مجلس نمایندگان آمریکا با ۴۰۶ رأی موافق در برابر تنها یک رأی مخالف، لایحه‌ای را تصویب کرد که هدف آن مجازات عاملان برداشت اجباری اعضای بدن با مجوز دولتی در چین است.
لایحه «مقابله با برداشت اجباری اعضای بدن (اچ‌آر ۱۵۰۳)» به ابتکار نمایندگان کریس اسمیت (جمهوری‌خواه از نیوجرسی) و ویلیام کیتینگ (دموکرات از ماساچوست) تنظیم شده و سوءاستفاده از پیوند اعضا و قاچاق انسان با این منظور را هدف قرار داده است.
این قانون افرادی را که در این سوءاستفاده دست داشته‌اند؛ از جمله اعضای حزب کمونیست چین؛ تحریم می‌کند؛ دارایی‌های آن‌ها را مسدود کرده و آن‌ها را از انجام تراکنش‌های مالی در آمریکا منع می‌سازد. همچنین ویزاهای این افراد لغو شده و دیگر مزایای مهاجرتی از آنان سلب می‌شود.
عاملان این جنایت ممکن است تا سقف ۲۵۰ هزار دلار جریمه مدنی شوند و کسانی که آگاهانه در آن مشارکت داشته‌اند، با جریمه کیفری تا سقف یک میلیون دلار و ۲۰ سال زندان روبه‌رو خواهند شد.
اسمیت پیش از رأی‌گیری به اپک تایمز گفت: «باید مجازاتی متناسب با جرم در نظر گرفته شود و این جرم بسیار هولناک است.»
بر اساس این لایحه، رئیس‌جمهور موظف است ظرف ۱۸۰ روز از زمان اجرایی شدن قانون، فهرستی از افرادی را که در تأمین مالی، حمایت یا تسهیل این سوءاستفاده نقش دارند به کمیته مربوطه در کنگره ارائه دهد.
این قانون همچنین دولت آمریکا را ملزم می‌کند تا ارزیابی‌هایی از وضعیت هر کشور خارجی در زمینه برداشت اجباری اعضای بدن و قاچاق انسان انجام دهد. قاچاق انسان در اینجا شامل اعمالی مانند اجبار، ربایش، فریب، تقلب، سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت آسیب‌پذیر فرد، یا مبادله‌های مبتنی بر منفعت به منظور کنترل بر شخص هدف‌گیری‌شده است.
این لایحه در صورت تبدیل شدن به قانون، سیاست رسمی آمریکا برای مقابله با این اقدام غیرقانونی خواهد شد؛ همچنین آمریکا را متعهد به ترویج نظام‌های اهدای داوطلبانه اعضای بدن همراه با سازوکارهای اجرایی مؤثر در مذاکرات دوجانبه و مجامع بهداشتی بین‌المللی می‌سازد و ارتقاء کرامت و امنیت زندگی انسان را در راستای «اعلامیه جهانی حقوق بشر» دنبال می‌کند.
اسمیت گفت این لایحه پیامی روشن به کسانی خواهد داد که به دنبال دریافت عضو بدن بدون توجه به منشأ آن هستند. او افزود: «قرار است بهای بسیار سنگینی بابت این کار پرداخت کنید.»
او گفت که این لایحه به دولت آمریکا کمک خواهد کرد تا تمامی نهادهای آن «به‌خوبی از این واقعیت وحشتناک آگاه باشند… این مسئله پنهان مانده است. سال‌های زیادی توسط بسیاری از کسانی که با چین سر و کار دارند پنهان‌کاری شده است.»
او تأکید کرد: «من با تجارت موافقم، البته تا زمانی که مبتنی بر اصول و حقوق بشر باشد.»
«وحشیانه»
صنعت برداشت اجباری اعضای بدن در چین از سال ۲۰۰۰ رشد چشم‌گیری یافت؛ زمانی که حکومت چین کارزار گسترده‌ای را برای سرکوب تمرین معنوی فالون گونگ آغاز کرد، که تا آن زمان تخمین زده می‌شد بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون پیرو در کشور داشته باشد.
در سال ۲۰۱۹، یک دادگاه مردمی مستقر در لندن به این نتیجه رسید که برداشت اجباری اعضا در چین در «مقیاسی گسترده» انجام شده و هدف اصلی آن پیروان فالون گونگ بوده‌اند؛ در حالی که اویغورها؛ که همچنان در سین‌کیانگ تحت بازداشت‌های جمعی و کار اجباری هستند؛ در رتبه بعدیِ افراد در معرض خطر قرار دارند تا به بانک زنده اعضای بدن تبدیل شوند.
بیمارستان‌های چین گاهی با وعده زمان‌های انتظار چند روزه یا چند هفته‌ای برای جذب بیماران خارجیِ در جست‌وجوی عضو تبلیغ می‌کنند.
اسمیت گفت: «چنین چیزی در هیچ‌جای دنیای پیوند اعضا رخ نمی‌دهد. اصلاً اتفاق نمی‌افتد.»
او افزود: «دلیلش این است که می‌گویند: “ما این عضو را می‌خواهیم” و می‌روند آن زندانی را می‌گیرند. آن‌ها بانک بزرگی از اطلاعات دارند که چه کسی چه اندامی دارد، آنتی‌ژن‌هایش چیست و بقیه مشخصات… و بعد از یافتن تطابق، فرد قربانی را می‌کشند تا آن عضو را بردارند.»
او گفت: «من هرگز چیزی به این حد وحشیانه ندیده‌ام.»
مارک یانگ، مسئول پیگیری و حمایت حقوقی در مرکز اطلاع‌رسانی فالون دافا، نیز در نشست خبری ۷ مه گفت: «حزب کمونیست چین همچنان یکی از جدی‌ترین تهدیدها علیه حقوق بشر است.»
قانون حمایت از فالون گونگ
تصویب این قانون در ۷ مه، دومین لایحه در عرض یک هفته است که مجلس نمایندگان آمریکا برای مقابله با سوءاستفاده‌های جاری در چین به تصویب رسانده است.
مجلس نمایندگان آمریکا در روز ۵ مه با رأی شفاهی و بدون هیچ مخالفتی، طرحی را به تصویب رساند که با هدف پایان دادن به سرکوب گروه معنوی فالون گونگ به دست دولت چین، ارائه شده بود.
این طرح که با عنوان «قانون حمایت از فالون گونگ (اچ‌آر ۱۵۴۰) شناخته می‌شود، با حمایت گسترده هر دو حزب به تصویب رسید و شامل مجازات‌هایی برای افراد خارجی است که در برداشت اجباری اعضای بدن از پیروان فالون گونگ در چین نقش داشته‌اند.
بر اساس این قانون، رئیس‌جمهور آمریکا فهرستی از اتباع خارجی را که «به‌طور آگاهانه و مستقیم» در برداشت اجباری اعضا در چین دخالت داشته‌اند یا آن را تسهیل کرده‌اند، مشخص می‌کند و علیه آن‌ها تحریم‌هایی اعمال می‌شود؛ از جمله ممنوعیت ورود به ایالات متحده، لغو ویزا و مجازات‌های کیفری مانند جریمه تا سقف یک میلیون دلار و حبس تا ۲۰ سال.
