بر طبق اظهارات برخی اساتید و کارشناسان اقتصادی در ایران، رشد نرخ ارز و طلا در ایران در سالهای اخیر بسیار فراتر از آمار و ارقام بازارهای جهانی بوده است.به این صورت که در بسیاری از موارد، تغییرات نرخ ارز در داخل تحت تاثیر عوامل مختلف، تناسبی با بازارهای جهانی نداشته و در برخی موارد حتی در جهت عکس حرکتکردهاست.
کارشناسان اقتصادی عوامل مختلفی را در این زمینه موثر میدانند که یکی از این عوامل، محدود و ثابتنگهداشتن نرخ ارز در ایران توسط دولت پیشین در طی سالهای گذشته بود.
امروزه ۳ نوع نظام ارزی در کشورهای مختلف رایج است: نظام ارزی ثابت، نظام ارزی شناور و نظام ارزی شناورِ مدیریت شده. در نظام ارزی ثابت، همواره رابطهی ثابتی بین ارزش پول ملی و ارزهای خارجی تعریف میشود. به این ترتیب هرزمان که وضعیت ارز در بازار تغییر کرد، بانک مرکزی باید با تغییر در میزان تزریق ارز به بازار، وضعیت را به شکل سابق تغییر دهد. در نظام ارزی شناور، قیمت ارز بر اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین میشود و دولت و بانک مرکزی هیچگونه دخالتی در کنترل نرخ ارز ندارند. در نظام شناور مدیریت شده آستانهای برای نرخ ارز در نظر گرفته میشود که پس از گذشتن نرخ ارز از حد تعیینشده، بانک مرکزی موظف به دخالت در بازار و کنترل نرخ ارز میباشد.
سقوط ریال، مردم که نگران کاهش ارزش داراییهای خود بودند، بهشکل بیسابقهای شروع به تبدیل داراییهای خود به داراییهای غیر ریالی از جمله ارز و طلا نمودند.
برنامه چهارم توسعه، نظام ارزی کشور را به صورت “شناور مدیریت شده” تعیین کرده است. اما در واقع در طول سالهای گذشته، دولت و بانک مرکزی با اتکاء به درآمدهای نفتی اقدام به ثابت نگه داشتن نرخ ارز کردند.
در نتیجه حجم واردات افزایش پیدا کرده و وابستگی مصرف داخلی به واردات موجب بالا رفتن تقاضا برای ارز شد. به این ترتیب نه تنها صنعت و تولیدات داخلی متحمل فشار شدیدی شدند، بلکه وابستگی به درآمدهای نفتی نیز افزایش پیدا کرد و در این وضعیت تحریمها و محدودیتهای گوناگون برای جابجایی ارز، موجب افزایش سرسامآور نرخ ارز شد.
عامل دیگر حباب ارزی ناشی از خرید بیرویهی طلا و ارز توسط مردم بود. به اینصورت که با سقوط ریال، مردم که نگران کاهش ارزش داراییهای خود بودند، بهشکل بیسابقهای شروع به تبدیل داراییهای خود به داراییهای غیر ریالی از جمله ارز و طلا نمودند. در این میان بسیاری از خردهفروشان نیز برای کسب سود بیشتر از طریق معاملهی ارز، به این وضعیت نابهنجار دامن زدند.
عوامل فوق در کنار سیاستهای اقتصادی دولت پیشین، از جمله افزایش حجم واردات، عدم حمایت از تولیدات داخلی و تزریق فراوان منابع ریالی در قالب یارانههای نقدی و مسکن مهر موجب افزایش شدید تورم در بازار و ایجاد حس نگرانی و عدم اعتماد در سرمایهگذاران و عامهی مردم شد.
از خارج اما تحریمهای اقتصادی نیز روز به روز عرصه را بر اقتصاد ایران تنگتر نمود. تحریم بانکهای ایرانی موجب بستهشدن راههای مبادلات ارزی شد و وصول درآمدهای ناشی از فروش نفت از جانب کشورهای طرف معامله با ایران تبدیل به یک مشکل اساسی شد. تا جایی که برخی کشورها از جمله چین و هند، پیشنهاد عرضهی کالا در برابر نفت را به ایران دادند و در این میان با بهدستآوردن بازاری برای اجناس درجهی دوم و سوم خود، سودی دو چندان بردند.
با فرارسیدن انتخابات و آغاز به کار دولت یازدهم اما وضعیت تغییر کرد. ورود روحانی به عرصهی اجرایی کشور با شعار اعتدال و تدبیر و امید، موجی از خوشبینی را در میان مردم ایجاد کرد. روحانی، احیاء و توانمندسازی تولید داخلی و بهبود مناسبات با غرب در جهت رفع تحریمها را از اولویتهای برنامههای خود اعلام کرد.
به این ترتیب بخشی از مردم که نقدینگی خود را به طلا یا ارز تبدیل کردهبودند، با این تصور که مشکلات کشور در عرصهی بینالمللی از جمله تحریمها حل خواهند شد و قیمت دلار رو به کاهش خواهد گذاشت، تمام پسانداز خود را که به طلا و ارز تبدیل کرده بودند، روانه بازار کردند. این مساله موجب کاهش ناگهانی قیمت دلار و طلا شد. اما بسیاری این کاهش قیمت را نشانهی مثبتی ارزیابی نمیکنند.
برای مثال تحلیل سایت مرجع “اتحادیهی طلا، جواهر، سکه و صراف تهران” در روزهای رأی اعتماد کابینهی جدید در مجلس، مبنی بر این بود که کاهش قیمت دلار و طلا تنها به دلیل عرضهی ناگهانی مقادیر زیاد طلا و ارز از جانب مردم بوده و به هیچ عنوان به تصمیمات و سیاستهای دولت جدید مرتبط نیست. زیرا کابینهی روحانی هنوز حتی آغاز به کار نکرده است.
با این حال سرمایهگذاران ایران که دیدگاهی خوشبینانه نسبت به دولت یازدهم دارند، از تعیین تکلیف پستهای کلیدی کابینهی دولت روحانی استقبال نموده و منتظر تصمیمات مؤثری در حوزهی اقتصاد و سیاست برای رفع این معضلات از طرف دولت هستند.
اپک تایمز در ۳۵ کشور و به ۲۱ زبان منتشر میشود.
