چین در صدد افزایش واردات نفت خام خود از ایران است. بر این اساس، یک شرکت دولتی چینی در حال مذاکره با طرف ایرانی برای امضای قراردادی است که بر مبنای آن، واردات نفت چین از ایران به بیشترین مقدار از زمان آغاز تحریمها افزایش خواهد یافت.
شرکت چینی “ژوهای ژنرونگ” در سال گذشتهی میلادی، به دلیل نقض قوانین امریکا در مورد صادرات بنزین به ایران، از سوی امریکا تحریم شده بود و اقدام به عقد قرارداد جدید با ایران، ممکن است تحریمهای بیشتری را متوجه این شرکت نماید. از سویی دیگر کشورهای ۱+۵ در مذاکرات خود با تهران، سعی داشتند تا توافقنامه در جهتی تنظیم شود تا میزان فروش نفت ایران افزایش نیابد، رویکردی که دست کم با قرارداد فعلی این و چین عقیم میماند.
“ژنرونگ” که یک شرکت دولتی است، نفت خام مورد نیاز “سینوپک” را جهت فرآوری و پردازش وارد میکند.
چین از زمان آغاز تحریمها، تبدیل به بزرگترین وارد کنندهی نفت و محصولات جانبی آن از ایران شد. تا کنون اطلاعی از تعهدات طرف چینی در این قرارداد در دست نیست. اما تجربهی قراردادهای گذشته میان ایران و چین، گویای غیر قابل اعتماد بودن چینیها در اجرای تعهدات خود در معاملات نفتی است.
چین در زمان تحریمها حجم زیادی از نفت ایران را خرید، بدون اینکه پرداختی به ایران داشته باشد. “بیژن نامدار زنگنه”، وزیر نفت جدید ایران، میزان بدهی نفتی این کشور به ایران را بالغ بر ۲۲ میلیارد برآورد کرد. بدهی که چین به بهانهی تحریمها، حاضر به تسویهی آن نبود.
پس از سفر هیأتی از ایران به سرپرستی “علی لاریجانی” رئیس مجلس ایران، توافقی میان دو کشور به امضاء رسید که بر اساس آن، چین به جای بدهی نفتی خود به ایران، در پروژههای عمرانی ایران سرمایهگذاری داشته باشد. توافقی که “فلاحت پیشه”، یکی از نمایندگان مجلس ایران، به دلیل ایراد حقوقی آن در ترک تشریفات مناقصه آن را به کاپیتولاسیون تشبیه کرد.
البته پیشرفت مذاکرات ایران با ۱+۵، موجب شد تا مشکل پرداخت بدهیهای نفتی و داراییهای بلوکه شدهی ایران مرتفع گردد. حال باید دید وزارت نفت ایران با اتکا به امتیازاتی که ایران در مذاکره با ۱+۵ بهدست آورد، چگونه میتواند شرایط قرارداد را به نحوی تنظیم کند که بازار ایران مملو از کالاهای بیکیفیت چینی که حاصل تسویهی قراردادهای نفتی این کشور با ایران است، نشود.
اپکتایمز در ۳۵ کشور و به ۲۱ زبان منتشر میشود.
