نویسنده: استو سیورک
سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ بهعنوان محصولی از چشمانداز راهبردی آمریکا تأسیس شد؛ چارچوبی از «صلح آمریکایی» که در پوشش زبانی چندجانبه ارائه شد و قرار بود یکی از ارکان نظم بینالمللی ساختهشده توسط آمریکا پس از جنگ جهانی دوم باشد.
این محاسبه بهمرور زمان بهطور اساسی تغییر کرده است. این نهاد طی ۲۵ سال گذشته بهصورت نظاممند توسط حزب کمونیست چین نفوذ، نیروسازی و جهتدهی مجدد شده و سازمان ملل را از ابزاری که آمریکا شکل داده بود به سکویی تبدیل کرده که پکن بهطور فزایندهای آن را کنترل میکند و بخش بزرگی از هزینه آن نیز توسط مالیاتدهندگان آمریکایی تأمین میشود.
بیایید این موضوع را بررسی کنیم.
یارانه مالی به رقیب راهبردی آمریکا
در سال ۲۰۲۵، ایالات متحده مسئول تأمین ۲۲ درصد از بودجه عادی سازمان ملل و حدود ۲۶ درصد از بودجه عملیات حفظ صلح این سازمان بود، بنا بر گزارش شورای روابط خارجی. همچنین بر اساس خدمات پژوهشی کنگره، تنها بودجه عملیات حفظ صلح سازمان ملل برای سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ معادل ۵.۴ میلیارد دلار است.
تناقض فاحش اینجاست: سهم ارزیابیشده چین از بودجه عادی سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۰ درصد بود. در حالی که این رقم در سال ۱۹۹۴ تنها ۰.۷۷ درصد بود و نزدیک به ۲۳ درصد از بودجه حفظ صلح را نیز شامل میشد، که آن را پس از ایالات متحده به دومین تأمینکننده بزرگ در هر دو بخش تبدیل میکند.
در حالی که چین حضور مالی خود را گسترش داد و بهتناسب آن نفوذ خرید، ایالات متحده همزمان همان سازمانی را تأمین مالی کرد که چین از آن علیه منافع آمریکا استفاده میکند. تنها کمکهای داوطلبانه آمریکا هفت برابر کل کمکهای چین به نظام سازمان ملل است، همانطور که بنیاد هریتیج اشاره کرده است. با این حال، پکن توانسته از سرمایهگذاری کوچکتر خود بهمراتب مؤثرتر بهرهبرداری کند.
بدهیهای پرداختنشده ایالات متحده به سازمان ملل ۱.۵ میلیارد دلار در بودجه عادی و ۲.۴ میلیارد دلار در بخش حفظ صلح است؛ نشانهای روشن از اینکه حتی دولتهای پیاپی آمریکا نیز، هرچند بهصورت ناهماهنگ، دریافتهاند که این معامله دیگر ارزش خود را از دست داده است.
کارزار نفوذ ۲۵ ساله چین
تسلط سیاسی حزب کمونیست چین بر سازمان ملل تصادفی نبود. این یک راهبرد عمدی، صبورانه و چندمسیره بود که در حوزههای نیروی انسانی، تأمین مالی، بلوکهای رأیگیری و تعیین هنجارها اجرا شد.
افزایش مالی
بر اساس گزارش هیئت مدیران ارشد نظام سازمان ملل برای هماهنگی، کمکهای اجباری و داوطلبانه چین به سازمان ملل تنها در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ بهترتیب ۱۰۹۶ درصد و ۳۴۶ درصد افزایش یافت. پول در هر نهادی دسترسی، قدردانی و رأی میخرد.
تصاحب رهبری نهادها
تا سال ۲۰۰۶، هیچ شهروند چینی ریاست یک نهاد تخصصی سازمان ملل را بر عهده نداشت. در سالهای اخیر، چین بیش از هر کشور دیگری ریاست نهادهای تخصصی سازمان ملل را در اختیار داشته است. بر اساس گزارش بنیاد هریتیج، در شش سال از هفت سال بین ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱، چهار نهاد توسط شهروندان چینی اداره میشد.
این نهادها بهطور تصادفی انتخاب نشده بودند. حزب کمونیست چین بهدقت مجموعههایی را برگزید که فعالیت آنها میتوانست با برنامههای داخلی این کشور—مانند «ساخت چین ۲۰۲۵»—درهم تنیده شود، استانداردهای جدید فناوری جهانی را با محوریت شرکتهای ملی پیشرو چین ایجاد کند و آنها را از طریق ابتکار «کمربند و جاده» به سیاست خارجی پکن پیوند دهد.
اتحادیه بینالمللی مخابرات طی دو دوره توسط یک نماینده چینی اداره شده است؛ امری که تضمین میکند استانداردهای شرکت هوآوی در بازارهایی با نفوذ کم در آفریقا، اقیانوسیه و جنوبشرق آسیا نهادینه شود.
تسلط بر بوروکراسی
مؤسسه لووی اشاره میکند که از سال ۲۰۰۷ تاکنون، مقامات چینی ریاست «دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی» سازمان ملل را در اختیار داشتهاند؛ بهگونهای که دیپلماتها میگویند ««دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی» یک نهاد چینی است؛ همه این را میدانند و همه آن را پذیرفتهاند.»
«دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی» جهتگیری فکری سیاستهای اقتصادی، زیستمحیطی و اجتماعی را در سراسر نظام سازمان ملل تعیین میکند. پژوهشهای داوریشده سازوکار این روند را تأیید میکنند: چین با کشورهای ضعیفتر ائتلاف تشکیل میدهد تا انتصابات مدیریتی را کنترل کند، و این مدیران همسو با چین سپس زبان بوروکراتیک سازمان ملل را با اسناد تولیدشده توسط چین هماهنگ میکنند. حزب کمونیست چین افراد خود را منصوب میکند؛ و این افراد گفتمان نهاد را بازنویسی میکنند.
ایجاد یک بلوک رأیدهی
چین نفوذ قابلتوجهی در «گروه ۷۷» دارد؛ ائتلافی متشکل از ۱۳۴ کشور که نزدیک به ۷۰ درصد از اعضای سازمان ملل را تشکیل میدهند.
کشورهای آفریقایی، بهعنوان بزرگترین بلوک منطقهای با حدود ۲۸ درصد سهم رأی، نقش مهمی در حمایت از صعود چین ایفا کردهاند؛ آنها شهروندان چینی را برای ریاست چهار نهاد اصلی سازمان ملل انتخاب کرده و در ۹ نهاد دیگر نیز کرسیهای معاونت را برای آنها تضمین کردهاند.
سرمایهگذاریهای چین در چارچوب ابتکار «کمربند و جاده» در آفریقا، سودهای ژئوپلیتیکی قابلتوجهی برای پکن به همراه داشته است.
ابزاریسازی رهبران سازمان ملل
بر اساس گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی، پکن رهبران سازمان ملل، از جمله دبیرکل آنتونیو گوترش، را «پرورش داده» تا ابتکار کمربند و جاده را ترویج کرده و آن را با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل ادغام کنند. رهبران سازمان ملل عملاً به ابزاری تبلیغاتی برای زیرساخت ژئوپلیتیکی چین تبدیل شدهاند.
شورای امنیت سازمان ملل؛ بلوک وتوی ضدآمریکایی چین و روسیه
در یک دهه گذشته، هر ۹ مورد وتوی رسمی چین در شورای امنیت در هماهنگی با روسیه اعمال شده است. این دو کشور یک توازن دیپلماتیک کارکردی در برابر ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه ایجاد کردهاند—بهگونهای که این سه قدرت غربی عملاً بیاثر شدهاند—و اتحاد چین و روسیه در پی جنگ روسیه و اوکراین نیز مستحکمتر شده است.
چین با استفاده از اصل «حاکمیت و عدم مداخله»، قطعنامههای مورد حمایت آمریکا درباره سوریه، ونزوئلا، کره شمالی، برمه (میانمار) و زیمبابوه را مسدود کرده و از این اصل بهعنوان پوششی برای حمایت از حکومتهایی بهره برده که در خدمت منافع چین هستند.
در تازهترین مورد، در ۷ آوریل ۲۰۲۶ (۱۸ فروردین)، چین یک قطعنامه پیشنهادی بحرین را وتو کرد که هدف آن فراهم کردن امکان استفاده از نیروی نظامی در صورت لزوم برای بازگشایی تنگه هرمز و تضمین جریان آزاد کشتیرانی و تجارت بود.
چین از جایگاه خود بهعنوان یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت استفاده میکند و با تهدید به وتو، قطعنامههایی را که بهنظرش نامطلوب است تضعیف میکند، از جمله قطعنامههای مربوط به کره شمالی و ایران. هر بار که ایالات متحده تلاش کرده از شورای امنیت بهعنوان ابزار فشار استفاده کند، ناچار بوده ابتدا رضایت چین را جلب کند.
حقوق بشر و بازمهندسی هنجارها
یکی از اهداف اعلامشده حزب کمونیست چین، جایگزین کردن نظم بینالمللی طراحیشده توسط آمریکا با نظمی جدید تحت سلطه چین است. یکی از راهبردهای چین برای تحقق این هدف، تضعیف نظام حقوق بشر سازمان ملل بهصورت نظاممند است.
یک افشاگر در سازمان ملل مدعی شده که چین با استفاده از ارعاب، رشوه و دستکاری اسناد، تلاش کرده واقعیتهای ناخوشایند درباره منشأ کووید-۱۹ و نقض حقوق بشر در سینکیانگ را حذف کند. با وجود سابقه ضعیف در حوزه حقوق بشر، چین بارها به شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شده و در حالی درباره سایر کشورها قضاوت میکند که خود اردوگاههای بازداشت گسترده را اداره میکند.
در سطحی عمیقتر، پکن بهدنبال اصلاح کامل نظام حکمرانی جهانی است—آنچه شی جینپینگ، رهبر چین، «نوعی جدید از روابط بینالملل» مینامد—که در عمل تلاشی نظاممند برای تضعیف رهبری جهانی آمریکا در شرایط تشدید رقابتها محسوب میشود. تلاشهای حزب کمونیست چین برای فاصله گرفتن از اهداف مرتبط با حقوق بشر و تمرکز بر توسعه صرفاً اقتصادی، بیش از همه در نهادهای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل دیده میشود؛ جایی که با عقبنشینی تدریجی کشورهای غربی، پکن دست نسبتاً بازی پیدا کرده است.
جمعبندی
ایالات متحده حدود ۲۲ درصد از بودجه عادی سازمان ملل و ۲۶ درصد از هزینههای حفظ صلح آن را تأمین میکند—بزرگترین یارانه مالی برای نهادی که یک قدرت خصمانه طی ۲۵ سال بهطور نظاممند در حال تسلط بر آن بوده است. رژیم چین که امروز سهمی نزدیک به ۲۰ درصد دارد، در مقایسه با کمتر از ۱ درصد در سال ۱۹۹۴، این سرمایهگذاری کوچکتر را با انضباط راهبردی بسیار بیشتری بهکار گرفته است: تصاحب رهبری نهادها، ایجاد بلوک رأیدهی گروه ۷۷، شکلدهی به مشارکت وتو با روسیه و هدایت مشروعیت نهادی سازمان ملل برای مشروعیتبخشی به ژئوپلیتیک ابتکار کمربند و جاده.
هر مزیت ادعایی عضویت در سازمان ملل—مشروعیت بینالمللی، تقسیم چندجانبه بار در حوزه امنیت، و تعیین هنجارهای جهانی—بر این فرض استوار است که این نهاد بازتابدهنده ارزشهای مشترک همسو با آرمانهای آمریکا است و تحت تسلط یک قدرت خصمانه قرار ندارد. این فرض اکنون از نظر تجربی نادرست است. نهادی که پکن آن را کنترل میکند، نمیتواند همزمان بهعنوان امتدادی از سیاست خارجی آمریکا عمل کند. معادله هزینه-فایده را نمیتوان با اشاره به برنامههایی که هنوز کار میکنند نجات داد؛ پرسش اصلی این است که چه کسی جهتگیری کلی را کنترل میکند، و جمعبندی بالا در اینباره ابهامی باقی نمیگذارد.
در نهایت، از منظر صرف «اول آمریکا»، ایالات متحده تأمینکننده اصلی مهار راهبردی خود است. نتیجهگیری منطقی روشن است: ادامه حمایت همهجانبه آمریکا از سازمان ملل در شکل کنونی آن، بهمعنای یارانه دادن به قدرت حزب کمونیست چین به هزینه آمریکا است. بنابراین، سازمان ملل باید بهطور بنیادین بازسازی شود یا پایان یابد.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: استو سیورک پس از ۳۰ سال خدمت در نیروی دریایی ایالات متحده در سمتهای مختلف عملیاتی و ذخیره، با درجه ناخدا بازنشسته شد و تجربه عملیاتی قابلتوجهی در خاورمیانه و اقیانوس آرام غربی بهدست آورد. او با بهرهگیری از تحصیلات و تجربه خود بهعنوان اقیانوسشناس و تحلیلگر سامانهها، از فارغالتحصیلان آکادمی نیروی دریایی ایالات متحده است؛ جایی که آموزش کلاسیک لیبرال دریافت کرد، آموزشی که بهعنوان پایه اصلی دیدگاههای سیاسی او عمل میکند.
