در هفته گذشته، گزارشهای گستردهای از شهرهای مختلف چین منتشر شده که نشان میدهد کارمندان دولتی، از جمله کارمندان ادارات، معلمان، کارکنان بخش بهداشت و درمان و کارکنان شرکتهای دولتی در چین، حقوق خود را بهموقع دریافت نمیکنند.
در نسخه چینی تیکتاک موسوم به «دوئین»، کاربران سیلی از ویدئوها و پستهایی را منتشر کردهاند که تأخیر در پرداخت حقوق در نهادهای دولتی و عمومی محلی را افشا میکند. این افشاگریها، نگرانیهای فزایندهای را درباره ثبات مالی دولتهای محلی چین برانگیخته است؛ دولتهایی که بسیاری از آنها زیر بار بدهی، کاهش درآمدهای مالیاتی و بحران بازار مسکن در حال فروپاشی، بهشدت تحت فشار قرار دارند.
گزارشهای مربوط به تأخیر در پرداخت حقوق در سراسر کشور طنینانداز شدهاند.
در تاریخ ۲۷ ژوئن، یک بلاگر در شهر شنیانگ با انتشار فهرستی از نهادهای دولتی که ظاهراً قادر به پرداخت حقوق کارکنان نیستند، در فضای مجازی چین خبرساز شد.
او نوشت: «تمام ادارات در منطقه یوهونگ طی شش ماه گذشته هیچ حقوقی پرداخت نکردهاند. حتی مهدکودکهای عمومی نیز پرداخت حقوق کارکنان را متوقف کردهاند.»
این پست واکنش گسترده کاربران شبکههای اجتماعی چین را برانگیخت و بسیاری از کاربران دیگر نیز شروع به افشای نام ادارات دولتی مناطق خود کردند که از پرداخت حقوق به کارکنانشان سر باز زدهاند. کارکنان بخش دولتی در دیگر مناطق شنیانگ نیز گزارشهایی درباره تأخیر گسترده در دریافت حقوق منتشر کردهاند. شبکههای اجتماعی، در شرایطی که رسانههای سنتی کاملاً تحت کنترل رژیم هستند، به یکی از معدود راههای ابراز نارضایتی شهروندان تبدیل شدهاند.
یکی از کارکنان اجتماعی در شنیانگ نوشت: «همسرم در آستانه زایمان است و حتی پول بستری در بیمارستان را هم نداریم.»
نگرانی تنها به شاغلان محدود نیست؛ بازنشستگان هم نگراناند. «لی رِنئی»، کارمند بازنشسته دولت از شنیانگ، به اپکتایمز چینی گفت که امنیت شغلیای که تا پیش از این بدیهی به نظر میرسید، اکنون زیر سؤال رفته است.
بحرانی مالی چین در حال شدت گرفتن
پنگ جیاژنگ، استاد بازنشسته اقتصاد، به اپکتایمز گفت که ریشه این بحران در اتکای بیش از حد چین به فروش زمین برای تأمین درآمد دولتهای محلی است؛ مدلی که اکنون با سقوط بازار املاک فروپاشیده است.
او گفت: «تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان دولتی تنها نوک کوه یخ است. اکنون بحران به خدمات حیاتی مانند آموزش، بهداشت و نظافت شهری رسیده است. این مشکل، ریشه در ساختار مالی و سیاستگذاری کلان چین دارد.»
در تاریخ ۲۸ ژوئن، مجله مالی چینی «کایکسین» با استناد به گزارش حسابرسی سال ۲۰۲۴ شورای دولتی حزب کمونیست چین، فاش کرد که حدود ۵ میلیارد دلار آمریکا، از یارانههای کشاورزی در ۱۶ استان و ۱۷۵ شهرستان بهطور نادرست مصرف شدهاند؛ از جمله برای پرداخت حقوق کارمندان دولتی یا بازپرداخت بدهیها. این گزارش همچنین نشان داد که بیش از ۱۰۰ شهرستان اجازه دادهاند شرکتها بهطور جعلی نزدیک به حدود ۷۰ میلیون دلار، یارانه تجهیزات کشاورزی دریافت کنند؛ در حالی که بیش از ۳۲۰۰ مقام دولتی به اختلاس از منابع حمایتی روستایی مظنون هستند.
با خشکشدن خزانههای عمومی، فشار مالی بیش از پیش بر دوش مردم افتاده است.
پنگ هشدار داد: «اگر دولت بهزودی این بحران را مهار نکند، نهتنها با فروپاشی خدمات عمومی و فرار نیروی متخصص در بخش دولتی مواجه خواهد شد، بلکه شکاف فزاینده میان مناطق شهری و روستایی و ناآرامیهای اجتماعی نیز در راه خواهد بود. این بحران مالی بهسکوت در حال گسترش است؛ اما پیامدهای آن میتواند عمیق و گسترده باشد.»
