نویسنده: جیمز آر. گوری
حزب کمونیست از خروج بعضی از اتباع خارجی از چین ممانعت میکند. قانونی بودن این سیاست در هالهای از ابهام قرار دارد و دستکم نگرانیهایی در رابطه با آزادی رفتوآمد، سرمایهگذاری بینالمللی و هنجارهای دیپلماتیک ایجاد کرده است.
اما تبعات این تصمیم ممکن است بهمراتب وخیمتر باشد.
ممنوعیت خروج: تهدیدی فزاینده در قبال اتباع خارجی مقیم چین
چین اتباع چینی و خارجی را در سطحی گسترده ممنوع الخروج کرده است؛ محدودیتی قانونی که مانع از ترک کشور میشود. این کشور دلایل مبهمی را تحت عنوان امنیت ملی برای این ممنوعیتها مطرح کرده است.
ممنوعیت خروج پدیده جدیدی نیست، اما با به قدرت رسیدن شی جینپینگ در سال ۲۰۱۲ به اتفاقی شایع تبدیل شد. موارد ممنوعالخروجی در سالهای اخیر به شکل قابلتوجهی افزایش یافتهاند. به گزارش گروه حقوق بشری مدافعان محافظت، طرح پروندههای ممنوعالخروجی در دیوان عالی خلق چین در فاصله سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ هشتبرابر شده است.
این ممنوعیتها که در آغاز با دعاوی حقوقی ارتباط داشتند، از سال ۲۰۱۸ به بعد و با تصویب یا اصلاح قوانین امنیت ملی دامنه وسیعتری پیدا کردهاند.
پروندههای پرهیاهوی اخیر به نگرانیها دامن زدهاند
در پروندهای که در ماه ژوئیه گذشته به جریان افتاد، یک شهروند آمریکایی که مدیریت شرکت ولز فارگوی آتلانتا را برعهده دارد، ممنوعالخروج شد. مقامات اعلام کردند که او «پرونده کیفری دارد.» با اینحال، جزئیات پرونده همچنان نامشخص است. ولز فارگو در واکنش به این اتفاق از لغو سفرهای کاری کارکنان خود به چین خبر داد.
در پروندهای دیگر در ماه آوریل، یک شهروند آمریکایی با تابعیت چینی که برای اداره ثبت اختراعات و نشان تجاری ایالات متحده کار میکرد، بعد از ورود به چنگدو متوجه شد که ممنوعالخروج شده است. گفتنی است که دلیل ممنوعالخروجی او این بوده که در فرم درخواست ویزا به همکاری با دولت آمریکا اشاره نکرده بود. این پرونده نخستین نمونه از ممنوعالخروجی یک کارمند فدرال آمریکا به شمار میآید.
باید توجه داشت که این موارد با ممنوعالخروجی اتباع خارجی به دلیل ارتکاب جرم تفاوت ماهوی دارند. مسئلهای که باعث شده این پروندهها حساسیتبرانگیز باشند، مشاغل رسمی و دولتی افراد بازداشتی است. به نظر میرسد که اجرای ناگهانی و مبهم طرح ممنوعیت خروج با هدف حمله به دیپلماتها، تجار و کارکنان دولتی انجام میگیرد.
تبعات گسترده برای مدیران خارجی و شرکتها
این ممنوعیتها علاوه بر شهروندان آمریکایی طیف گسترده تجار خارجی را نیز تحتالشعاع قرار داده است.
برای نمونه، مدیران شرکتهای استلاس فارما، آسترازنکا، نومورا، یوبیاس و کرول، که شرکتهایی ژاپنی و اروپایی هستند، تحت تحقیق و تفحص قرار گرفته و یا با محدودیتهای سفر مواجه شدهاند.
ممنوعیت خروج در بعضی از موارد شامل حال افرادی شده که حتی یک پرونده قضایی هم ندارند. این رویه قانونی غیرمعمول بعد از پرونده شرکت تحقیق و مشاوره مینتز بیش از پیش زیر ذرهبین قرار گرفت. گفتنی است که کارکنان مینتز با بازداشت و جریمههای سنگین مواجه شدند.
اعمال ممنوعیت خروج و پیگرد قانونی شرکتها، تنها به افزایش شک و تردیدها درباره وضعیت رو به وخامتِ فضای کسبوکار چین دامن میزند.
آیا دیپلماسی گروگانگیری در جریان است؟
میتوان گفت که اجرای طرح ممنوعیت خروج در پکن، مصداق دیپلماسی گروگانگیری است. در بعضی از موارد حتی اعضای خانواده افراد نیز ممنوعالخروج میشوند. آیا حزب کمونیست چین با نگهداشتن شهروندان آمریکایی یا اتباع دیگر کشورها، که برخلاف میلشان صورت میگیرد، قصد دارد پیامی سیاسی برای دولتهای متبوع آنها بفرستد؟
ظاهراً همینطور است. براساس مقالهای که کریس کار و جک رولدسن در سال ۲۰۲۲ منتشر کردند، از بین ۱۲۸ تبعه خارجی که در فاصله سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۹ ممنوعالخروج شدند، ۲۹ نفر آمریکایی و ۴۴ نفر کانادایی بودهاند. از این گذشته، تعداد قوانینی که برای توجیه ممنوعیتها به آنها استناد شده افزایش یافته است.
افزایش دامنه تعاریف قانونی و هشدارهای سفر
دامنه تعاریف قانونی مرتبط با امنیت ملی بهویژه قوانین مقابله با جاسوسی در سالهای اخیر گسترش یافته است. این امر به مقامات چینی اجازه میدهد که افراد را بدون رعایت روال قانونی ممنوعالخروج کنند. مانند قوانین جدیدی که در مارس گذشته به تصویب رسید و مسیر سرقت مالکیت معنوی را هموار کرد، افزایش دامنه ممنوعالخروجیها صرفاً باعث افزایش بلاتکلیفی خارجیهایی شده که در چین فعالیت تجاری دارند.
از اینرو، با وجود اینکه بسیاری از مسافران تجاری مشکلی برای خروج از چین ندارند، وزارت امور خارجه آمریکا درخصوص چین هشدار سفر صادر کرده است. افرادی که مشاغل حساس دارند یا دو تابعیتی هستند و همزمان تابعیت چین و آمریکا را دارند، بیشتر در معرض خطر هستند. به این افراد توصیه میشود که محتاطانه عمل کنند و از دستگاههایی استفاده کنند که اطلاعاتی در آنها ذخیره نشده است. این افراد باید رد پای دیجیتالی خود را پاک کنند، عوامل خطر را ارزیابی کرده و به پروتکلهای سفر توجه کنند.
پکن از هر فرصتی برای امتیاز گرفتن استفاده میکند
پرسش اصلی این است: چرا پکن از خروج اتباع خارجی از چین ممانعت میکند؟
پاسخهای مختلفی برای این پرسش وجود دارد که برای نمونه میتوان به تخلفات فرد بازداشتی، تلاش مقامات چینی برای جمعآوری اطلاعات و اعمال نفوذ در سیاست شرکتها یا کشورها در قبال چین اشاره کرد.
پای هر دلیلی که در میان باشد، حزب کمونیست چین تبعات احتمالی ممنوعالخروجی افراد را میسنجد و زمانی دست به این کار میزند که با منافع خود سازگاری داشته باشد. تنش فزاینده میان پکن و واشینگتن نقش تعیینکنندهای در این زمینه دارد و نشان میدهد که پکن از هر فرصتی برای امتیاز گرفتن استفاده میکند.
تأثیر مخرب بر تجارت و دیپلماسی
طبیعی است که این رویکرد به روشهای مختلف باعث تضعیف اعتماد جهانی نسبت به چین خواهد شد.
برای نمونه، شرکتهای خارجی دیگر چین را به چشم یک مقصد امن و سودآور برای سرمایهگذاری یا همکاری نمیبینند. خروج هنگفت سرمایه از چین گویای این واقعیت است. این رویکرد همچنین باعث میشود که مدیران تجاری از قبول مسئولیت در چین واهمه پیدا کنند و این باور را تقویت میکند که پکن از نفوذ زیادی در سراسر جهان برخوردار است و از این نفوذ برای برخورد با شهروندان دوتابعیتی استفاده میکند؛ حتی اگر این افراد تصور کنند از دسترس حزب کمونیست چین خارج هستند.
این رویکرد در عرصه دیپلماتیک آتشِ تنشهای موجود میان پکن و واشینگتن را شعلهورتر میکند. این تنشها باعث کاهش اعتماد و افزایش سوءظن بین دو کشور خواهند شد. با توجه به مذاکرات جاری بر سر امور تجاری و تعرفهها و رقابتی که بر سر نفوذ ژئوپلیتیکی وجود دارد، شکاف بین ایندو کشور افزایش خواهد یافت.
اعمال ممنوعالخروجیها تصمیمی آگاهانه از سوی مقامات حزب کمونیست چین است و به نظر نمیرسد که آنها نگران پیامدهای این تصمیم باشند.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: جیمز آر. گوری نویسنده «بحران چین» (وایلی، ۲۰۱۳) است و در وبلاگ خود، TheBananaRepublican.com، مطلب مینویسد. او ساکن کالیفرنیای جنوبی است.
