تحلیل | نوشته دکتر آنتونیو گراسفو تحلیلگر اقتصادی چین
سرکوب فراملی چینِ کمونیست در حال گسترش است و پای تاکتیک‌های کنترلی پکن- سانسور، ارعاب و نظارت- را به کشورهای خارجی از جمله آمریکا باز کرده است، چرا که پکن در پی نظارت و اعمال فشار بر منتقدان و جوامع چینی خارج از کشور است.
چونگ پوی-کوئن و پاتریک لام، دو سردبیر سابق استندنیوز هنگ‌کنگ، در اواخر اوت به اتهام توطئه‌چینی برای انتشار مقالات فتنه‌انگیز و با استناد به قوانین فتنه‌انگیزی هنگ‌کنگ محکوم شدند. این حکم که از زمان واگذاری هنگ‌کنگ در سال ۱۹۹۷ بی‌سابقه بوده، به نگرانی‌های جدی درخصوص آینده آزادی بیان و آزادی مطبوعات در هنگ‌کنگ منجر شده و از تلاش فزاینده حزب کمونیست چین برای سرکوب مخالفان در خارج از کشور حکایت دارد.
از پرونده وانگ شوجون- شهروند ۷۵ ساله با تابعیت آمریکایی که در آمریکا به‌عنوان مأمور حزب کمونیست چین محکوم شد- پیداست که دامنه سرکوبگری حزب کمونیست بسیار فراتر از مرزهای چین است. وانگ به اتهام جاسوسی از مخالفان چین مجرم شناخته شد.
سرکوب فراملی حزب کمونیست چین به یک راهبرد جهانی تبدیل شده که برای خفه کردن صدای مخالفان، کنترل جوامع دور از وطن و افزایش نفوذ اقتدارگرایانه پکن طراحی شده است. رژیم چین از دیرباز از تاکتیک‌هایی مانند سانسور، نظارت و سرکوب مخالفان در داخل کشور استفاده کرده است، اما این متدها به‌طور فزاینده در خارج از کشور نیز به کار گرفته می‌شوند و بر شهروندان و جوامع کشورهای دموکراتیک اثر می‌گذارند. به گفته خانه آزادی، ابزارهای سرکوب فراملی حزب کمونیست چین شامل ترور، استرداد، اخراج غیرقانونی، حمله، جاسوسی نرم‌افزاری، ارعاب خانواده، تهدید دیجیتال، سوءاستفاده از اینترپل و کنترل عبور و مرور می‌شوند. این راهبردها بر دامنه گسترده فعالیت‌های حزب کمونیست و عزم چین برای سرکوب مخالفان در سطح جهانی و تضعیف آزادی‌های دموکراتیک در دیگر کشورها تأکید دارند.
۴۰ مأمور امنیتی چین در آوریل ۲۰۲۳ در قالب یک طرح سرکوب فراملی که مخالفان مقیم آمریکا را هدف قرار می‌داد، متهم شناخته شدند. این مأموران به استفاده از صفحات جعلی در شبکه‌های اجتماعی برای آزار و اذیت و ارعاب افرادی متهم شدند که از دموکراسی در چین حمایت می‌کردند. از این گذشته، آن‌ها ظاهراً با کارمندان یک شرکت مخابراتی آمریکایی برای سرکوب آزادی بیان و حذف مخالفان از شبکه‌های اجتماعی همکاری می‌کردند. این امر از دامنه جهانی اقدامات حزب کمونیست چین برای کنترل روایت‌ها در کشورهای دموکراتیک حکایت دارد.
اکثر عوامل دخیل در طرح سرکوب فراملی ۲۰۲۳ مأموران وزارت امنیت داخلی چین بودند که امنیت داخلی را به کمک وزارت امنیت کشور، پلیس مسلح خلق، ارتش آزادی‌بخش خلق و نیروهای شبه‌نظامی تأمین می‌کنند. این نیروها به تهدیدات داخلی مانند اعتراضات و تروریسم رسیدگی می‌کنند و وزارت امنیت داخلی فعالیت‌های مربوط به اجرای قانون، نظم عمومی، مبارزه با شورش و مقابله با تروریسم را مدیریت می‌کند.
از این گذشته، دو مقام اداره فضای سایبری چین که به کنترل گسترده محتوای دیجیتال شهرت دارد، در این امر دخیل بودند. مشارکت این مقامات از دستور کار گسترده چین برای کنترل جوامع چینی دور از وطن و کشورهایی که در آن‌ها زندگی می‌کنند حکایت دارد و نشان می‌دهد که حزب کمونیست چین این جوامع را حتی در خارج از کشور تحت لوای خود در نظر می‌گیرد.
رد بسیاری از رویدادهای سرکوب فراملی را می‌توان در عملیات شکار روباه حزب کمونیست چین در سال ۲۰۱۴ و عملیات اسکای نت در سال ۲۰۱۵ پیدا کرد. این‌دو عملیات رسماً بخشی از کارزار جهانی «مبارزه با فساد» شی جین پینگ، رهبر چین، هستند اما عمدتاً برای هدف گرفتن رقبای سیاسی و دیگر افرادی طراحی شده‌اند که از چشم حزب کمونیست چین افتاده‌اند. در این‌دو عملیات اغلب از روش‌های غیرقانونی استفاده می‌شود که ناقض حکمرانی بین‌المللی و حقوق بشر هستند. تاکتیک‌ها شامل آزار و اذیت، تعقیب، تحت فشار گذاشتن اعضای خانواده و در برخی موارد آدم‌ربایی می‌شوند. گروه حقوق بشری سیفگارد دیفندرز از ۲۸۳ پرونده استرداد فراملی از دست‌کم ۵۶ کشور و دو منطقه (هنگ‌کنگ و ماکائو) خبر داده که از تلاش‌های خصمانه پکن برای سرکوب فراملی حکایت دارد.
سرکوب پکن فراتر از عملیات پنهانی است. چنان‌که در سفر سال ۲۰۲۳ شی به سان‌فرانسیسکو برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه شاهد بودیم، گروه‌های طرفدار حزب کمونیست چین با خشونت با معترضان مخالف حزب کمونیست برخورد کردند. این اقدامات که با امکانات رایگان کنسول‌گری چین انجام گرفتند، بخشی از تلاش گسترده حزب کمونیست برای کنترل روایت‌های خارج از کشور بویژه در بین جوامع دور از وطن هستند.
مقامات چینی اغلب مخالفان را در آمریکا و دیگر کشورها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم هدف می‌گیرند و اغلب با سازمان‌هایی مانند اداره کار جبهه متحد همکاری می‌کنند که وظیفه اعمال نفوذ در دولت‌های خارجی، مشارکت در جوامع دور از وطن و پیشبرد اهداف سیاسی پکن در خارج از کشور را برعهده دارد. این امر از راهبرد جهانی رژیم چین در به‌کارگیری قدرت نرم، ارعاب و زورگویی برای سرکوب منتقدان و مخالفان حکایت دارد.
هرچه چین نفوذ جهانی خود را بیشتر گسترش می‌دهد، تمایز بین غیرنظامیان و بازیگران دولتی به شکلی فزاینده کم‌رنگ‌تر می‌شود. گروه‌های دور از وطن که با حزب کمونیست چین در ارتباط هستند، به پیشبرد برنامه‌های پکن و ایجاد شبکه جهانی نفوذ- از سفارت‌خانه‌های چین گرفته تا جوامع محلی- نقش بسزایی دارند. این شبکه‌ها که اغلب زیر نظر اداره کار جبهه متحد فعالیت می‌کنند، نقش مهمی در ترویج روایت حزب کمونیست چین و سرکوب مخالفان در خارج از کشور دارند. هرچه پکن در مسیر توسعه کنترل و نفوذ خود جلوتر می‌رود، دامنه تاکتیک‌های سرکوبگرانه‌اش گسترده‌تر شده و ارزش‌ها و آزادی‌های دموکراتیک را در سراسر جهان ضعیف‌تر می‌کند.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
دکتر آنتونیو گراسفو تحلیلگر اقتصادی چین است که بیش از ۲۰ سال را در آسیا سپری کرده است. آقای گراسفو فارغ التحصیل دانشگاه ورزش شانگهای است، دارای مدرک ام‌بی‌ای چین از دانشگاه شانگهای جیائوتنگ است و در حال حاضر در دانشگاه نظامی آمریکا در رشته دفاع ملی تحصیل می‌کند. او نویسنده کتاب «فراتر از کمربند و جاده: گسترش اقتصادی جهانی چین» (۲۰۱۹) است.
