Search
Asset 2

دولت ترامپ به تمامی کارمندان فدرال حوزه «تنوع، برابری و شمول» دستور داد به مرخصی فرستاده شوند

دفتر مدیریت نیروی انسانی ایالات متحده دستور داد که تمامی کارمندان حوزه «تنوع، برابری و شمول» فدرال به مرخصی با حقوق فرستاده شوند؛ زیرا نهادهای دولتی در حال حذف برنامه‌های مرتبط با تنوع، برابری و شمول هستند.
رئیس‌جمهور ایالات متحده ترامپ برای سخنرانی در اتاق روزولت در کاخ سفید در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۵ در واشنگتن دی سی شرکت می‌کند. (JIM WATSON/AFP via Getty Images)

دفتر مدیریت نیروی انسانی ایالات متحده روز سه‌شنبه با صدور یادداشتی دستور داد که تمامی کارمندان حوزه «تنوع، برابری و شمول» فدرال به مرخصی با حقوق فرستاده شوند؛ زیرا نهادهای دولتی در حال حذف برنامه‌های مرتبط با تنوع، برابری و شمول هستند. دفتر مدیریت نیروی انسانی ایالات متحده یک آژانس مستقل دولتی است که خدمات دولتی فدرال را مدیریت می‌کند.

در این یادداشت تأکید شده که نهادهای دولتی باید تا ساعت ۵ عصر روز ۲۲ ژانویه، کارکنان «تنوع، برابری و شمول» را به مرخصی با حقوق بفرستند و تمام وب‌سایت‌ها و حساب‌های رسانه‌های اجتماعی مرتبط با برنامه‌های «تنوع، برابری و شمول» را حذف کنند.

این یادداشت در پی صدور یک فرمان اجرایی از سوی ترامپ منتشر شده است که اندکی پس از مراسم تحلیف او در ۲۰ ژانویه امضا شد. هدف این فرمان، حذف سیاست‌ها و برنامه‌های متمرکز بر «تنوع، برابری و شمول» در دولت فدرال است.

بر اساس یادداشت صادر شده، نهادهای فدرال موظف هستند تمام برنامه‌های آموزشی مرتبط با «تنوع، برابری و شمول» را لغو کنند و قراردادهای هر پیمانکاری که در این طرح‌ها مشارکت داشته باشد، فسخ کنند.

این نهادها همچنین باید تا تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۲۴ فهرستی از دفاتر تنوع، برابری و شمول فدرال و کارکنان مشغول در این دفاتر تهیه کرده و تا ۳۱ ژانویه برنامه‌ای برای اجرای «اقدام کاهش نیرو» علیه این کارکنان به دفتر مدیریت نیروی انسانی ارائه کنند.

یادداشت مذکور همچنین درخواست ارائه فهرستی از هرگونه قرارداد یا توصیف شغلی را دارد که پس از انتخابات ۵ نوامبر تغییر یافته‌اند «تا ارتباط آن‌ها با برنامه‌های تنوع، برابری، شمول و دسترسی پنهان شود.» این فهرست باید حداکثر تا تاریخ ۳۱ ژانویه ارسال شود.

فرمان اجرایی ترامپ، دولت پیشین بایدن را به دلیل تحمیل «برنامه‌های تبعیض‌آمیز غیرقانونی و غیراخلاقی» از طریق ابتکارات تنوع، برابری و شمول در تقریباً «تمام جنبه‌های» دولت فدرال مورد انتقاد قرار داد.

در این فرمان آمده است که «تقریباً تمام نهادها و آژانس‌های فدرال برنامه‌های اقدام برابری ارائه دادند تا نشان دهند چگونه نفوذ تنوع، برابری و شمول را در دولت فدرال گسترش داده‌اند» که این اقدام در پی دستور قبلی بایدن انجام شده است.

این فرمان همچنین بیان کرده که «انتشار عمومی این برنامه‌ها، اسراف گسترده منابع عمومی و تبعیض شرم‌آور را نشان داد. این روند از امروز متوقف می‌شود.»

فرمان ترامپ از مدیر دفتر مدیریت و بودجه، دادستان کل ایالات متحده، و مدیر دفتر مدیریت نیروی انسانی می‌خواهد تا «تمام برنامه‌های تبعیض‌آمیز، از جمله الزامات، سیاست‌ها، برنامه‌ها، ترجیحات و فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با تنوع، برابری و شمول و تنوع، برابری، شمول و دسترسی را در دولت فدرال، تحت هر نامی که ارائه شده باشند، خاتمه دهند.»

این فرمان اجرایی دستور می‌دهد که تمام نهادها و موقعیت‌های مرتبط با عدالت زیست‌محیطی و همچنین هرگونه برنامه‌های اقدام، کمک‌هزینه‌ها و قراردادهای متمرکز بر برابری، ظرف ۶۰ روز از تاریخ صدور فرمان تعطیل شوند.

همچنین، این فرمان از نهادها می‌خواهد فهرستی از دریافت‌کنندگان کمک‌های مالی فدرال برای اجرای برنامه‌های تنوع، برابری و شمول و عدالت زیست‌محیطی از تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ و پیمانکاران فدرالی که آموزش تنوع، برابری و شمول به کارکنان خود ارائه کرده‌اند، تهیه کنند.

ترامپ در سخنرانی خود در مراسم تحلیف در تاریخ ۲۰ ژانویه اظهار داشت که هدف او «پایان دادن به سیاست‌های دولتی برای مهندسی اجتماعی نژاد و جنسیت در تمام جنبه‌های زندگی عمومی و خصوصی» است.
او گفت: «ما جامعه‌ای خواهیم ساخت که بر مبنای شایستگی و بدون توجه به رنگ پوست باشد. از امروز، این سیاست رسمی دولت ایالات متحده خواهد بود که فقط دو جنسیت وجود دارد: مرد و زن.»

در میان فرمان‌های اجرایی امضا شده توسط ترامپ در روز تحلیف، لغو گسترده ۷۸ فرمان اجرایی بایدن بود که بسیاری از آن‌ها به دستورکار تنوع، برابری و شمول دولت قبلی اختصاص داشتند.

این لغو‌ها شامل مواردی از جمله فرمان اجرایی ۱۴۰۳۵ بایدن با عنوان «تنوع، برابری، شمول و دسترسی در نیروی کار فدرال»؛ فرمان اجرایی ۱۴۰۹۱ «پیشبرد بیشتر برابری نژادی و حمایت از جوامع محروم از طریق دولت فدرال»؛ فرمان اجرایی ۱۳۹۸۵ «پیشبرد برابری نژادی و حمایت از جوامع محروم از طریق دولت فدرال»؛ و چندین فرمان اجرایی بایدن برای «پیشبرد برابری آموزشی» مربوط به گروه‌های نژادی مختلف بودند.

علاوه بر لغو فرمان‌های بایدن، انتظار می‌رود دولت ترامپ در دوره دوم خود اجرای قوانین حقوق مدنی ایالات متحده را برای کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی با شدت بیشتری دنبال کند. وزارت کار ایالات متحده، که مسائل تبعیض در شرکت‌های خصوصی را تنظیم می‌کند، تصریح کرده است که «قانون حقوق مدنی ۱۹۶۴، تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، جنسیت یا منشأ ملی را ممنوع می‌کند.»

اخبار بیشتر

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی