چین اولین کسری سه ماهه سرمایه‌گذاری خارجی خود را از سال ۱۹۹۸ به ثبت رسانده است که نشان دهنده روند خروج شرکت‌های خارجی از کشور در پاسخ به چالش‌های اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیکی است.
بر اساس داده‌های اولیه منتشر شده توسط اداره دولتی ارز خارجی چین در ۳ نوامبر، تعهدات سرمایه گذاری مستقیم، معیاری برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، در سه ماهه سوم ۱۱.۸ میلیارد دلار کاهش یافته است. از سال ۱۹۹۸ که این اداره شروع به ثبت داده‌ها کرده است، این اولین باری است که چین با کمبود در سرمایه‌گذاری خارجی مواجه می‌شود.
آخرین داده‌های رسمی حاکی از آن است که دردسرهای بیشتری در انتظار اقتصاد چین است که در بحبوحه بحران املاک و بیکاری بالای تاریخی جوانان (برای افراد ۱۶ تا ۲۴ ساله) در حال تزلزل است.
تحلیلگران معتقدند کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به وضعیت نامساعد نرخ بهره چین مرتبط است.
به گزارش رویترز، گلدمن ساکس در یادداشتی نوشت: «برخی از ضعف در سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین ممکن است به دلیل این باشد که شرکت های چند ملیتی درآمدهای خود را از چین خارج می‌کنند. با توجه به اینکه نرخ بهره در چین «برای مدت طولانی در حال پایین آمدن است» در حالی که نرخ‌های بهره در خارج از چین «برای مدت طولانی در حال بالاتر رفتن است»، فشار خروج سرمایه احتمالاً ادامه خواهد داشت.»
برخی کارشناسان بر این باورند که کاهش تعهدات سرمایه‌گذاری مستقیم، که معاملات مالی شرکت‌های خارجی در چین را دنبال می‌کند، احتمالاً تحت تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی با غرب است.
به گزارش رویترز، جولیان ایوانز پریچارد، رئیس اقتصاد چین در کپیتال اکونومیکس، گفت که شکاف غیرمعمول بزرگ نرخ بهره «شرکت ها را وادار کرده است که درآمدهای انباشته خود را به خارج از کشور منتقل کنند.»
بدترین چشم انداز چند دهه اخیر
بر اساس یک نظرسنجی از اتاق بازرگانی آمریکا (AmCham) در شانگهای، ۶۰ درصد از پاسخ دهندگان از افزایش تنش بین ایالات متحده و چین به‌عنوان یک چالش مهم در چین یاد کردند. AmCham در گزارش سالانه خود اعلام کرد که فضای سرمایه گذاری برای مشاغل آمریکایی در چین بدترین شرایط در دهه‌های اخیر بوده است.
این گزارش نشان داد که در بحبوحه تنش‌های دوجانبه آمریکا و چین، اختلالات ناشی از کووید و فشارهای کلان اقتصادی، شرکت‌های عضو از بدتر شدن نتایج تجاری و چشم‌انداز کمتر خوش‌بینانه برای چین گزارش می‌دهند.
در این گزارش آمده است: «قرار بود سال ۲۰۲۳ سالی باشد که اعتماد و خوش‌بینی سرمایه‌گذاران پس از سال‌ها اختلالات و محدودیت‌های کووید به عقب بازگردد. با این حال، بازگشت مجدد محقق نشد و احساسات تجاری همچنان رو به وخامت گذاشته است.
در این گزارش آمده است: «با وجود پایان محدودیت‌های دوران کووید، درصد شرکت‌هایی که خود را خوش‌بین یا کمی خوش‌بین توصیف می‌کنند، به پایین‌ترین حد خود یعنی ۵۲ درصد رسیده است.» این پایین ترین سطح اطمینان تجاری است که AmCham از اولین گزارش خود در سال ۱۹۹۹ ثبت کرده است.
ماه گذشته، گزارشی از مرکز ژئواکونومیکس شورای آتلانتیک و گروه رودیوم، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن، نشان داد که اقتصاد چین به اصلاحات ساختاری نیاز دارد.
وی خاطرنشان کرد: «ناراحتی اقتصادی که اکنون سیاستگذاران در پکن به آن نگاه می‌کنند، ناشی از عوامل دوره‌ای مانند کووید نیست، بلکه ناشی از شکست در اصلاح نظام اقتصادی این کشور است.»
این گزارش نشان داد که مشکل ریشه‌ای اقتصاد چین «شکاف اصلاحات ساختاری مداوم» آن است که منجر به «عقب ماندن» از اقتصادهای پیشرفته «در بیشتر ابعاد بازار» شده است.
بدتر شدن محیط کسب و کار
چندین یورش و دستگیری در اوایل سال جاری، سرمایه گذاران خارجی را به وحشت انداخته است. بر اساس داده های گلدمن ساکس به نقل از رویترز، خروج ارز از چین در ماه سپتامبر به شدت افزایش یافت و به ۷۵ میلیارد دلار رسید که قابل توجه‌ترین افزایش ماهانه از سال ۲۰۱۶ است.
چالش‌های پیش روی شرکت‌های آمریکایی فعال در چین فراتر از نگرانی‌هایی مانند یارانه دولتی برای رقبای چینی و سرقت مالکیت معنوی است. جینا ریموندو، وزیر بازرگانی آمریکا در جریان سفرش به چین در اواخر ماه اوت، در جریان صحبت با مقامات ارشد اقتصادی چین، بر مجموعه جدیدی از مسائل، از جمله «جریمه‌های گزاف بدون هیچ توضیحی» و تحت تعقیب قرار گرفتن شرکت های آمریکایی تاکید کرد.
آنچه این وضعیت را تشدید می‌کند، قانون ضد جاسوسی است که از ۱ ژوئیه در چین اجرایی شد. این قانون دامنه «فعالیت های جاسوسی» را به «اسناد، داده‌ها، مواد یا موارد مرتبط با امنیت و منافع ملی» گسترش داده است، بدون اینکه به‌طور خاص مشخص شده باشد چه مواردی زیر‌مجموعه امنیت ملی قرار می‌گیرد. خانم ایموندو گفت که اصلاحیه این قانون «نامشخص است و باعث ایجاد موج شوک در جامعه ایالات متحده می‌شود.»
