به اعتقاد کارشناسان، دولت ایالات متحده باید به جای رویکرد «با چین کار نکن» جایگزینی مناسب در مقابل «طرح کمربند و جاده چین» به جهان ارائه کند.
حدود یک دهه از آغاز «طرح کمربند و جاده» توسط رژیم کمونیستی چین که قبلاً به نام یک کمربند، یک جاده شناخته میشد میگذرد. این طرح پروژههای زیرساختی، حمل و نقل، فناوری و انرژی را در سراسر آفریقا، آسیا، اروپا و آمریکای جنوبی ایجاد و تامین مالی میکند.
مقامات چینی ادعا میکنند که طرح «یک کمربند، یک جاده» یک تلاش بینالمللی صلحطلبانه است که به افزایش تجارت کمک میکند، اما منتقدان، گسترش نقش چین در اقتصادهای سراسر جهان را «دیپلماسی دام بدهی» توصیف کردهاند که میتواند باعث آسیبپذیری بدهکاران به چین شده و نفوذ آمریکا در صحنه جهانی را کاهش دهد.
این طرح که گاهی از آن به عنوان جاده ابریشم جدید یاد میشود، چین را به بزرگترین طلبکار رسمی جهان تبدیل کرده است و بر اساس آن در ۱۰ سال گذشته حدود ۱ تریلیون دلار در دهها کشور سرمایهگذاری شده است. مبلغ قابل توجهی از تامین مالی این پروژهها شامل وامهایی است که با شرایط و ضوابط خاص به نفع پکن تنظیم و پرداخت شده است.
به گفته محققان مالی، چین همچنین به یک وامدهنده نجات اضطراری تبدیل شده است و ۲۴۰ میلیارد دلار برای نجات نزدیک به ۲۲ کشور بدهکار مانند پاکستان و کنیا هزینه کرده است.
کارشناسان این وضعیت را به شرایط پس از جنگ جهانی دوم و زمانی که ایالات متحده به قدرت مالی جهانی و مدیریت بحران بینالمللی تبدیل شده بود، تشبیه کردند.
تعداد زیادی از کشورهایی که از نظر اقتصادی در وضعیت ناپایداری قرار دارند و در حال فروپاشی هستند برای تزریق مقداری نقدینگی به چین تکیه میکنند. از کشورهایی همچون افغانستان تحت حکومت طالبان و آرژانتین درگیر تورم تا کشورهای آفریقایی که با اقتصادی متزلزل روبرو هستند امیدوارند که از چین کمک مالی دریافت کنند.
ناظران سیاسی میگویند که اقدامات رژیم چین برای ایالات متحده هزینه دارد زیرا «طرح کمربند و جاده» میتواند توانایی آمریکا برای اعمال نفوذ خود بر جهان را کاهش دهد.
در همین رابطه دانیل راند، معاون ارشد مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی در جلسه استماع کمیته فرعی خدمات مالی مجلس نمایندگان گفت: امید بستن به شکست طرح «یک کمربند، یک جاده» یک استراتژی نیست و برای مقابله با آن ایالات متحده بیشتر از استراتژی «با چین کار نکن» به یک روایت مثبت جایگزین نیاز دارد. ما به یک زیرساخت باکیفیت بالاتر و جایگزین «یک کمربند، یک جاده» برای ۲۰ سال آینده نیاز داریم.
جایگزینی برای طرح «یک کمربند، یک جاده»
دولت ایالات متحده اخیراً پیشنهاد داده است که کشورهای عربی و خلیجفارس را از طریق شبکهای از بنادر و راهآهن به هند وصل کند. به گفته تحلیلگران، واشنگتن به دنبال این است که با این طرح کشورهای خاورمیانه را از پکن دور کرده و به آغوش آمریکا بازگرداند.
به گفته جسی شرگر، دانشیار بازرگانی در دانشکده بازرگانی کلمبیا، ایالات متحده و سایر کشورهای گروه هفت میتوانند این نوع استراتژی را با افزایش ظرفیت وامدهی از بانکهای توسعه چندجانبه مختلف، مانند صندوق بینالمللی پول، برای زیرساختها و سایر پروژههای عمومی ارائه کنند.
او در جلسه کنگره گفت: «برای حل مشکلات متعددی از جمله بحران بدهی و تراز پرداخت در اقتصادهای در حال توسعه در سراسر جهان، به یک تلاش بینالمللی هماهنگ نیاز است.»
مارک روزن، مدیر اجرایی سابق صندوق بینالمللی پول گفت: «صندوق بینالمللی پول و کشورهای عضو، به رهبری ایالات متحده، همچنین میتوانند اصرار کنند که چین به کشورهای فقیر و تحت فشار که قربانی وامهای غیرمسئولانه شدهاند، تسهیلات بدهی ارائه کند.»
بر اساس مطالعه مؤسسه تحقیقاتی AidData که با مشارکت مؤسسه اقتصاد بینالملل پیترسون و مرکز توسعه جهانی انجام شد و ۱۰۰ قرارداد وام چین مورد ارزیابی قرارگرفت، مشخص شد که این توافقها، با درج مفادی که از قراردادهای وام معمولی فاصله دارد، قدرت بسیار بزرگی را به چین در برابر بدهکاران اعطا میکند.
در این گزارش آمده است: «چنین شرایطی به وامدهندگان فرصتی برای نفوذ سیاسی بر وامگیرنده مستقل میدهد و عملاً فضای سیاسی وامگیرنده را برای لغو وام چینی یا صدور مقررات زیستمحیطی جدید محدود میکند.»
