نویسنده: دکتر آنتونیو گراسفو
اقتصاد چین با بدهی پنهان، ظرفیت مازاد صنعتی و اشاعه دوباره سیاستهای متمرکزی دستبهگریبان است که در وهله اول باعث بروز این مشکلات شده بودند.
چین بعد از سالها رشد اقتصادی به پشتوانه دولت به شکل خطرناکی مقروض شده و با بدهی هنگفت و کاهش بازده نوآوری روبهروست. در پسِ فرایند بیسابقه صنعتیسازی سریع چین با نظامی سروکار داریم که به واسطه یارانههای دولتی، مقررات افراطی و مشوقهای سطحی به انحراف کشیده شده است.
امتناع حزب کمونیست چین از سپردن امور به دست نیروهای بازار، به افول تولیدات صنعتی، درجا زدن نوآوری و انباشت یک بدهی سنگین منجر شده است.
بار واقعی بدهی چین بسیار سنگینتر از چیزی است که آمارهای رسمی نشان میدهند. بدهی کلی کشور از ۳۰۰ درصد از تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و بدهیهای غیرمستقیم مانند ابزارهای تأمین مالی دولتهای محلی، بانکداری در سایه و تسهیلات بخش املاک نیز به آن اضافه شده است. صندوق بینالمللی پول برآورد کرده که بدهی خارج از ترازنامه چین در رابطه با ابزارهای تأمین مالی به ۸.۴ تریلیون دلار (۵۸ تریلیون یوآن) رسیده که تقریباً ۴۰۰ درصد بیشتر از آمار رسمی ۲ تریلیون دلاری دولت چین است. این بدهیها همچنان سیر صعودی دارند، چراکه بسیاری از ابزارهای تأمین مالی بدون دریافت تسهیلات جدید توانِ بازپرداخت تعهدات قبلی را ندارند. درمجموع، این بدهیها نمایانگر یک اقتصادِ بسیار مقروض هستند. از این گذشته، نظارتهای مالی حزب کمونیست و ظرفیت مازاد صنعتی، چین را بهسوی بیثباتی مالی فزاینده سوق دادهاند.
بحران فزاینده بدهی با نشانههای روزافزون افول صنعتی همراه شده است. بخش تولید چین، که زمانی موتور محرک رشد اقتصاد کشور بود، زیر بار سنگین ظرفیت مازاد، کاهش تقاضا و افت سودآوری در آستانه فروپاشی قرار دارد. تولید صنعتی در ماه ژوئیه برای دومینبار از اکتبر ۲۰۲۳ کاهش یافت که بهطور کلی به کاهش تعداد سفارشات جدید و افت تقاضای صادرات برای چهارمین ماه متوالی نسبت داده میشود.
شاخص رسمی اشتغال در بخش تولید چین در ژوئیه ۲۰۲۵ با شیبی ملایم از ۴۷.۹ واحد در ماه ژوئن به ۴۸.۰ واحد رسید. با اینحال، این عدد همچنان زیر ۵۰ واحد است که در مرز بین رشد و رکود قرار میگیرد و حاکی از ادامه روند نزولی اشتغال در این بخش است. شاخص مدیران خرید نشریه کایکسین نیز مؤید این روند است. همچنین گزارش شده که کارخانهها در واکنش به تقاضای ضعیف و فشار روزافزون هزینهها در حال تعدیل نیرو هستند.
دو شاخص سفارشات جدید و موجودی مواد اولیه در ماه ژوئیه نزولی بودند. شاخص سفارشات جدید از ۵۰.۲ واحد در ماه ژوئن به ۴۹.۴ واحد رسید. کاهش این شاخص از افت سفارشات آتی حکایت دارد. تولیدکنندگان نیز در حال کاهش موجودی مواد اولیه خود هستند که نشان میدهد امید چندانی به تولیدات سهماهه سوم سال ندارند.
با توجه به کاهش سفارشات و موجودی مواد اولیه، احتمال میرود کارخانهها در ماههای آتی نرخ تولید خود را پایینتر بیاورند. بازدهی صنعت نیز از رکود و کسادی حکایت دارد: نرخ بازدهی در ماه ژوئن نسبت به سال گذشته ۴.۳ درصد کاهش یافت. این درحالی است که نرخ بازدهی در ماه مه ۹.۱ درصد کاهش یافته بود. درمجموع، بازدهی صنعت در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۸ درصد کاهش یافت که از افول عمیق بخش تولید حکایت دارد.
تولیدکنندگان فعال در بخشهای کلیدی از جمله خودروهای برقی، باتریهای لیتیومی، پنلهای خورشیدی و تجارت الکترونیک در مسیرِ بقا درگیر یک رقابت فزاینده شدهاند، کیفیت تولیدات خود را پایین آورده و بودجه تحقیق و توسعه را به حداقل رساندهاند. این روند باعث شده که بازار از کالاهای بیکیفیت اشباع شود و دیگر خبری از نوآوری نباشد.
بخش خودروسازی نمونه بارز این فروپاشی است. چین با اعطای یارانههای دولتی و سرمایهگذاری دولتهای محلی، تولید خودروهای برقی را بهطور گسترده افزایش داد تا در عرصه جهانی دست بالا را پیدا کند، اما این کار به ایجاد ظرفیت مازاد انجامید. نبردی که با کاهش قیمتهای تسلا در سال ۲۰۲۳ آغاز شد، بازدهی صنعت خودروسازی را نابود کرده و زنجیره تأمین را تحت فشار قرار داده است. بهرغم فروش ۱۵.۶۵ میلیون دستگاه خودرو در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، خودروسازان شاهد کاهش ۱۲ درصدی بازدهی خود بودهاند و حتی شرکتهای تحت حمایت دولت نیز متحمل زیانهای هنگفتی شدهاند.
خودروهای برقی با مدلهای تقریباً مشابه تنها بر پایه قیمت با یکدیگر رقابت میکنند. این وضعیت باعث شده که تولیدکنندگان بهناچار کمکاری کنند، کیفیت تولیدات خود را پایین بیاورند و بودجه نوآوری را محدود کنند؛ پدیدهای که به گفته تحلیلگران چینی «درونفرسایی» نامیده میشود. تأمینکنندگان با پرداختیهای معوق و درخواست تخفیفات سنگین مواجه هستند. به گزارش اتحادیه نمایندگیهای خودرو در چین، ۷۳ درصد از نمایندگیها در نیمه نخست سال نتوانستهاند به هدف فروش خود دست پیدا کنند. بحران صنعت خودروسازی از وجود نارساییهای ساختاری عمیقتری حکایت دارد که الگوی اقتصادی چین را تهدید میکنند.
همچون سایر بحرانهایی که در بازار رخ میدهد، حزب کمونیست چین در این مورد نیز با افزایش نظارت و مقررات واکنش نشان داده و قبول ندارد که مداخلات دولت مرکزی در بازار، که میبایست آزاد و رقابتی باشد، ریشه اصلی همه بحرانها بوده است. مقامات دولت همه را ملزم کردهاند که پول تأمینکنندگان را با سرعت بیشتری پرداخت کنند؛ دستوری سختگیرانه که فقط صورت مسئله را پاک میکند و کاری با علل اصلی ندارد.
مقامات همچنین در حال تنظیم لایحه جدیدی هستند که «قانون رقابت ناعادلانه» نام دارد؛ اقدامی که با توجه به نقش یارانهها و مشوقهای دولتی در ایجاد ظرفیت مازاد و آغاز جنگ قیمتها طعنهآمیز است. از این گذشته، حزب کمونیست به دنبال ادغام برندهای ضعیفتر است؛ راهبردی که درنهایت به کاهش رقابت و توقف نوآوری خواهد انجامید.
همچون سایر اقتصادهای متمرکز، چند پرسش جدی مطرح میشود: یک «برند ضعیف» از دید حزب کمونیست چگونه خواهد بود؟ حتی اگر شرکتها مایل به ادامه فعالیت باشند، آیا بهاجبار به ادغام و تعطیلی تن خواهند داد؟
اگر بازار واقعاً آزاد باشد، برندهای ضعیفتر میتوانند سالها با در اختیار داشتن سهم کوچکتری از بازار به حیات خود ادامه دهند، مگر آنکه مالکان آنها تمایلی به ادامه فعالیت نداشته باشند.
اعمال فشار از سوی حزب کمونیست برای تعطیلی شرکتهای بحرانزده در راستای کنترل اقتصاد کشور انجام میگیرد؛ مداخلهای که در وهله اول باعث بروز بحرانهایی نظیر بدهی هنگفت، تولید مازاد، کاهش بازدهی و درجا زدن بخش نوآوری شده است.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: دکتر آنتونیو گراسفو تحلیلگر اقتصادی چین است که بیش از ۲۰ سال را در آسیا سپری کرده است. آقای گراسفو فارغالتحصیل دانشگاه ورزش شانگهای است، دارای مدرک امبیای از دانشگاه شانگهای جیائوتنگ است و در دانشگاه نظامی آمریکا در رشته دفاع ملی تحصیل کرده است.
