نویسنده: جیمز گوری
در پی انتشار خبر کشف آزمایشگاههای مرتبط با چین در خاک آمریکا و افزایش نگرانیها نسبت به بلندپروازیهای راهبردی پکن، پرسشهای زیادی مطرح شده است.
آیا رژیم چین در خاک آمریکا آزمایشگاه تسلیحات بیولوژیکی راهاندازی کرده است؟
پاسخ ما در زمان نگارش این مطلب این است: «نمیدانیم.»
اما ندانستن به این معنی نیست که تردیدها بیدلیل هستند. اگر یک قدم به عقب بازگردیم و توانمندیها، اختیارات قانونی، پیشینه رفتاری و چند پرونده نگرانکننده داخلی را در نظر بگیریم، به دلیل نگرانی مقامات پی خواهیم برد.
توانمندیهای بیولوژیکی انکارناپذیر چین
چین از امضاکنندگان کنوانسیون تسلیحات بیولوژیکی است؛ معاهدهای که تولید و ذخیره این تسلیحات را ممنوع میکند. این معاهده پکن را روی کاغذ در نفی تسلیحات بیولوژیکی در کنار جامعه بینالمللی قرار میدهد.
با اینحال، وزارت امور خارجه آمریکا بارها نسبت به عدم شفافیت برنامههای پژوهشی بیولوژیکی چین ابراز نگرانی کرده است. توسعه فناوریهای دارای کاربرد دوگانه در حوزه صنعتی و علمی چین به یک امر رایج تبدیل شده است.
این موارد دال بر وجود برنامه تسلیحاتی نیستند. با اینحال، همه چیز گویای این است که چین از توانمندیهای پیشرفتهای در حوزه زیستفناوری برخوردار است و مقامات آمریکایی در برخی از حوزهها درخصوص عدم شفافیت چین هشدار دادهاند.
شرکتهای زیستفناوری چینی در خاک آمریکا
شرکتهای زیستفناوری چینی از دههها پیش در آمریکا مستقر بوده و بهویژه در حوزه توالییابی ژنتیکی و تشخیص فعالیت داشتهاند. برای نمونه میتوان به گروه بیجیآی اشاره کرد که پیشتر با نام مؤسسه ژنومیک پکن شناخته میشد. این گروه خدمات توالییابی ژنتیکی خود را در سطح جهانی از جمله در آمریکا ارائه میکند. نگرانی درباره ادغام دادههای ژنومی در چین و کارکرد احتمالی نظامی آنها از مدتها قبل مطرح بوده است.
وزارت بازرگانی آمریکا مجبور شد برخی از زیرمجموعههای این گروه را به دلیل نگرانیهای امنیت ملی در فهرست نهادهای تحت تحریم قرار دهد. این تصمیم به دلیل نگرانی از به خطر افتادن امنیت دادهها و کاربرد احتمالی آنها در حوزه نظامی چین در دستور کار قرار گرفت. با اینحال، هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد این شرکت یا شرکتهای مشابه در خاک آمریکا از آزمایشگاه تسلیحات بیولوژیکی برخوردارند.
این تفاوت در ظاهر جزئی به نظر برسد، اما حائز اهمیت است. تحقیقات زیستفناوری با کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی باعث شکلگیری مناطق خاکستری میشوند، اما وجود مناطق خاکستری بهمنزله عملیات مخفیانه تسلیحاتی نیست.
پرونده آزمایشگاه ریدلی در ایالت کالیفرنیا
مقامات شهر ریدلی در ایالت کالیفرنیا در سال ۲۰۲۳ از کشف یک آزمایشگاه غیرقانونی خبر دادند که روی عوامل بیماریزا و حیوانات آزمایشگاهی کار میکرد. این خبر توجه رسانهها را به خود جلب کرد. گردانندگان این آزمایشگاه به دلیل تخلف نگهداری از مواد بیولوژیکی تحت پیگرد قرار گرفتند و معلوم شد که با اتباع چینی ارتباط داشتند.
همین دو مورد کافی است که به همه چیز شک کنیم. با اینحال، مقامات فدرال درباره اینکه این مرکز جزو تأسیسات بیولوژیکی حزب کمونیست چین بوده به نتیجه نرسیدند. دولت آمریکا هم این مرکز را جزو برنامه نظامی چین ندانست.
این پرونده نشان داد که خلأهای قانونی و نقاط ضعف موجود در سازوکار امنیت بیولوژیکی به آسانی از کارهای نظارتی ممانعت میکنند. وقتی پای ارتباطات خارجی به میان میآید، تردیدها بهطور طبیعی افزایش خواهد یافت؛ حتی اگر شواهدی دال بر نقش دولتهای خارجی در دسترس نباشد.
اهرم قانونی پکن
چین در سال ۲۰۱۷ قانون اطلاعات ملی را تصویب کرد؛ قانونی که سازمانها و شهروندان چینی را به حمایت از فعالیتهای اطلاعاتی دولت و همکاری با نهادهای دولتی وامیدارد. درواقع، شرکتها یا چینیهای داخل یا خارج از کشور میتوانند از نظر قانونی با حزب کمونیست چین همکاری کنند.
اینجاست که دغدغههای راهبردی پررنگتر میشوند. اگر یک شرکت زیستفناوری چینی در خارج از کشور مستقر باشد، آیا ملزم است که دادههای خود را به پکن منتقل کند؟ آیا ممکن است از تحقیقات حساس سوءاستفاده شود؟ آیا این امکان وجود دارد که نهادهای بهظاهر غیرنظامی برای کمک به اهداف اطلاعاتی تحت فشار قرار بگیرند؟
پاسخ مثبت است.
اگر اراده، توانمندی و قصد و نیت رژیم را در نظر بگیریم، پکن بیتردید امکانات زیستفناوری قابلتوجهی دارد و در سایر بخشها هم از آمادگی خوبی برای جاسوسی صنعتی برخوردار است. از این گذشته، دکترین رسمی حزب کمونیست از رقابت راهبردی بلندمدت با آمریکا دوری میکند و همزمان رقابت با این کشور را در دستور کار خود دارد.
این موارد بهمنزله وجود آزمایشگاههای بیولوژیکی مخفی در خاک آمریکا نیستند، اما توضیح میدهند که چرا برخی از سیاستگذاران فعالیتهای زیستفناوری چین را در سایه امنیت ملی زیر نظر میگیرند.
پروندههای قاچاق مواد بیولوژیکی
این نگرانیها بیمورد نیستند، زیرا چندین پرونده از سوی وزارت دادگستری آمریکا درباره واردات غیرقانونی مواد بیولوژیکی به داخل کشور تشکیل شده که معمولاً با نقض مقررات، روادید جعلی یا انتقال غیرمجاز نمونههای پژوهشی سروکار دارند. این تخلفات جدی هستند، اما وجود تأسیسات مربوط به تسلیحات بیولوژیکی حزب کمونیست چین در خاک آمریکا را ثابت نمیکنند.
همچنین گزارشاتی در رابطه با شبکههای پولشویی مرتبط با چین و قاچاق فنتانیل انتشار یافته است، اما هیچ مدرک معتبری وجود ندارد که فعالیت کارتلها را به آزمایشگاههای مربوط به تسلیحات بیولوژیکی در خاک آمریکا گره بزند.
اثبات این ادعا چگونه خواهد بود؟
اگر چین در خاک آمریکا آزمایشگاه تسلیحات بیولوژیکی راهاندازی کرده بود، به احتمال زیاد در کیفرخواست دولت شاهد طرح اتهام جاسوسی و اشاعه تسلیحات، اعمال تحریم یا انتشار ارزیابیهای رسمی اطلاعاتی میبودیم.
تاکنون هیچکدام از این موارد در اسناد عمومی دیده نمیشوند. فقدان مدرک به معنی ناممکنبودن با نفی موضوع نیست. اما حائز اهمیت است.
اتهامات جدی مستلزم شواهد جدی هستند. آیا تردیدها بهطور کلی بیاساس هستند؟
خیر.
چین در حوزه زیستفناوری از توانمندیهای پیشرفتهای برخوردار است، برای آنکه شرکتها را به همکاری وادارد از سازوکارهای قانونی استفاده میکند و با آمریکا رقابت راهبردی دارد. همچنین مستنداتی در رابطه با نقض قوانین و فعالیتهای آزمایشگاهی مشکوک ارائه شده است.
اکنون با شرایطی روبهرو هستیم که تردید منطقی است، حتی اگر «شواهد موثقی» در دسترس نباشد. تاکنون هیچ مدرک معتبری دال بر نقش حزب کمونیست چین در راهاندازی آزمایشگاههای مربوط به تسلیحات بیولوژیکی در خاک آمریکا ارائه نشده است.
با اینحال، هوشیاری راهبردی امری معقول و کسب آمادگی لازم سیاستی خردمندانه خواهد بود. تحلیلهای امنیت ملی درصورتی قابل پذیرش خواهند بود که تحلیلگران پیش از نتیجهگیری قطعی نسبت به خطرات واقعی هوشیار باشند و بر وجود شواهد پافشاری کنند.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: جیمز گوری نویسنده کتاب «بحران چین» (۲۰۱۳) است.
