بخش ۲: بدهیهای معوق پنهان، بیاعتمادی سرمایهگذاران و افزایش دامنه خطرات بخشی از چالشهای پیش روی نظام بانکی چین هستند.
این مقاله دومین بخش از مجموعه مقالاتی است که به بررسی خطرات فزاینده پیش روی نظام بانکی چین اختصاص دارند. بخش اول این مقاله را از اینجا بخوانید.
نویسنده: وانگ هه
خطرات واقعی در پسِ پرده هستند
آمار رسمی تسهیلات غیرجاری چین فقط نوک کوه یخ است. خطر اصلی به داراییهایی مربوط میشود که ارزش واقعی آنها هنوز مشخص نیست.
نگرانی اصلی به حجم بالای اوراق بدهی منتشرشده از طریق نهادهای تأمین مالی دولتهای محلی مربوط میشود.
پکن در سالهای اخیر تلاش کرده که فشار ناشی از بدهی دولتهای محلی را با تمدید سررسید تسهیلات و کاهش نرخ بهره به حداقل برساند. این اقدام ممکن است در کوتاهمدت از تعویق بدهیها جلوگیری کند، اما باعث میشود که بانکها مقادیر زیادی از داراییهای کمبازده و غیرنقدشونده را برای یک یا دو دهه نزد خود نگهدارند.
این سیاست تأثیر مثبتی ندارد و صرفاً تسهیلات بانکی را به «داراییهای راکد» بلندمدت تبدیل میکند که بهنوبهخود روی سودآوری و ترازنامه بانکها تأثیر منفی میگذارند.
نگرانی بعدی به پیامدهای ادامهدارِ رکود بازار املاک چین مربوط میشود. شاید پکن مرحله سختِ بحران را پشت سر گذاشته باشد، اما مشکل بدهی معوق خردهتوسعهدهندگان خصوصی همچنان به قوت خود باقی است. در همینحال، تعویق بدهی مربوط به تسهیلات مسکن و عدم بازپرداخت زودهنگام اقساط قابلتوجه بوده و نرخ تعویق تسهیلات مصرفی و بدهی مربوط به کارتهای اعتباری سیر صعودی دارد. این روند درمجموع نشان میدهد که موج افزایش تسهیلات مشکلدار هنوز فروکش نکرده است.
این پرسش همچنان بیپاسخ مانده که آیا نرخ ۱.۵۱ درصدی تسهیلات غیرجاری تصویر درستی از کیفیت داراییهای نظام بانکی چین ارائه میکند یا خیر. بخش قابلتوجهی از خطرات مربوط به تسهیلات بانکی هنوز در ترازنامهها لحاظ نشده و جایی در آمارهای رسمی ندارند.
شینیچی سِکی، اقتصاددان ژاپنی و پژوهشگر ارشد مؤسسه پژوهشی ژاپن، میگوید نرخ تسهیلات غیرجاری بالقوه چین در پایان سال ۲۰۲۵ به ۹٫۳ درصد رسیده است؛ رقمی که براساس صورتهای مالی شرکتهای وامگیرنده بورسی محاسبه شده و در مقایسه با نرخ ۷٫۸ درصدی سال قبل افزایش یافته است.
صرفنظر از درستی یا نادرستی برآورد سِکی میتوان گفت که ابعاد واقعی تسهیلات مشکلدار نظام بانکی چین تا حد زیادی نامعلوم است.
بازار سهام هشدار میدهد
به نظر میرسد که بازارهای مالی به نتیجه مشابهی رسیدهاند.
ارزش کل بازار سهام اصلی چین در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ برای اولینبار از ۱۲۰ تریلیون یوآن (حدود ۱۷.۶۶ تریلیون دلار) عبور کرد. با اینحال، نظام بانکی مسیر متفاوتی در پیش گرفت و بیش از ۶۰۰ میلیارد یوآن (حدود ۸۸٫۳۱ میلیارد دلار) از ارزش بازار خود را از دست داد.
موج فروش سهام از ابتدای سال شروع شد. شاخص بانکداری شنوان در فاصله روزهای ۵ تا ۱۶ ژانویه طی ۱۰ روز معاملاتی ۴.۸۸ درصد کاهش یافت و حدود ۴۸۰ میلیارد یوآن (حدود ۷۰.۶۵ میلیارد دلار) از ارزش بازار خود را از دست داد.
بازار درنهایت ثبات نسبی پیدا کرد، اما ارزش سهام بانکها در نیمه نخست سال همچنان پایینتر از سطوح پیشین بود و بازار هرگز به سطوح ابتدای سال ۲۰۲۶ بازنگشت.
بزرگترین بانکهای چین هم از این روند نزولی در امان نماندند. تنها بانک کشاورزی چین در این دوره حدود ۳۳۰ میلیارد یوآن از ارزش بازار خود را از دست داد.
این مسئله به بانکها محدود نمیشود. مؤسسات مالی غیربانکی از جمله شرکتهای بیمه، کارگزاریها و دیگر شرکتهای مالی هم بالغ بر ۶۰۰ میلیارد یوآن (حدود ۸۸٫۳۱ میلیارد دلار) از ارزش بازار خود را از دست دادهاند که نشان میدهد سرمایهگذاران نسبت به بخش مالی چین محتاطتر شدهاند.
سرمایهگذاران خارجی نظر خود را با خروج سرمایه ابراز میکنند
اتفاق دیگری که باید به آن توجه کنیم، رفتار سرمایهگذاران خارجی است.
نرخ سرمایهگذاری سرمایهگذاران خارجی در چین در سه فصل متوالی نزولی بوده است.
سرمایهگذاران خارجی در پایان سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۱۴۹.۹۳۶ میلیارد از سهم بانکهای بورسی و ۵.۸۵۲ میلیارد از سهم شرکتهای مالی غیربانکی را در اختیار داشتند که کمترین نرخ سرمایهگذاری در پنج فصل مالی اخیر بوده است. میزان سهام بانکی این سرمایهگذاران در مقایسه با سهماهه قبل حدود ۷ درصد و میزان سهام شرکتهای مالی غیربانکی آنها ۱۳.۲۴ درصد کاهش یافت.
دلیل این افت روشن است. حاشیه سود خالص بهره بانکهای چین کاهش یافته و دوره رشد سودآوری آنها رو به پایان است. اجرای راهبرد قدیمی افزایش حجم داراییها برای کاهش اثر منفی بدهیهای معوق روزبهروز دشوارتر میشود. به نظر میرسد سرمایهگذاران به این نتیجه رسیدهاند که مدل سنتی رشد صنعت بانکداری به بنبست خورده است.
چه کسانی سهم سرمایهگذاران خارجی را میخرند؟
مؤسسات سرمایهگذاریِ تحت حمایت دولت از جمله شرکتهای بیمه جزو خریداران اصلی هستند. مسئله این نیست که مؤسسات مربوطه سهام بانکها را پرسود میدانند، بلکه آنها باور دارند که پکن هرگز اجازه نمیدهد شش بانک بزرگ دولتی این کشور ورشکست شوند. تا وقتی این ضمانت سیاسی پابرجا باشد، دریافت سود سالانه ۴ تا ۵ درصدی همچنان بهتر از بیرونکشیدن کل سرمایه خواهد بود.
چرا سود سهام معیار خوبی برای ارزیابی وضعیت بانکها نیست؟
وضعیت واقعی نظام بانکی چین در هالهای از ابهام قرار دارد. برای نمونه، شش بانک بزرگ دولتی این کشور همچنان سود قابلتوجهی پرداخت میکنند که گویی هیچ اتفاقی رخ نداده است. اما بانکها برای پرداخت این سود از اهرمهای مالی خاصی استفاده میکنند.
یکی از این اهرمها ذخیره بزرگی است که بانکها طی سالهای اخیر برای پوشش زیان ناشی از بدهیهای معوق ایجاد کردهاند. ذخیره هرشش بانک بزرگ چین در سهماهه نخست سال تقریباً دوبرابرِ حجم بدهیهای معوق بود که بهمراتب بیشتر از معیار ۱۲۰ تا ۱۵۰ درصدی نهاد ناظر است. وقتی بازپرداخت بدهی به تعویق میافتد، لازم نیست مبلغ مربوطه از سود جاری بانک کسر شود، زیرا بانک میتواند ضرر و زیان آن را از محل ذخایر خود جبران کند. این یعنی بانک درعمل از ذخایر خود بهعنوان یک اهرم مالی استفاده میکند.
روش دوم این است که بانکها کاهش درآمد ناشی از بهره را از طریق درآمدهای غیرمشاع جبران کنند. درآمد خالص بهره در سهماهه نخست سال بهشدت کاهش یافت، اما چند بانک بزرگ توانستند سود کلی خود را با بهرهگیری از رونق بازار اوراق قرضه و سود بردن از سبدهای سرمایهگذاری خود حفظ کنند.
تداوم ایندو راهبرد در بلندمدت میسّر نیست. ذخایر بانکها بهتدریج کاهش مییابند و رونق بازار اوراق قرضه همیشگی نخواهد بود. وقتی بازار دستخوش تغییر میشود، نقاط ضعف پنهان بهسرعت نمایان میشوند و جلوگیری از بحران فراگیر بانکی دشوار خواهد بود.
اما آنچه که بیش از همه جای نگرانی دارد، این است که سیاستگذاران به این مشکلات واقف هستند، اما همچنان از ایجاد اصلاحات ساختاری پرهیز میکنند. آنها نرخ سود سپردهها را پایین نگهمیدارند تا حاشیه سود بانکها از جیب سپردهگذاران عادی افزایش یابد.
بانکها از این سود غیرواقعی برای تأمین سود ۴ تا ۵ درصدی سرمایهگذاران استفاده میکنند. این سود تنها به نفع سهامداران عمده از جمله وزارت دارایی، شرکت سرمایهگذاری مرکزی هویجین، شرکتهای بیمه و خردهسرمایهگذارانی است که با الگوبرداری از صندوقهای دولتی به خرید سهام بانکی روی آوردهاند.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
وانگ هه دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق و تاریخ است و جنبش بینالمللی کمونیستی را مطالعه کرده است. او استاد دانشگاه و مدیر اجرایی یک شرکت خصوصی بزرگ در چین بوده است. وانگ در حال حاضر در آمریکای شمالی زندگی میکند و از سال ۲۰۱۷ درباره مسائل روز و سیاستهای چین مطلب مینویسد.
