نخستوزیر نپال، روز سهشنبه در حالی استعفا داد که معترضان علیه فساد، با وجود حکومتنظامی به اعتراضات خود ادامه دادند و با پلیس درگیر شدند.
این تحولات تنها یک روز پس از آن رخ داد که در پی ممنوعیت شبکههای اجتماعی، اعتراضاتی خشونتبار شکل گرفت که به کشته شدن ۱۹ نفر منجر شد.
دولت کادگا پراساد شارما اولی پس از شدت گرفتن اعتراضات در روز دوشنبه، ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی را لغو کرد. همچنین پلیس با استفاده از گاز اشکآور و گلولههای پلاستیکی سعی در متفرق کردن معترضانی داشت که قصد داشتند به ساختمان پارلمان حمله کنند.
در جریان این ناآرامیها، ۱۹ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند، اما اعتراضات در روز سهشنبه نیز ادامه یافت، که در نهایت منجر به استعفای اولی و ایجاد بحران سیاسی تازهای در کشور شد.
این ناآرامیها از جمله شدیدترین موارد در چند دهه گذشته در کشور فقیر هیمالیایی نپال است که بین هند و چین قرار دارد و از زمان سرنگونی سلطنت در سال ۲۰۰۸ با بیثباتی سیاسی و اقتصادی دستوپنجه نرم میکند.
اولی در نامه استعفای خود به رئیسجمهور رامچندرا پائودل نوشت: «با توجه به وضعیت نامطلوب کشور، از امروز استعفا میدهم تا روند حل مشکل تسهیل شده و راهکار سیاسی در چارچوب قانون اساسی فراهم شود.»
یکی از دستیاران پائودل به خبرگزاری رویترز گفت که استعفا پذیرفته شده و رئیسجمهور روند رایزنی برای تعیین نخستوزیر جدید را آغاز کرده است.
ارتش نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) از مردم خواست «خویشتنداری» نشان دهند، چرا که استعفای اولی پذیرفته شده است.
اولی، ۷۳ ساله، در تابستان سال گذشته برای چهارمین بار به عنوان نخستوزیر سوگند یاد کرده بود. نپال از سال ۲۰۰۸ تاکنون ۱۴ نخستوزیر داشته است. دو تن از وزرای کابینه اولی نیز شامگاه دوشنبه به دلیل «دلایل اخلاقی» استعفا دادند.
صبح روز سهشنبه، اولی جلسهای با حضور همه احزاب سیاسی برگزار کرد و گفت: «خشونت به نفع کشور نیست و ما باید از طریق گفتوگوی مسالمتآمیز به راهحل برسیم.»
او همچنین ابراز تأسف کرد از اینکه «نفوذ عناصر فرصتطلب» موجب خشونت شده، اما بهطور مستقیم به اتهامات معترضان درباره فساد در دولتش پاسخی نداد.
با این حال، خشم عمومی علیه دولت فروکش نکرد و علیرغم حکومتنظامی نامحدود اعلامشده توسط مقامات، معترضان در برابر ساختمان پارلمان و مناطق دیگر کاتماندو گرد آمدند.
معترضان در برخی خیابانها لاستیک آتش زدند، به سوی نیروهای پلیس با لباسهای ضد شورش سنگ پرتاب کردند و در کوچههای باریک به تعقیب آنها پرداختند. برخی نیز در حالی که دود سیاه غلیظی به هوا برخاسته بود، از این درگیریها با موبایل فیلمبرداری کردند.
شاهدان همچنین گفتند که معترضان خانههای برخی از سیاستمداران را در کاتماندو به آتش کشیدند و برخی رسانههای محلی گزارش دادند که تعدادی از وزرا توسط بالگردهای نظامی از محل فرار داده شدند. رویترز نتوانست بهطور مستقل این اطلاعات را تأیید کند.
فرودگاه اصلی بسته شد
فرودگاه کاتماندو، دروازه اصلی بینالمللی نپال، به دلیل دود ناشی از آتشسوزیهای اطراف که میتوانست برای پروازها خطرساز باشد، بهطور فوری بسته شد. این خبر را اداره هوانوردی نپال اعلام کرد.
یکی از معترضان به نام رابین شریستا به تلویزیون رویترز گفت: «ما هنوز اینجا ایستادهایم برای آیندهمان… ما کشوری بدون فساد میخواهیم تا همه بتوانند به راحتی به آموزش، بیمارستان و خدمات درمانی دسترسی داشته باشند… و آیندهای روشن داشته باشیم.»
سازماندهندگان این اعتراضات که به شهرهای دیگر نپال نیز گسترش یافتهاند، آنها را «جنبش نسل Z» توصیف کردهاند؛ حرکتی که از خشم و ناامیدی گسترده جوانان نسبت به بیتفاوتی دولت در مقابله با فساد و ایجاد فرصتهای اقتصادی ناشی شده است.
یکی از معترضان در ایمیلی به رویترز نوشت: «هدف اصلی این اعتراضات مقابله با فساد گسترده دولتی بود.»
جوانان نپالی پیش از این در شبکههای اجتماعی درباره «زندگیهای مجلل خانوادهها و فرزندان سیاستمداران و کارمندان فاسد» پستهایی منتشر کرده بودند. دولت در واکنش به این فعالیتها، برخی پلتفرمهای شبکه اجتماعی را فیلتر کرد.
هند، کشوری که میزبان صدها هزار کارگر مهاجر نپالی است، ابراز امیدواری کرد که «همه طرفها خویشتنداری نشان دهند و از طریق گفتوگو مشکلات را حل کنند.»
همچنین سفارتهای کشورهای استرالیا، فنلاند، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، بریتانیا، نروژ، آلمان و ایالات متحده در نپال با صدور بیانیهای مشترک از همه طرفها خواستند که حداکثر خویشتنداری را نشان دهند، از تشدید بیشتر بحران جلوگیری و از حقوق بنیادین مردم محافظت کنند.
دولت اولی هفته گذشته ممنوعیتی برای دسترسی به چندین پلتفرم اجتماعی اعمال کرده بود، با این ادعا که آنها در کشور ثبت نشدهاند.
منتقدان این اقدام را تلاشی برای «خفهکردن آزادی بیان» دانستند؛ اما دولت این اتهام را رد کرد و گفت که شبکههای اجتماعی برای گسترش اطلاعات غلط و ارتکاب کلاهبرداری مورد سوءاستفاده قرار گرفتهاند.
