با توجه به اینکه شبکههای جنایی بینالمللی از فروش اعضای بدن انسان به سود سرشاری دست مییابند، قاچاق اعضای بدن یکی از مهمترین موضوعاتی است که مراکز دولتی و سازمانهای حقوق بشر در سطح بینالمللی درحال مبارزه با آن هستند. یکی از تراژدیهای جهان پزشکی مدرن، پیوند عضو بهصورت غیرداوطلبانه است و همانطورکه علوم پزشکی به شیوههای جدیدی در زمینه طولانیکردن مدتزمان حیات دست مییابد، برداشت عضو نیز به موازات آن افزایش پیدا میکند. درآوردن اندامهای حیاتی بهویژه برای اعمال جراحی پیوند و گاهی اوقات برای پژوهشهای پزشکی، بدون مجوز، اغلب با کمک پرسنل پزشکی آموزشدیده و بدون رضایت فرد دهنده انجام میشوند …
اما زمانی این واقعیت حتی بیشتر شکل بیرحمانه و قساوتآمیز به خود میگیرد که این فعالیتهای جنایی و غیرانسانی با رضایت دولت انجام میشوند و یا حتی تسهیل مییابند. مصداق این موضوع چین است که در آن براساس سیاست رسمی دولت، بیمارستانهای عمومی دست به برداشت عضو از زندانیان میزنند.
پارلمان اروپا، طی جلسه عمومی خود در ۱۲ دسامبر۲۰۱۳، درخصوص نقض جدی حقوق بشر در چین، و بهویژه موضوعات مربوط به پیوند عضو که بهتازگی افشا شدهاست، اقدام به تصویب یک قطعنامه کرد. چین دررابطه با اعدام زندانیان، در رده یکی از کشورهای پیشرو در سراسر جهان قرار دارد. بهنظر میرسد که دولت چین این واقعیت را به یک تجارت مولتیمیلیوندلاری تبدیل کرده است.
گائو چیانگ، معاون وزیر بهداشت چین، در سال ۲۰۰۵ اذعان کرد که تقریباً تمامی اعضای پیوندی از زندانیان اعدامشده برداشته میشود؛ بااینحال، تعداد اعدامها در چین از اطلاعات سری دولتی است. علیرغم درخواستهای بینالمللی دراین خصوص، چین آمار دقیقی از تعداد اعدامها ارائه نمیدهد. برطبق بیانیهی استانبول، که آییننامهها و دستورالعملهای اخلاقی سختگیرانه درخصوص اهدای عضو را تدوین میکند، لازم است اهداکنندگان قبل از هرگونه عمل پیوند رضایت خود را اعلان کنند و علاوهبراین، این بیانیه برداشت عضو از زندانیان را محکوم کرد مبنی براینکه زندانیان نمیتوانند اهداکننده عضو باشند. باوجود اظهارات مقامات چینی در اجرای این دستورالعملها، واقعیتی که درچین درجریان است، دقیقاً خلاف این امر را ثابت میکند. گزارشهای سازمانهای غیردولتی و سازمانهای بینالمللی نشان میدهند که پزشکان نظامی چین در برداشت عضو از زندانیان و بازداشتشدگان اردوگاه کار، بهویژه زندانیان عقیدتی دست دارند.
درحالحاضر، چین با داشتن ۶۰۰ مرکز پیوند در سراسر کشور، از نظر تعداد اعمال جراحی پیوند در هر سال، در ردهی ایالات متحده قرار دارد. از دیدگاه گیرندههای اعضای بدن، چین بهطور چشمگیری، مقصدی برای توریسم پیوند درنظر گرفته میشود که باعث میشود افراد بهمنظور پیدا کردن یک «اهداکننده»ی مناسب و منطبق از نظر بافت، از کشورهای همسایه به چین سفر کنند. «یو می- نو»، نماینده حزب دموکرات پیشرو در تایوان، اخیراً گفته است که، «تایوان کشوری است که بر اساس اصول حقوق بشر اداره میشود و تایوانیها، که حق بهداشت و سلامت آنها تضمین میشود، نباید سلامت خود را به قیمت غم و اندوه فردی دیگر تأمین کنند.» وی تصدیق میکند که چین مقصدی اصلی برای تایوانیهای نیازمند به پیوند عضو است.
قربانیان اصلی این عمل تمرینکنندگان فالون گونگ بودهاند. فالون گونگ یک روش معنوی است که برای اولین بار در سال ۱۹۹۱ در چین پدیدار شد و باتوجه به آموزههای آن، بهسرعت، در میان شهروندان چینی محبوبیت پیدا کرد. اما دولت چین، این جریان را بهمنزلهی یک تهدید درنظر گرفت و در سال ۱۹۹۹، طی یک سلسله عملیات، با هدف ازبینبردن و ریشهکنکرده این روش، سرکوبی پیروان آن را آغازکرد. بسیاری از تمرینکنندگان آن به زندانهای کار سخت فرستاده شدند و تحت بدترین مجازاتها قرار گرفتند.
باتوجه به قطعنامهای که به مجلس نمایندگان در ایالات متحده ارائه شد، افزایش قابلتوجهی در تعداد پیوند عضو در چین بعد از سال ۱۹۹۹ وجود دارد که مربوط به افزایش آزار و اذیت تمرینکنندگان فالون گونگ است. براساس این قطعنامه، زندانیان فالون گونگ تنها کسانی هستند که بهطور منظم تحت معاینات پزشکی بهویژه اندامهای حیاتی خود ازقبیل قلب و کبد قرار میگیرند؛ این درحالی است که پزشکان تصدیق کردهاند که برای اعمال جراحی پیوند، از اعضای بدن پیروان فالون گونگ استفاده میکنند. حدود دوسوم از زندانیان در اردوگاههای کار اجباری در چین تمرینکنندگان فالون گونگ هستند. این قطعنامه همچنین توضیح میدهد که اندامهای بسیاری از قربانیان را درحالی درآوردند که هنوز زنده بودند.
ضروری است که پارلمان اروپا و کمیسیون خدمات اجرایی خارجی اروپا این موضوع را مدنظر قرار دهد و پذیرش قطعنامه را پیگیری کنند. هر دوی این سازمانها باید دولت چین را ملزم کنند که استانداردهای بینالمللی را رعایت کند و اطلاعات شفافتری درخصوص روند پیوند اعضا ارائه دهد. این مسئله به حقوق اساسی بشر مربوط میشود که درصورت اثبات درستی گزارشها، نوعی نسلکشی محسوب میشود. جامعهی بین المللی باید قبل از تشدید این وضعیت، گامی بردارد.
نیکولا رینالدی از اعضای پارلمان اروپا و عضو کمیتهی فرعی حقوق بشر در پارلمان اروپا است.
اپک تایمز در ۳۵ کشور و به ۲۱ زبان منتشر میشود.
