نویسنده: چارلز دیویس
محاصره هنگکنگ مدتها قبل از تصویب قوانین سرکوبگرانه و فشارهای ناگهانی آغاز شد. همه چیز از پکن شروع شد و از زمان خروج هنگکنگ از زیر سلطه بریتانیا در سال ۱۹۹۷ ادامه داشته است. چین به تدریج وعدههای خود را که در بیانیه مشترک چین و بریتانیا در سال ۱۹۸۴ مطرح کرده بود، زیر پا گذاشت؛ بیانیهای که در آن تضمین داده بود تا ۵۰ سال به «خودمختاری» هنگکنگ احترام میگذارد.
مارگارت تاچر، نخستوزیر فقید بریتانیا، به حفظ نظام سرمایهداری، آزادیهای مدنی و دستگاه قضایی مستقل هنگکنگ امیدوار بود. اما پکن با تمامیتخواهی خود یک فضای استبدادی ساخته و سرکوبگری را به آنسوی مرزهای کشور صادر کرده و سعی دارد که صدای مخالفان را در داخل و خارج از کشور خاموش کند.
استفاده ابزاری از تعاریف حقوقی
خصمانهترین ابزار این فضای جدید، قانون امنیت ملی است که پکن آن را در ژوئن ۲۰۲۰ بهصورت یکجانبه به هنگکنگ تحمیل کرد. حزب کمونیست چین و مقامات هنگکنگ مدعی هستند که این قانون لازمه حفظ ثبات است، اما طرح اولیه آن بدون مشورت با مردم تدوین شده و اجرای آن نیز به مقامات چینی محول شده است.
این قانون با استناد به اصطلاحاتی همچون «براندازی»، «جداییطلبی»، «تروریسم» و «همدستی با نیروهای خارجی»، کنشگران، قانونگذاران مخالف و اعتراضات مردمی را هدف میگیرد. رژیم چین به اعتراضات مسالمتآمیز، روزنامهنگاری و کنشهای بینالمللی حمله میکند.
برای نمونه، ۴۷ سیاستمدار و کنشگر مخالف بهدلیل برگزاری انتخابات مقدماتی جهت تعیین نامزدهای دموکراسیخواه به اتهام «براندازی» تحت پیگرد قرار گرفتند. در مه ۲۰۲۴ نیز ۱۴ کنشگر به اتهام «دسیسهچینی برای براندازی» محاکمه شدند.
از این گذشته، در جریان اعتراضاتی که به تصویب قانون امنیت ملی انجامید، بالغ بر ۱۰ هزار نفر بازداشت شدند و حدود هزار و ۳۰۰ نفر همچنان در بازداشت هستند.
اتهام جداییطلبی به ابزاری برای سرکوب سخنرانیهای نمادین تبدیل شده است. شعار «آزادسازی هنگکنگ، انقلاب دوران ما» که در جریان اعتراضات دموکراسیخواهانه سال ۲۰۱۹ به گوش میرسید، بهطور کامل ممنوع شده است. داشتن استیکر یا لباسهای منقش به این شعار باعث بازداشت شما خواهد شد. تولید آثار هنری یا آکادمیک در حمایت از خودمختاری حتی بهصورت خصوصی موجب سانسور و مجازات شما خواهد شد. مقامات هنگکنگ و حزب کمونیست چین با استفاده از سامانههای نظارتی و تشخیص چهره با مخالفان برخورد میکنند.
بنا به تعریف پکن، شیوههای اعتراض از جمله مسدود کردن معابر و پرتاب اشیاء در دسته اقدامات تروریستی قرار میگیرند. این اقدامات باعث ایجاد اخلال میشوند، اما با معیارهای بینالمللی تعریف تروریسم همخوانی ندارند. به اشتراک گذاشتن تصاویر اعتراضات یا ابراز همبستگی با معترضان مصداق فتنهانگیزی است. دامنه این قانون آنچنان گسترده است که حتی اقدامات نمادین مانند به دست گرفتن یک برگه سفید نیز جرم تلقی میشود.
همدستی با نیروهای خارجی بهعنوان یک اتهام کلی برای ارتباطات بینالمللی در نظر گرفته میشود. جیمی لای، بنیانگذار روزنامه منحلشده اپل دیلی، به اتهام درخواست تحریم مقامات چینی و هنگکنگی بازداشت شد. همچنین کنشگرانی که در کنفرانسهای خارجی حضور یافته یا از خارج کمک مالی دریافت کردهاند، حتی اگر خارج از هنگکنگ باشند، با اتهام همدستی مواجه خواهند شد.
استفاده از فناوری برای شناسایی و برخورد با افراد باعث ایجاد یک فضای اختناقآلود شده و به پکن اجازه داده که جامعه مدنی هنگکنگ را به ورطه نابودی بکشاند. رسانههای مستقل مانند اپل دیلی و استند نیوز متعاقب یورش نیروهای پلیس و بازداشتهای سال ۲۰۲۱ تعطیل شدند. نهادهای جامعه مدنی، اتحادیههای کارگری و احزاب سیاسی با اعمال فشار منحل شدهاند. حزب دموکراتیک در فوریه سال جاری منحل شد و اتحاد سوسیال دموکراتها نیز در ماه ژوئن با تأکید بر «فشارهای سنگین سیاسی» از پایان فعالیت خود خبر داد.
پنج دسته جرم جدید در ماده ۲۳ تعریف شده است
هنگکنگ در مارس ۲۰۲۴ ماده ۲۳ را به تصویب رساند؛ قانونی امنیتی در سطح محلی که دامنه نظارت و سانسور را گسترش میدهد. کاترینا چان، بازیگر تئاتر و از اعضای سابق شورای منطقهای، از نخستین افرادی بود که به موجب این قانون مورد هدف قرار گرفت. جرم او این بود که برای گرامیداشت قربانیان کشتار میدان تیانآنمن یک صفحه فیسبوکی راهاندازی کرده بود. او در پستی نوشته بود: «صدای مردم در پسِ این آرامش و وضعیتِ بهظاهر عادی خاموش میشود.» چان از محل کار خود اخراج و از تئاتر کنار گذاشته شد و ممکن است با حکم هفت سال زندان روبهرو شود.
نفوذ حزب کمونیست چین، نظام انتخاباتی هنگکنگ را از درون بیاثر کرده است. در انتخابات شورای منطقهای سال ۲۰۱۹ (قبل از تصویب قانون امنیت ملی)، میزان مشارکت به رکورد تاریخی ۷۱.۲۳ درصد رسید و نامزدهای دموکراسیخواه بالغ بر ۸۰ درصد از کرسیها را از آنِ خود کردند. اما میزان مشارکت در انتخابات شورای قانونگذاری ۲۰۲۱ بعد از اصلاحات ساختاری پکن به ۳۰.۲ درصد رسید.
مشارکت در انتخابات شورای منطقهای ۲۰۲۳ به ۲۷.۵۴ درصد رسید که پایینترین نرخ مشارکت از زمان واگذاری هنگکنگ بوده است. از مجموع ۴۷۰ کرسی، تنها ۸۸ کرسی با رأی مستقیم در اختیار نمایندگان قرار گرفت. تکلیف باقی کرسیها از طریق انتصاب یا معرفی نهادهای دولتی معلوم شد. قانون «میهنپرستان» پکن با این هدف تصویب شده که تنها حامیان وفادار حکومت بر سر قدرت بمانند.
دامنه جهانی: خاموش کردن صدای جوامع دور از وطن
سرکوب حزب کمونیست چین به مرزهای هنگکنگ محدود نمیشود. مقامات برای بعضی از کنشگران خارجنشین از جمله کارمن لاو، تونی چونگ و ویکتور هو لیونگمائو حکم بازداشت صادر کرده و برای تحویل هرکدام از آنها ۱ میلیون دلار هنگکنگ جایزه گذاشته است. گذرنامههای فرانسیس هوئی و جویی سو نیز باطل شده و چین آنها را درعمل بیتابعیت کرده است. به گفته مقامات، این افراد میتوانند «از مجاری غیرقانونی» بازگردند. مردم این سخنان را به منزله تهدید به ربایش آنها میدانند.
خانوادههای کنشگران مورد بازجویی قرار گرفتهاند. خاله و دایی کارمن لاو بازخواست شدهاند. همسر و فرزند چونگ کیموا از سوی پلیس امنیت ملی مورد بازجویی قرار گرفتهاند. حسابهای بانکی آنها مسدود شده و کارفرماها برای قطع همکاری با این افراد تحت فشار قرار دارند. کنشگران خارجنشین گزارش دادهاند که تحت تعقیب قرار دارند، از آنها عکسبرداری میشود و مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. این اقدامات از سوی همان ایستگاههای پلیس برونمرزی چین انجام میگیرند که با محکومیت جهانی مواجه شدهاند.
این دیگر یک سرکوب داخلی نیست. ما با کارزاری هماهنگ از سوی حزب کمونیست چین مواجه هستیم که با هدف خاموش کردن صدای مخالفان، بازنویسی تاریخ و صدور استبداد به راه افتاده است. سیر تحول هنگکنگ به اتفاقی هشداردهنده و زنگ خطری برای آینده احتمالی تایوان تبدیل شده است.
قانون امنیت ملی و ماده ۲۳ صرفاً ابراز عقیده و برگزاری تجمع را جرمانگاری نکرده است، بلکه حس ترس و ناامنی را در سطح جهانی گسترش داده است. کنشگران در تبعید زندگی میکنند و آزادی ندارند، خانوادههای آنها به گروگان گرفته میشوند، شبکههای اجتماعیشان تحت کنترل قرار میگیرد و دیدگاههای انتقادیشان به منزله جرم در نظر گرفته میشود.
مشاهدات تکمیلی
بانکهای کارگزار بهویژه در حوزههای قضایی دموکراتیک به دلیل دامنه فرامرزی قانون امنیت ملی و ماده ۲۳، سطح تعامل با هنگکنگ را به حداقل رساندهاند. این قوانین برای برخورد با کنشگران خارجنشین از طریق صدور حکم بازداشت، توقیف داراییها و لغو گذرنامهها در دستور کار قرار گرفتهاند.
از اینرو، هزینه مبادله برای شرکتهای محلی افزایش یافته و اعتبار هنگکنگ بهعنوان یکی از مراکز مالی برونمرزی برجسته آسیا زیر سؤال رفته است. متخصصان حوزه مالی اکنون با ترس از تعاریف مبهمی همچون «اسرار دولتی» و «مداخله خارجی» فعالیت میکنند؛ تعاریفی که میتوانند معاملات عادی بینالمللی آنها را جرم تلقی کنند.
شرکتهای چندملیتی به زنجیرههای تأمین خود تنوع میدهند و سرمایه خود را از کشورهایی که به استفاده ابزاری از فرایندهای قانونی میپردازند خارج میکنند. مراکز مالی منطقهای از سنگاپور تا دبی در حال بازآرایی مسیرهای تجاری و جریان سرمایه خود هستند.
جمعبندی: هزینه جهانی سرکوب
کارزار پکن در هنگکنگ، اعتبار این شهر را بهعنوان یک مرکز تجاری بینالمللی تهدید میکند. به گزارش دفتر پژوهشهای سه اقتصاد کلان و آسهآن، رشد تولید ناخالص داخلی هنگکنگ در سال ۲۰۲۵ به دلیل افزایش سیاستهای حمایتگرایانه و بیثباتی در حوزه سیاستگذاری به ۱.۹ درصد کاهش خواهد یافت.
با زوال تدریجی ضمانتهای قانونی و نهادی، نگاه سرمایهگذاران و تجار به هنگکنگ بهعنوان یک بستر بیطرف و قانونمند دستخوش تغییر خواهد شد. افزایش حق بیمه ریسک، فرار نیروی کار متخصص و انتقال خدمات شرکتی و حقوقی به متلاشی شدن زنجیرههای سرمایه و تأمین خواهد انجامید.
اگر از دید کلان بنگریم، سرکوب فرامرزی حزب کمونیست چین این پیام را به رژیمهای تمامیتخواه سراسر جهان مخابره میکند که میتوان مخالفتهای داخلی را در خارج از کشور جرمانگاری کرد. این رویکرد هنجارهای مصونیت حاکمیتی را متزلزل کرده و و بدعت خطرناکی در زمینه اعمال فرامرزی قوانین امنیتی دوپهلو پایهگذاری خواهد کرد.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: چارلز دیویس یک کهنهسرباز ارتش و سخنران نظامی با سابقه اطلاعاتی است. دستاوردهای نظامی او شامل دو نشان ستاره برنزی، نشان شایستگی برای دفاع ملی، دو نشان شایستگی در خدمت، نشان خدمات ناتو، نشان کارزار عراق، نشان کارزار افغانستان، نشان آزادی عربستان سعودی و نشان آزادی کویت هستند.
