مکانیزم ماشه بار دیگر به یکی از موضوعات داغ محافل سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است؛ سازوکاری که به بازگشت تحریمهای بینالمللی علیه ایران منجر میشود، همان تحریمهایی که پس از توافق برجام در سال ۲۰۱۵ تعلیق شده بودند. اجرای دوباره این محدودیتها، مستقیماً اقتصاد ایران را هدف میگیرد و پیامدهایی شبیه سالهای پایانی دهه ۱۳۹۰ به همراه دارد؛ دورهای که پیش و پس از خروج آمریکا از برجام، صادرات نفت ایران سقوط کرد و اصلیترین منبع درآمدی کشور با بحرانی جدی مواجه شد.
در چنین شرایطی، برخی قدرتهای جهانی به برندگان اصلی این وضعیت تبدیل میشوند. چین که سالهاست نفت ایران را با تخفیفهای سنگین خریداری میکند، اکنون میتواند امتیازهای بیشتری از تهران بگیرد و احتمال دریافت تخفیفهای تازه نیز بالاست. روسیه همواره از ایران بهعنوان ابزاری در بازیهای ژئوپلیتیک خود استفاده کرده و بنا به تحلیل برخی کارشناسان، رویکردی صادقانه در تعاملاتش با تهران نداشته است. در این میان، هند نیز با توجه به فشارهای آمریکا برای کاهش واردات نفت از روسیه، بهدنبال گزینههای جایگزین است. دهلی نو حتی به واشنگتن پیشنهاد داده مسیر خرید نفت از ایران و ونزوئلا را برایش هموار کند تا وابستگی به روسیه کاهش یابد.
به این ترتیب، اگرچه مکانیزم ماشه اقتصاد ایران را در تنگنا قرار میدهد، اما برای چین و هند، فرصتهای تازهای برای خرید نفت ارزان و تثبیت جایگاهشان در بازار انرژی فراهم میآورد.
سازوکار حقوقی اسنپبک
مکانیزم ماشه یا «اسنپبک» سازوکاری است که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و توافق هستهای برجام گنجانده شد تا هر یک از طرفهای توافق بتوانند در صورت مشاهده تخطی ایران از تعهداتش، بدون نیاز به رأیگیری جدید، تحریمهای لغوشده را دوباره برقرار کنند. این روند بر سه مرحله استوار است:
طرح ادعای نقض تعهدات ایران از سوی یکی از اعضای توافق،
ناتوانی شورای امنیت در دستیابی به توافق برای ادامه تعلیق تحریمها،
پایان مهلت ۳۰ روزه بدون تصویب قطعنامه جدید برای تمدید رفع تحریمها.
با فعال شدن این مکانیزم، مجموعهای از قطعنامههای کلیدی شورای امنیت دوباره به اجرا گذاشته میشوند که هر یک محدودیتهای مشخصی را علیه ایران اعمال میکنند:
قطعنامه ۱۶۹۶ (۲۰۰۶): الزام ایران به توقف فعالیتهای غنیسازی اورانیوم.
قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶): تحریم فناوریهای مرتبط با پرتاب سلاح هستهای و محدودیت در آموزش اتباع ایرانی.
قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷): اعمال تحریم تسلیحاتی و ممنوعیت فروش یا انتقال سلاح به ایران.
قطعنامه ۱۸۰۳ (۲۰۰۸): گسترش فهرست افراد و نهادهای تحریمشده و وضع محدودیتهای تازه اقتصادی و بانکی.
قطعنامه ۱۹۲۹ (۲۰۱۰): شدیدترین قطعنامه علیه ایران که شامل ممنوعیت خرید و فروش موشکهای بالستیک، تجهیزات نظامی سنگین و محدودیتهای گسترده اقتصادی بود.
به این ترتیب، فعال شدن مکانیزم ماشه به معنای بازگشت تمام تحریمهای سختگیرانهای است که طی یک دهه پیش از برجام علیه ایران وضع شده بودند.
پیامدهای اقتصادی بازگشت مکانیزم ماشه
بازگشت تحریمهای بینالمللی در چارچوب مکانیزم ماشه، نخستین و جدیترین ضربه را بر صادرات نفت ایران وارد میکند؛ موضوعی که همواره شریان اصلی تأمین درآمدهای ارزی کشور بوده است. پیشبینیها نشان میدهد که شرایط حتی سختتر از گذشته خواهد شد و صادرات نفت ایران ممکن است به حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز یا حتی کمتر سقوط کند. اتاق بازرگانی ایران هشدار داده که چنین کاهشی میتواند فشار بیسابقهای بر منابع مالی دولت وارد سازد.
در حال حاضر، دولت با کسری بودجهای نزدیک به ۱۰۰۰ هزارمیلیارد تومان دستوپنجه نرم میکند و اگر صادرات نفت به زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز برسد، این کسری میتواند به حدود ۱۵۰۰ هزارمیلیارد تومان افزایش یابد. از سوی دیگر، حجم نقدینگی در کشور به سرعت در حال رشد است و با افزایش حدود ۲۹ درصدی سالانه، خود به یکی از عوامل اصلی تورم ۴۲ درصدی بدل شده است. در چنین شرایطی، کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت دسترسی به ارزهای خارجی، دولت را وادار خواهد کرد که برای جبران کسری بودجه به چاپ پول متوسل شود؛ اقدامی که خود تورم موجود را تشدید کرده و میتواند نرخ آن را از سطح کنونی نیز بالاتر ببرد.
همزمان، ایران بار دیگر ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار خواهد گرفت؛ بندی که کشوری را تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی معرفی میکند و بستر حقوقی لازم برای اعمال سختگیرانهترین تحریمها، از جمله محدودیتهای مالی، بانکی، تسلیحاتی و موشکی را فراهم میآورد. این تحریمها عملاً اقتصاد ایران را در چرخهای از رکود و تورم گرفتار میسازند؛ وضعیتی که نه تنها فعالیتهای اقتصادی را پرریسکتر میکند، بلکه انگیزه و توان سرمایهگذاری را نیز به شدت کاهش میدهد.
از منظر روابط خارجی، محدودیتهای تازه، تجارت رسمی ایران را با دشواری جدی مواجه خواهد کرد. بانکها و شرکتهای بینالمللی که تا امروز در سایه خلأ یا ابهام تحریمهای یکجانبه آمریکا، روزنهای برای همکاری با ایران باز گذاشته بودند، با فعال شدن تحریمهای سازمان ملل ناچار به قطع همکاری خواهند شد. این روند بهویژه بر واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات صنعتی تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، فعال شدن مکانیزم ماشه نهتنها صادرات نفت، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی را با محدودیت شدید روبهرو میکند، بلکه انتقال ارز و دریافت درآمدهای ارزی را نیز دشوار میسازد. مسدود شدن دسترسی ایران به سیستمهای مالی جهانی فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد کرده و به کاهش سرمایهگذاری خارجی دامن خواهد زد. ترس شرکتهای خارجی از تحریمهای ثانویه ایالات متحده، واردات کالاهای اساسی را به شدت محدود میکند و پیامد نهایی این روند، جهش غیرقابل پیشبینی قیمت ارز، طلا و سکه، سقوط ارزش پول ملی و تشدید موجهای تورمی خواهد بود؛ موجهایی که میتوانند اقتصاد ایران را وارد بحرانی عمیقتر کنند.
مردمی که زیر فشار اقتصادی له میشوند
مکانیزم ماشه تنها یک سازوکار حقوقی نیست، بلکه ابزاری سیاسی است که میتواند ایران را بیش از گذشته در انزوای اقتصادی و دیپلماتیک فرو برد. در حالی که رقبای منطقهای و قدرتهای جهانی از این شرایط برای تقویت موقعیت و منافع خود بهرهبرداری میکنند، ایران با موج تازهای از فشارهای بینالمللی مواجه خواهد شد.
فعال شدن این سازوکار به معنای گرفتار شدن اقتصاد ایران در چرخهای همزمان از تورم بالا و رکود عمیق است. در چنین وضعیتی، سیاستگذاران ناچارند برای سناریوهای مختلف برنامهریزی کنند، اما واقعیت این است که هر سناریو نیز با محدودیتهای سنگین منابع و ساختارهای ناکارآمد همراه خواهد بود.
بازنده اصلی این وضعیت، مردم ایران هستند. فشارهای اقتصادی به گونهای افزایش مییابد که زندگی روزمره میلیونها خانوار را در تنگنای شدید قرار میدهد. فقر، نابرابری و محرومیت بیش از پیش گسترش خواهد یافت و بسیاری از مردم برای تأمین نیازهای اولیه خود با دشواریهای مضاعف مواجه خواهند شد.
ماجراجوییهای سیاسی و بیتوجهی به هزینههای اقتصادی در نهایت عرصه را بر شهروندان عادی هر روز تنگتر کرده است. مردمی که هیچ نقشی در تصمیمگیریهای کلان ندارند، اکنون ناچارند بهای سنگین این سیاستها را بپردازند. حقیقت آن است که در این بازی پرریسک بینالمللی، بازنده واقعی نه دولتها و نه قدرتهای خارجی، بلکه مردم ایران هستند.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
