین ۱۴۰۵ تعیین کرد، کشتی‌های متعلق به چین یا تحت مدیریت شرکت‌های چینی باید برای هر سفر به بنادر آمریکا، به ازای هر تن ظرفیت خالص کشتی ۵۰ دلار پرداخت می‌کردند.
همچنین برای کشتی‌های ساخت چین، هزینه‌ای معادل ۱۸ دلار به ازای هر تن ظرفیت خالص یا ۱۲۰ دلار به ازای هر کانتینر در نظر گرفته شده بود که هرکدام بیشتر باشد، اعمال می‌شد. قرار بود این هزینه‌ها تا سال ۲۰۲۸ هر سال افزایش یابد.
پکن در واکنش، هزینه‌ای معادل ۴۰۰ یوان (۵۶ دلار) به ازای هر تن ظرفیت خالص برای کشتی‌های مرتبط با آمریکا وضع کرد.
چین همچنین پنج شرکت زیرمجموعه آمریکایی شرکت کشتی‌سازی کره جنوبی «هانوا اوشن» را تحریم کرد که کارخانه کشتی‌سازی «هانوا فیلی» در ایالت پنسیلوانیا نیز در میان آن‌ها بود. پکن این شرکت‌ها را به همکاری در تحقیقات آمریکا که به وضع هزینه‌های بندری منجر شد، متهم کرد.
تعلیق هزینه‌های بندری از سوی واشنگتن اکنون تا ساعت ۱۱:۵۹ شب شنبه ۱۹ دی ادامه خواهد داشت. پکن نیز دریافت هزینه‌های بندری و تحریم‌های مربوط به شرکت هانوا را برای دو ماه دیگر به حالت تعلیق نگه داشته است.
تعلیق این هزینه‌ها بخشی از تمدید دوماهه آتش‌بس تجاری است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و شی جین‌پینگ، رهبر چین، در مهرماه سال جاری در بوسان کره جنوبی بر سر آن توافق کردند.
مدت این تمدید بسیار کوتاه‌تر از تعلیق یک‌ساله اولیه است و مقام‌های آمریکایی در حال فشار بر حکومت کمونیستی چین هستند تا به تعهدات خود در زمینه خرید محصولات کشاورزی آمریکا و تامین عناصر خاکی کمیاب عمل کند. اگر دو طرف بار دیگر برای تمدید این توافق اقدام نکنند، اقدامات تعلیق‌شده در ژانویه از سر گرفته خواهند شد.
انتظار می‌رود ترامپ و شی جین‌پینگ در روزهای ۲۷ و ۲۸ آبان، در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در شهر شنژن چین دیدار کنند. این دیدار، سومین ملاقات آن‌ها در سال جاری خواهد بود
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در شهریور ماه گفت که تمدید دوماهه توافق «فرصت بیشتری به ما می‌دهد تا ببینیم در زمینه اقتصادی چه اقداماتی می‌توانیم انجام دهیم.»
او افزود: «برخی از تعهداتی که طرف چینی باید انجام می‌داد، به‌طور کامل و مطلوب اجرا نشده‌اند.»
بسنت گفت پکن به خرید سویا از آمریکا ادامه داده، اما در خرید سایر محصولات کشاورزی آمریکا از برنامه تعیین‌شده عقب مانده است.
جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، موضع صریح‌تری اتخاذ کرد.
او در شهریورماه به تلویزیون بلومبرگ گفت: «چین این عدم اطمینان را ایجاد کرده است. آن‌ها صادرات عناصر خاکی کمیاب را محدود کرده‌اند و بر آن کنترل دارند. ما اقداماتشان را زیر نظر داریم.»
گریر افزود که ادعای وجود اعتماد و اطمینان کامل میان دو کشور در شرایط کنونی «کمی ساده‌لوحانه» خواهد بود.
چین چه اقداماتی را به حالت تعلیق درآورد؟
پکن در روز دوشنبه ۱۸ آبان اقدامات جدید خود را اعلام کرد و به‌جای لغو کامل محدودیت‌ها، اجرای آن‌ها را به حالت تعلیق درآورد.
کمیسیون تعرفه گمرکی شورای دولتی چین اعلام کرد که تعرفه اضافی ۲۴ درصدی بر کالاهای آمریکایی برای دو ماه دیگر تعلیق خواهد ماند، اما تعرفه ۱۰ درصدی همچنان برقرار خواهد بود.
وزارت بازرگانی و اداره کل گمرک چین نیز تعلیق محدودیت‌های گسترده صادراتی بر عناصر خاکی کمیاب و سایر مواد را که پکن در مهرماه، سه هفته پیش از توافق بوسان اعلام کرده بود، تا روز یک‌شنبه ۲۰ دی تمدید کردند.
جان مولنار، نماینده جمهوری‌خواه ایالت میشیگان و رئیس کمیته ویژه مجلس نمایندگان آمریکا در امور چین، پیش‌تر محدودیت‌های صادرات عناصر خاکی کمیاب از سوی چین را به «تفنگی پر که به سوی اقتصاد ما نشانه رفته است» تشبیه کرده بود.
با وجود این تعلیق، الزام دریافت مجوز صادراتی که پکن در فروردین ماه برای هفت عنصر خاکی کمیاب متوسط و سنگین، از جمله دیسپروزیم و تربیم، وضع کرده بود، همچنان پابرجاست.
وزارت بازرگانی چین همچنین تعلیق محدودیت‌های اعمال‌شده علیه ۱۶ نهاد آمریکایی در فهرست کنترل صادرات و ۱۱ شرکت آمریکایی در فهرست نهادهای غیرقابل اعتماد را تمدید کرد.
اقدامات متقابل واشنگتن
دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا در روز گذشته مقرراتی را در روزنامه رسمی دولت فدرال منتشر کرد که بر اساس آن، اجرای مقررات موسوم به «قانون شرکت‌های وابسته» تا ۲۰ دی به حالت تعلیق باقی می‌ماند.
این قانون که در شهریورماه صادر شد، قرار بود محدودیت‌های صادراتی آمریکا را به شرکت‌هایی گسترش دهد که دست‌کم ۵۰ درصد مالکیت آن‌ها در اختیار شرکت‌های قرارگرفته در فهرست سیاه آمریکا است.
دفتر نماینده تجاری آمریکا همچنین معافیت ۱۷۸ مورد از تعرفه‌های اعمال‌شده بر کالاهای چینی بر اساس ماده ۳۰۱ قانون تجارت آمریکا را برای دو ماه دیگر تمدید کرد.
ماده ۳۰۱ قانون تجارت سال ۱۹۷۴ به دفتر نماینده تجاری آمریکا اجازه می‌دهد علیه رویه‌های تجاری خارجی که ناعادلانه تشخیص داده می‌شوند، اقدام کند.
این دفتر در تیرماه با استناد به همین قانون، در چارچوب اقدامی مرتبط با کار اجباری که ۶۰ اقتصاد جهان را در بر می‌گرفت، تعرفه‌ای ۱۲.۵ درصدی بر بیشتر کالاهای چینی وضع کرد.
اختلافات تجاری در آستانه نشست شنژن
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا و جیمیسون گریر، نماینده تجاری این کشور، در تماس تصویری در روز جمعه ۱۵ آبان با هه لی‌فنگ، معاون نخست‌وزیر چین، بار دیگر موضوع خرید محصولات کشاورزی آمریکا و تامین عناصر خاکی کمیاب را مطرح کردند.
بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، بسنت از چین خواست به تعهداتی که در بوسان پذیرفته بود، «به‌طور کامل و فوری» عمل کند.
دفتر گریر نیز اعلام کرد که دولت آمریکا همچنان «بر پایبندی چین به تعهدات پیشین خود نظارت خواهد کرد.»
یک روز پیش از این تماس، وزارت بازرگانی چین اعلام کرده بود که افزایش خرید محصولات کشاورزی آمریکا به اجرایی شدن توافقی برای کاهش متقابل تعرفه‌ها بستگی دارد.
کاخ سفید هنگام اعلام توافق در اردیبهشت‌ماه، مبنی بر خرید سالانه دست‌کم ۱۷ میلیارد دلار محصولات کشاورزی آمریکا از سوی پکن، به چنین شرطی اشاره نکرده بود.
به گزارش خبرگزاری دولتی شین‌هوا، پکن در جریان این تماس به محدودیت‌های اقتصادی و تجاری اخیر آمریکا اعتراض کرد و نسبت به آن‌ها «نگرانی جدی» ابراز داشت.
چین همچنین احتمال اقدامات تلافی‌جویانه را منتفی ندانست. دفتر کمیسیون تعرفه‌های گمرکی چین اعلام کرد که پکن از اظهارات مکرر مقام‌های آمریکایی درباره استفاده از تعرفه‌های مبتنی بر ماده ۳۰۱ قانون تجارت آمریکا، به‌عنوان جایگزینی برای تعرفه‌های اضطراری که دیوان عالی آمریکا در بهمن‌ماه لغو کرده بود، آگاه است.
این دفتر اعلام کرد: «چین همچنان اقدامات بعدی آمریکا را از نزدیک دنبال خواهد کرد و متناسب با شرایط، اقدامات تعرفه‌ای تلافی‌جویانه خود را تعدیل خواهد کرد.»
چین پیش‌تر نیز در عمل به تعهدات تجاری خود ناکام مانده است. بر اساس توافق تجاری موسوم به «فاز اول» که دونالد ترامپ در دی‌ماه ۱۳۹۸ امضا کرد، چین متعهد شده بود طی دو سال، ۲۰۰ میلیارد دلار کالا و خدمات بیشتر از آمریکا خریداری کند. بااین‌حال، به گفته موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون، پکن هیچ‌یک از خریدهای اضافی وعده‌داده‌شده در این توافق را انجام نداد.
پکن همچنین در جریان اختلافات تجاری سال ۱۳۹۶ و بار دیگر در سال ۱۴۰۴، خرید دانه سویا از آمریکا را متوقف کرد.
هنگامی که توافق آتش‌بس تجاری بوسان حاصل شد، جان مولنار اعلام کرد که موفقیت این توافق در نهایت با این معیار سنجیده خواهد شد که «آیا چین به وعده‌های خود عمل می‌کند یا مانند همیشه دروغ می‌گوید و تقلب می‌کند.»
