سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی با مشکوک خواندن مرگ جواد روحی، معترضی که از زمان اعتراضات سال گذشته در بازداشت بود، خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب و انجام تحقیقات مستقل در این رابطه شدند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن ابراز تردید نسبت به روایت مقامات حکومتی در مورد علت درگذشت جواد روحی، عنوان کرد که مرگ این معترض زندانی در شرایط مشکوک «نگرانی‌های جدی در مورد نحوه رفتار با وی ایجاد کرده است.»
پژوهشگر ارشد ایران در سازمان دیده‌بان حقوق بشر به «سوابق آشکار مقامات زندان‌های ایران در شکنجه و بدرفتاری با زندانیان» اشاره کرد و گفت: «هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم مقامات ایرانی تحقیقات شفافی را در این مورد انجام خواهند داد و در نتیجه، انجام یک تحقیقات بین‌المللی ضرورت دارد.»
همچنین سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار برگزاری «تحقیق و تفحص» و انجام «تحقیقات مستقل» درباره علت مرگ این زندانی سیاسی شد.
در بیانیه این سازمان حقوق بشری، مقام‌های جمهوری اسلامی متهم شده‌‌اند که جواد روحی را با مجموعه‌ای از «جرایم بین‌المللی»، از جمله «ناپدیدسازی قهری»، «تحمیل زندان انفرادی» و «شکنجه»، قربانی کرده‌اند تا او وادار به «اعتراف اجباری» شود.
این سازمان با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکومیت «مرگ مشکوک» این «زندانی سیاسی» دربند جمهوری اسلامی، آن را نشانگر «نقض نفرت‌انگیز حق زندگی در نظام جمهوری اسلامی» دانست.
این بیانیه تأکید کرد: «همه کسانی که مسئول جنایت‌های صورت گرفته علیه جواد روحی هستند باید مورد تحقیق و تفحص جنایی قرار گرفته و محاکمه شوند.»
عفو بین‌الملل عنوان کرد: طبق اصل حقوقی صلاحیت قضایی جهانی، کشورها باید همه مقام‌های ایران را که به دلیل جنایت‌هایی همچون شکنجه و ناپدیدسازی قهری، متهم به نقض جدی حقوق بشر هستند، تحت پیگرد قرار دهند.
این سازمان حقوق بشری با اشاره به شکنجه‌هایی که علیه جواد روحی اعمال شده بود و عوارض و بیماری‌های ناشی از این شکنجه‌ها عنوان کرد که «با این وجود مسئولان زندان از ارائه خدمات درمانی کافی به او جلوگیری می‌کردند.»
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، از مرگ جواد روحی، خبر داد و نوشت او بامداد پنج‌شنبه به دلیل «تشنج» در زندان نوشهر، به بیمارستان منتقل شده و همان جا فوت کرده است. در واکنش به این اتفاق، شمار زیادی از کاربران، مرگ مشکوک او را «قتل به دست حکومت» خواندند.
جواد روحی شهریور سال گذشته و در جریان تجمع اعتراضی مردم در نوشهر بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب ساری به «سه بار اعدام» محکوم شد اما خردادماه امسال دیوان عالی کشور این حکم را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب ساری ارسال کرد.
با وجود گذشت بیش از ۱۰۰ روز از نقض احکام اعدام او، پرونده این زندانی همچنان بلاتکلیف مانده بود.
