نویسنده: یوآن بینگ
حزب کمونیست چین درگیرِ نوعی نابرابری اقتصادی خودساخته شده که از تولید مازاد و تقاضای مصرفیِ ضعیف نشأت می‌گیرد. اما تضادی بنیادین در پسِ این نابرابری وجود دارد: مردمانی بی‌نهایت سخت‌کوش که با حقوق ناچیزشان راه به جایی نمی‌برند.
چین در سال ۲۰۲۳ با ثبت ارزش افزوده ۴.۸ تریلیون دلاری در بخش تولید- از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش فعالیت‌های تولیدی- به جایگاه نخست جهان رسید. این رقم معادل حدود ۲۹ درصد از کل تولیدات جهان بوده و از مجموع چهار اقتصاد بزرگ صنعتی دنیا بیشتر است. براساس داده‌های دپارتمان آمار سازمان ملل متحد، سهم آمریکا ۱۷.۲ درصد، سهم ژاپن و آلمان ۵.۱ درصد و سهم هند ۲.۸ درصد بوده است.
کارگران چینی که طولانی‌ترین ساعات کاری جهان را دارند، دلیل اصلی این بهره‌وری چشمگیر هستند. براساس داده‌های سازمان بین‌المللی کار، کارگران چینی در سال ۲۰۲۴ به‌طور میانگین ۴۶.۱ ساعت در هفته کار کرده‌اند. این درحالی است که کارگران آمریکایی تنها ۳۸ ساعت در هفته کار کرده‌اند. اصطلاح «۹۹۶» در چین به نماد فرهنگ کاری طاقت‌فرسای این کشور تبدیل شده است: کار کردن از ۹ صبح تا ۹ شب در ۶ روز هفته که به‌ویژه در بخش فناوری و تولید مرسوم است.
این اعداد از حقیقتی انکارناپذیر حکایت دارند: مردم چین نه‌تنها سخت‌کوش هستند، بلکه طبق آمار جزو پرتلاش‌ترین کارگران جهان به شمار می‌آیند. با این‌حال، تلاش خستگی‌ناپذیر آن‌ها با درآمد مناسب یا امنیت اقتصادی همراه نبوده است.
لی که‌چیانگ، نخست‌وزیر وقت چین، در سال ۲۰۲۰ به‌طور علنی اعتراف کرد که ۶۰۰ میلیون نفر از شهروندان این کشور- معادل تقریباً نیمی از جمعیت چین- با درآمد متوسط ماهانه هزار یوآن (حدود ۱۴۰ دلار) زندگی می‌کنند.
مطالعه مؤسسه تحقیقات توزیع درآمد چین که در سال ۲۰۱۹ در دانش‌سرای عالی پکن انجام گرفت، نشان داد که حدود ۲۲۰ میلیون نفر از این قشر کم‌درآمد ماهانه کمتر از ۵۰۰ یوآن (حدود ۶۹ دلار) حقوق می‌گیرند؛ آماری که از شدت فقر در بخش قابل‌توجهی از جمعیت چین حکایت دارد.
در عین‌حال، آخرین داده‌های رسمی نشان می‌دهند که سالمندان مناطق روستایی تنها از مستمری استفاده می‌کنند که به‌طور متوسط به ۱۲۳ یوآن در ماه (حدود ۱۷ دلار) می‌رسد و به‌سختی می‌توانند مخارج ابتدایی زندگی‌شان را با این پول تأمین کنند.
لازم به ذکر است که موج گردشگران چینی که پیش از همه‌گیری کووید-۱۹ به فروشگاه‌های لوکس آمریکا و اروپا هجوم می‌بردند، تنها بخش کوچکی از جمعیت ۱.۴میلیارد نفری چین را شامل می‌شد، اما همین بخش جزئی نیز معادل میلیون‌ها نفر بود و باعث شد که همه تصور کنند اکثر چینی‌ها ثروتمند هستند.
پس چگونه ممکن است در کشوری که دومین تولید ناخالص داخلی بزرگ جهان را دارد و مردم آن جزو سخت‌کوش‌ترین افراد روی زمین هستند، حدود نیمی از مردم در فقر زندگی کنند؟
پاسخ این سؤال در نحوه توزیع ثروت نهفته است. براساس آمار رسمی چین در سال ۲۰۲۴، مجموع دستمزدهای پرداختی در سال ۲۰۲۳ به ۱۹.۷۴ تریلیون یوآن (حدود ۲.۷ تریلیون دلار) رسید که بین حدود ۷۴۰ میلیون فرد شاغل تقسیم شد. این یعنی حقوق سالانه چینی‌ها حدوداً ۳ هزار و ۶۴۴ دلار بوده است. تولید خالص داخلی چین در همان سال به ۱۲۹.۴۳ تریلیون یوآن (حدود ۱۷.۷ تریلیون دلار) رسید که یعنی دستمزدها فقط ۱۵.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دادند؛ رقمی که نسبت به کشورهای توسعه‌یافته به‌مراتب کمتر بوده و بیشتر با نرخ کشورهای فقیر آفریقایی برابری می‌کند.
این اختلاف فاحش نشان می‌دهد از ثروتی که نیروی کار چین خلق می‌کند، چیزی به خودشان تعلق نمی‌گیرد و بخش عمده آن به جیب دولت سرازیر می‌شود.
اما این ثروت صرف چه اموری می‌شود؟
بخش عمده این ثروت صرف کمک‌های خارجی می‌شود؛ اقدامی که شهروندان چینی به‌طور کنایی آن را «پول‌پاشی ولنگارانه» می‌نامند.
این پول‌پاشی‌ها معمولاً به‌عنوان اقدامی راهبردی برای جلب حمایت دیپلماتیک از جانب کشورهای جهانِ جنوب در نظر گرفته می‌شود؛ به‌ویژه در شرایطی که حزب کمونیست چین در زمینه نقض حقوق بشر و عدم پایبندی به هنجارهای بین‌المللی با انتقادات زیادی روبه‌روست.
یکی دیگر از مقاصد اصلی پول‌پاشی‌های دولتی، بودجه نظامی است. چین دومین بودجه دفاعی بزرگ جهان را دارد. بودجه دفاعی این کشور برای سال ۲۰۲۵ به‌طور رسمی ۱.۷۸ تریلیون یوآن (حدود ۲۹۶ میلیارد دلار) اعلام شده است. با این‌حال، تحلیلگران بر این باورند که رقم واقعی بسیار بالاتر است و باید بین ۴۷۱ تا ۷۰۰ میلیارد دلار باشد. در سوی مقابل، پیش‌بینی می‌شود که بودجه دفاعی آمریکا برای سال ۲۰۲۵ به حدود ۸۵۰ میلیارد دلار برسد. نگرانی بزرگ‌تری که وجود دارد، افزایش مخارج امنیت داخلی است که در گفتمان حزب کمونیست چین به «حفظ ثبات» معروف است و نرخ آن در حال حاضر از بودجه نظامی فراتر رفته است.
براساس ارزیابی‌های مؤسسه تحقیقات دفاع و امنیت ملی تایوان، چین از سال ۲۰۰۹ بخش قابل‌توجهی از منابع مالی خود را به نظارت داخلی، سانسور، برقراری نظم و امنیت و کنترل اجتماعی اختصاص داده است؛ به‌طوری که هزینه ایجاد «ثبات» در سال‌های آتی همیشه از بودجه دفاعی بیشتر بوده است.
هزینه‌های اداری نیز به شکل مشابه افزایش یافته و مخارج بوروکراتیک چین در سطح جهانی جزو بالاترین مخارج به شمار می‌آیند.
براساس داده‌های اداره ملی آمار چین، کارمندان بخش عمومی از جمله کارمندان دولت در سال ۲۰۱۳ حدود ۱۸ درصد از نیروی کار کشور را تشکیل می‌دادند. این رقم تا سال ۲۰۲۱ به ۲۳ درصد رسید. این یعنی تا سال ۲۰۲۱، تقریباً از هر چهار فرد شاغل در چین، یک نفر از دولت حقوق می‌گرفت. لازم به ذکر است که چین در سال‌های اخیر از انتشار آمار مربوط به تعداد نیروی کار بخش عمومی خودداری کرده است؛ اقدامی که به عقیده تحلیلگران با هدف جلوگیری از تشدید نگرانی در بین مردم انجام گرفته است.
در عین‌حال، فساد گسترده و تسخیر منابع به دست طبقه ممتاز باعث خالی شدن منابع عمومی شده است.
درمجموع، چینی‌ها جزو سخت‌کوش‌ترین مردمان جهان هستند و دومین اقتصاد بزرگ جهان را ساخته‌اند، اما بخش عمده ثروتی که خلق می‌کنند به جیب حزب کمونیست چین سرازیر می‌شود؛ نهادی که خودش ارزش‌آفرینی اقتصادی ندارد. این ناترازی اساسی علت اصلیِ شکاف درآمدها در چین است: حدود ۶۰۰ میلیون نفر از شهروندان چینی با درآمد کمتر از ۱۴۰ دلار در ماه زندگی می‌کنند و برآورد می‌شود که حدود ۲۲۰ میلیون نفر از آن‌ها روزانه کمتر از ۳ دلار درآمد دارند.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: یوآن بینگ نویسنده‌ای آزاد و پژوهشگری مستقل در زمینه چین معاصر است.
