یک فعال صنفی بازنشستگان می‌گوید که دولت جمهوری اسلامی از بی‌پولی گلایه می‌کند و اکثریت جامعه ایران را به ریاضت تشویق می‌کند، اما برای یک درصد خواص جامعه، همیشه پول وجود دارد.
سعید علیزاده، کارگر بازنشسته با بیان این مطلب به ایلنا می‌افزاید: «روسای مجلس، تامین اجتماعی، وزارت کار و کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، یک صدا می‌گویند: دولت پول ندارد. آیا این گفته حقیقت دارد؟ چرا بازنشستگان باید ریاضت بکشند و برای عیدی ۴ میلیون تومانی روزها و هفته‌ها منتظر بمانند؟»
براساس مصوبه هیئت دولت، قرار است برای بازنشستگان در ۱۸ و ۱۹ اسفندماه مبلغ ۳ میلیون تومان واریز شود و برای بازنشستگانی که همسر دارند، ۸۶۰ هزار تومان اضافه پرداخت صورت می‌گیرد. در سال‌های گذشته مبلغ عیدی برای بازنشستگان همزمان با مستمری بهمن ماه پرداخت می‌شد، اما امسال به تعویق افتاده است.
بازنشستگان به میزان پرداخت مستمری‌هایشان معترض هستند و می‌گویند که حقوق دریافتیشان بسیار کمتر از میزان حقوق پیش‌بینی شده برای افراد در خط فقر است و عیدی دریافتی هم بسیار ناچیز است و تکافوی مصارف روزمره‌شان را نمی‌کند.
خبرآنلاین، حمید حاج اسماعیلی، کارشناس در زمینه بازارکار در گفتگو با خبرآنلاین در بهمن ماه امسال گفته بود: «براساس برآوردهایی که ما انجام دادیم و بخش‌های دیگر هم داشته‌اند، عددی که متوسط آن برای خط فقر نسبی در کشور عنوان می‌شود، ۳۵ میلیون تومان است. این مساله مهمی است که اگر ما بخواهیم شرایطی را ایجاد کنیم که گروه‌های حقوق‌بگیر و خانواده‌ها به صورت متوسط بتوانند زندگی‌شان را اداره کنند، نیازمند ۳۵ میلیون تومان درآمد در ماه هستند.»
در لایحه بودجه ۱۴۰۳، حداقل حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی ۹ میلیون تومان تعیین شده بود.
سعید علیزاده با انتقاد از توجه مقامات جمهوری اسلامی به کالاهای «لاکچری» و اختصاص بودجه برای این کالاها می‌گوید: «با توجه به اختصاص ۸ میلیارد دلار برای تهیه و واردات قطعات خودروهای لوکس، ۴ میلیارد دلار برای واردات طلا و ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات خودروی دست دوم که همگی برای تامین منافع دلالان در عرصه خودرو و ارز و طلاست و ربطی به زندگی یومیه کارگران و مزدبگیران ندارد، چطور مدعی می‌شوند پول نداریم؟ آیا نمی‌شد به جای این کالاهای لاکچری که در این شرایط به گفته‌ی آقایان «ریاضت اقتصادی» جزو اولویت‌های زندگی اکثریت مردم کشور نیست، دارو و کالاهای اساسی وارد کرد؟ نمی‌شد مایحتاج ضروری خانواده‌های زیر خط فقر را فراهم نمود؟!»
او می افزاید: «بودجه ۱۵ میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی از جمله غذا و دارو که برای امسال در نظر گرفته شده بود، نه تنها افزایش نیافته تا فقر کمتری نصیب اکثریت مردم شود، بلکه برای سال بعد ۳.۵ میلیارد دلار از آن کم کرده‌اند تا گروهی سودهای نجومی کسب کنند و بخش بزرگی از مردم از دریافت خدمات دارویی محروم بمانند و مجبور به تحمل فقر بیشتر شوند.»
