اطلاعاتی که از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده منتشر شده نشان داد که بدهی ملی آمریکا برای اولین بار در تاریخ این کشور از ۳۲ تریلیون دلار فراتر رفته است.
بر اساس بیانیه روزانه خزانه‌داری که امروز منتشر شد، بدهی ملی تا ۱۶ ژوئن به بالاترین حد خود یعنی ۳۲.۰۴ تریلیون دلار رسیده است که حدود ۲۵ تریلیون دلار آن بدهی عمومی و حدود ۷ تریلیون دلار بدهی درون دولتی است.
به تازگی قانون «مسئولیت مالی» توسط جو بایدن امضا شد و یکی از مفاد این قانون سقف بدهی را به مدت ۱۹ ماه تعلیق می‌کند، به این معنی که دولت می‌تواند تا پایان سال ۲۰۲۴ به دریافت وام ادامه دهد.
کل بدهی ملی آمریکا در ۳ ژوئن، ۳۱.۴۷ تریلیون دلار بود، اما بلافاصله یک روز کاری پس از امضای لایحه از سوی بایدن، استقراض دولت فدرال آمریکا نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت.
اگرچه قانونی که بایدن امضا کرد شامل حدود ۱.۵ تریلیون دلار کاهش هزینه‌ها در دهه آینده نیز می‌شود، اما بر اساس پیشنهاد بودجه سال ۲۰۲۴ دولت بایدن، پیش‌بینی می‌شود که بدهی ملی ناخالص تا سال ۲۰۳۳ از ۵۰ تریلیون دلار فراتر رود.
اعتیاد به بدهی
مایا مک گینیاس، رئیس کمیته بودجه فدرال، در بیانیه‌ای گفت: «ما دیگر نمی‌توانیم حتی یک سال مالی را بدون اضافه کردن یک تریلیون دلار بدهی پشت سر بگذاریم و رسیدن به بدهی ۳۳ تریلیون دلار احتمالاً نزدیک است.»
او در ادامه افزود که اگر می‌خواهیم خود را از این آشفتگی نجات دهیم، به سیاست‌های مالی مسئولانه نیاز داریم که فرمول آن ساده باشد و از استقراض تازه خودداری کنیم و تمامی هزینه‌ها و کاهش مالیات از طریق درآمدهای جدید جبران شود.
او همچنین با اشاره به اینکه باید روند بودجه‌نویسی اشتباه را تغییر دهیم و وقت آن رسیده است که سیاستمداران ما قبل از اینکه خیلی دیر شود دست به کار شوند.
مایکل پترسون، مدیر عامل بنیاد پیتر جی. پیترسون، یک سازمان غیرانتفاعی که از کاهش بدهی ملی و محدود کردن رشد تامین اجتماعی و خدمات درمانی حمایت می‌کند، نیز در همین رابطه گفت: ما خوش‌شانس بودیم که معضل سقف بدهی را حل کردیم، اما مشکل بزرگ‌تر این است که ما از خود بدهی رو به رشد چشم‌پوشی می‌کنیم.
او همچنین ادامه داد: «از آنجایی که بدهی دولت از مرز ۳۲ تریلیون دلار عبور کرده و پایانی برای آن وجود ندارد، زمان آن فرا رسیده است که عوامل اصلی رشد بدهی را که افزایش هزینه‌های اجباری و عدم وجود درآمدهای کافی برای تأمین این هزینه‌ها را کنترل کنیم.»
مایکل پترسون عنوان کرد: «عدم اقدام گزینه قابل‌قبولی نیست، زیرا برنامه‌های اجتماعی حیاتی ما را به سمت ورشکستگی پیش می‌برند و ما در مسیری قرار داریم که طی ۳۰ سال آینده ۱۲۷ تریلیون دلار به بدهی‌های دولت اضافه می‌شود.»
