این پرونده به شکایتی در سال ۲۰۲۲ بازمیگردد که در آن گفته شده بود توطئهای برای ترویج روایت نادرست تبانی کارزار انتخاباتی ترامپ با روسیه شکل گرفته است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز ۹ اکتبر از دیوان عالی این کشور خواست شکایت حقوقی ردشده خود علیه هیلاری کلینتون، کمیته ملی حزب دموکرات و شماری دیگر از افراد را دوباره به جریان بیندازد.
ترامپ مدعی است که این افراد برای ساختن و انتشار روایتی نادرست درباره تبانی کارزار انتخاباتی او با روسیه در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۱۶ با یکدیگر توطئه کردهاند.
دادگاههای پایینتر این شکایت را رد کردند و ترامپ و یکی از وکلای او به نام خانم آلینا حبا، را به پرداخت نزدیک به یک میلیون دلار جریمه محکوم کردند. قاضی دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر این شکایت را «بیاساس» توصیف کردند و گفتند که فاقد مبنای حقوقی است و به نظر میرسد هدف از طرح آن، پیگیری نارضایتیهای سیاسی بوده است، نه یک ادعای حقوقی معتبر.
ترامپ اکنون از عالیترین مرجع قضایی آمریکا خواسته است رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تأیید رد شکایت و جریمههای تعیینشده را بررسی کند.
ترامپ در مارس ۲۰۲۲، زمانی که پس از شکست در انتخابات سال ۲۰۲۰ از قدرت کنار رفته بود، این شکایت را در دادگاه فدرال فلوریدا و براساس قانون فدرال مبارزه با جرایم سازمانیافته، موسوم به «ریکو»، مطرح کرد. این قانون به اشخاص حقیقی اجازه میدهد در صورتی که مدعی باشند فرد یا افرادی در مجموعهای از فعالیتهای غیرقانونی، مانند کلاهبرداری یا توطئه، مشارکت داشتهاند، برای دریافت غرامت شکایت کنند.
در این شکایت، هیلاری کلینتون، کمیته ملی حزب دموکرات، کریستوفر استیل، جاسوس پیشین بریتانیایی، جیمز کومی، مدیر سابق افبیآی، و بیش از ۲۰ نفر دیگر از افراد طرف شکایت بودند.
محور اصلی این پرونده، سند موسوم به «پرونده استیل» بود؛ مجموعهای از تحقیقات درباره رقیب سیاسی که با حمایت مالی کارزار انتخاباتی کلینتون تهیه شده بود و ادعا میکرد دولت روسیه اطلاعاتی در اختیار دارد که میتواند برای تحت فشار قرار دادن ترامپ مورد استفاده قرار گیرد.
شکایت ترامپ به موضوعاتی مربوط میشود که پیشتر در دو تحقیق دولتی بررسی شده بودند.
گزارش رابرت مولر، بازپرس ویژه پیشین، در سال ۲۰۱۹ هیچ توطئه مجرمانهای میان کارزار انتخاباتی ترامپ و روسیه شناسایی نکرد.
گزارش جان دورهام، بازپرس ویژه پیشین، در سال ۲۰۲۳ نیز از نحوه رسیدگی افبیآی به تحقیقات ضدجاسوسی سال ۲۰۱۶ درباره ارتباطات احتمالی اعضای کارزار ترامپ با روسیه انتقاد کرد. این تحقیقات با نام رمز «توفند کراسفایر» انجام شده بود.
دورهام اعلام کرد که افبیآی بیش از اندازه به اطلاعات و گزارشهایی اتکا کرده بود که صحت آنها بهطور مستقل تأیید نشده بود؛ از جمله اطلاعاتی که با کارزار انتخاباتی کلینتون ارتباط داشتند.
این دو گزارش دولتی به موضوعات کیفری و ضدجاسوسی میپرداختند، در حالی که شکایت حقوقی ترامپ پروندهای خصوصی برای مطالبه غرامت است و براساس مقررات متفاوتی بررسی میشود.
دادگاههای پایینتر اعلام کردند که ترامپ شکایت خود را پس از پایان مهلت قانونی تعیینشده در قانون ریکو مطرح کرده است.
بررسی منابع اطلاعاتی پرونده استیل
پرونده استیل شامل ادعاهایی بود مبنی بر اینکه دولت روسیه ویدئویی با محتوای جنسی از ترامپ در هتلی در مسکو در اختیار دارد.
بعدها مشخص شد که منبع اصلی استیل، ایگور دانچنکو بوده است؛ فردی ساکن آمریکا که مأموران فدرال درباره ارتباطات احتمالی او با دستگاههای اطلاعاتی روسیه تحقیق کرده بودند.
وکلای ترامپ و آلینا حبا در درخواست جدید خود به دیوان عالی نوشتند که بررسی این پرونده از سوی دیوان عالی برای حفاظت از نهاد ریاستجمهوری ضروری است.
براساس متن درخواست ارائهشده به دیوان عالی، ترامپ در شکایت خود آورده است که کلینتون در ماههای منتهی به انتخابات سال ۲۰۱۶ با متحدانش برای تخریب اعتبار او تبانی کرده و با طرح «روایتی نادرست» مدعی شده است که ترامپ و کارزار انتخاباتیاش با روسیه همکاری پنهانی داشتهاند.
در این شکایت، ادعاهای متعددی از جمله مشارکت در فعالیتهای سازمانیافته غیرقانونی و «توطئه برای انتشار اظهارات خلاف واقع و زیانبار» مطرح شده است.
ترامپ در انتخابات سال ۲۰۱۶ هیلاری کلینتون را شکست داد و از ژانویه ۲۰۱۷ تا ژانویه ۲۰۲۱ ریاستجمهوری آمریکا را بر عهده داشت. او سپس در انتخابات سال ۲۰۲۴ با شکست کامالا هریس، معاون وقت رئیسجمهور و نامزد حزب دموکرات، بار دیگر به کاخ سفید بازگشت.
در سپتامبر ۲۰۲۲، دونالد میدلبروکس، قاضی دادگاه منطقهای فدرال آمریکا، شکایت ترامپ علیه کلینتون را به دلایل مختلف رد کرد؛ از جمله اینکه ترامپ برای پیگیری برخی از ادعاهای خود بیش از حد تأخیر کرده بود.
میدلبروکس شکایت ترامپ را به «بیانیهای سیاسی در ۲۰۰ صفحه» تشبیه کرد که در آن نارضایتیهای او از مخالفانش شرح داده شده بود.
این قاضی بعدها ترامپ و حبا را به دلیل طرح شکایتی که به گفته او با هدف «پیشبرد غیرصادقانه یک روایت سیاسی» تنظیم شده بود و همچنین سوءاستفاده از دستگاه قضایی، به پرداخت جریمه محکوم کرد.
در سال ۲۰۲۵، دادگاه تجدیدنظر حوزه یازدهم آمریکا رأی میدلبروکس، از جمله جریمههای تعیینشده، را تأیید کرد و اعلام کرد که بسیاری از استدلالهای حقوقی ترامپ و حبا «واقعاً بیاساس» بودهاند.
وکلای ترامپ در درخواست جدید خود استدلال کردهاند که مهلت قانونی طرح شکایت باید تمدید میشد، زیرا ترامپ در نخستین دوره ریاستجمهوری خود تصمیم گرفته بود برای تمرکز بر انجام مسئولیتهایش براساس قانون اساسی، طرح شکایت را به تعویق بیندازد.
به گفته وکلای ترامپ، مسئولیتهای سنگین ریاستجمهوری توجیهی برای توقف محاسبه مهلت معمول طرح یک شکایت خصوصی در دوران حضور رئیسجمهور در قدرت است؛ بهگونهای که او ناچار نباشد میان اداره کشور و دفاع از حقوق قانونی شخصی خود یکی را انتخاب کند.
وکلای ترامپ همچنین از دیوان عالی خواستهاند مشخص کند که آیا دادگاه پایینتر میتواند صرفاً به دلیل طرح چنین استدلالی، رئیسجمهور و وکلای او را به پرداخت نزدیک به یک میلیون دلار جریمه محکوم کند، حتی اگر در نهایت آن استدلال را نپذیرد.
در متن درخواست آمده است: «مداخله این دادگاه برای حفاظت از نهاد ریاستجمهوری ضروری است؛ همچنین باید از تبدیل اختلافنظر قضایی به مجوزی برای مجازات کسانی که از یک موضع حقوقی دفاع میکنند، جلوگیری شود.»
هنوز مشخص نیست دیوان عالی آمریکا چه زمانی به این درخواست رسیدگی خواهد کرد.

















