گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان گفت که با بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان، مردم افغانستان نیاز به حمایت بینالمللی دارند. او از دولت کانادا خواست بر موضعش برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان پافشاری کند.
ریچارد بنت در گزارش سفر شش روزهاش به کانادا گفت که او در این سفر با پناهندگان افغانستانی که به تازگی در کانادا اسکان داده شدهاند، شامل فعالان اجتماعی و روزنامهنگاران افغانستان دیدار و گفتگو داشته است و بسیاری از این فعالان در این دیدارها تجربیاتشان درباره ظلم و تبعیض در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را بیان کردند.
او همچنین با اشاره به ملاقاتش با گروههای مورد تهدید طالبان گفت: «من از زنان جوان و اقلیتهای قومی مانند هزارهها، ازبکها و ترکمنها در مورد رفتار وحشیانه با جوامعشان شنیدم، این اتفاقات در غیاب یک استراتژی بینالمللی منسجم برای رسیدگی به وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در افغانستان صورت میگیرد.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه از تصمیم «قاطع» دولت کانادا برای بهبود حقوق بشر در افغانستان ستایش کرد. او اشاره کرد که اتاوا به طالبان اعلام کرده است که عادیسازی روابط با امارت اسلامی، مشروط به بهبود وضع حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان است.
همچنین کانادا، هلند، استرالیا و آلمان در مهر/میزان امسال با انتشار بیانیهای اعلام کردند که به دلیل تبعیض علیه زنان قرار است علیه طالبان در دادگاه بینالمللی دادگستری پرونده قضایی تشکیل دهند.
ریچارد بنت از سایر کشورها نیز خواست به این کنوانسیون بپیوندند.
بنت با اشاره به اینکه از ابتدای به قدرت رسیدن طالبان، دولت کانادا حدود ۵۰ هزار پناهنده افغانستانی را در این کشور اسکان داده است، تاکید کرد که با بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان، مردم افغانستان نیاز به حمایت بینالمللی دارند.
او همچنین گفت که کشورهای همسایه افغانستان، میزبان اکثریت پناهندگان افغانستان هستند. دولت کانادا میتواند نقش راهبردی در حمایت از این پناهندگان داشته باشد و از پناهندگان افغانستانی در معرض خطر که به دنبال پناهندگی در کشورهای دیگر هستند، حمایت کند.
بعد از اینکه ریچارد بنت بارها از طالبان برای نقض حقوق بشر بخصوص حقوق زنان در افغانستان انتقاد کرد، طالبان ورود گزارشگر سازمان ملل در امور افغانستان را به این کشور ممنوع کرده است.
سی تن از کارشناسان سازمان ملل از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در شهریور/سنبله امسال به مناسبت سومین سالگرد به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان با صدور بیانیهای از دادگاه لاهه خواستهاند که تحقیقات خود را در مورد افغانستان با هدف صدور سریع کیفرخواستها برای موارد نقض حقوق بشر که شواهد کافی قابل قبولی دارند، انجام دهد.
