نویسنده: آندرس کور، کارشناس ارشد علوم سیاسی
براساس آمار اعلامی پکن در روز ۱۴ ژانویه، اقتصاد صادراتی چین با ثبت رکورد ۳.۴ تریلیون دلاری در سال ۲۰۲۴ در مسیر ترقی قرار دارد. بخش عمده این سرمایه صرف بودجه نظامی لازم برای تصرف تایوان و جلوگیری از اقدامات آمریکا برای دفاع از این جزیره دموکراتیک می‌شود.
تعرفه‌های آمریکا و متحدان این کشور تا حدی روند توسعه اقتصادی چین را مهار می‌کنند، اما نمی‌توانند همه مشکلات را برطرف کنند.
بسیاری از شرکت‌های چینی برای دور زدن تعرفه‌های آمریکا به کشورهای خارجی از جمله ویتنام، مکزیک، اندونزی، تایلند، مجارستان و آلمان نقل مکان می‌کنند. بعضی از شرکت‌های لجستیکی جهانی از جمله شرکت‌های آمریکایی و اروپایی برای کمک به مشتریان چینی (و سودآوری)، برخی از کارکنان چینی‌تبار خود را به خارج از کشور می‌فرستند.
تمام این شرکت‌ها با دولت آمریکا نیز قرارداد دارند. مشتریان آن‌ها شامل ارتش آمریکا، وزارت امور خارجه و اف‌بی‌آی هستند که باعث بروز نگرانی‌های امنیت ملی می‌شود. اتباع چینی که برای شرکت‌های لجستیکی خارج از کشور کار می‌کنند، می‌توانند به راحتی به اطلاعات مربوط به محموله‌های دولت آمریکا که به این کشورها یا از طریق آن‌ها ارسال می‌شوند، دسترسی پیدا کنند.
از این گذشته، پتانسیل حزب کمونیست چین در استفاده از اتباع چینیِ شاغل در شرکت‌های لجستیکی جهانی برای جاسوسی صنعتی یا نفوذ سیاسی نگران‌کننده بوده است.
در گزارش ۱۲ ژانویه فایننشال تایمز به نقل از مدیرعامل چینی یک شرکت فرانسوی در مارسی گفته شده که کارکنان چینی خارج از کشور این شرکت می‌توانند در «ایجاد ارتباط و درک بهتر سیاست‌های محلی» به مشتریان چینی کمک کنند. در این‌جا با یک وضعیت مبهم مواجه هستیم که ممکن است با مسائل امنیتی سروکار پیدا کند.
نکته سوم این است که بعضی از شرکت‌های لجستیکی به چین کمک می‌کنند تعرفه‌های آمریکا را دور بزند. ممکن است این کار در حال حاضر قانونی باشد، اما واشینگتن به دنبال بستن راه‌های فرار است. برای نمونه، بعضی از شرکت‌های چینی از قطعات چینی برای مونتاژ محصولات در مکزیک استفاده کرده و آن‌ها را بدون تعرفه به آمریکا صادر می‌کنند.
جیمیسون گریر، گزینه دونالد ترامپ برای نمایندگی تجاری آمریکا، راهکاری را برای حل این مشکل مطرح کرده است. گریر می‌خواهد ورود کالاهای چینی از طریق کشورهای ثالث به آمریکا را محدود کند و از رفتار تبعیض‌آمیز در قبال واردات براساس توافق تجارت آزاد آمریکا-مکزیک-کانادا جلوگیری به عمل آورد. این محدودیت همچنین شامل کالاهایی می‌شود- از جمله خودرو و لوازم خانگی- که در ساخت آن‌ها از تعداد زیادی قطعه چینی استفاده شده و باید در هر مقیاسی اعمال شود، حتی اگر فقط ۱ درصد از آن کالا از قطعات چینی تشکیل شده باشد.
مشکل مشابهی که در اروپا وجود دارد، افزایش فعالیت خطوط هوایی تجاری دولتی چین در آسمان روسیه است که به ممنوعیت پرواز خطوط هوایی غربی در آسمان این کشور مربوط می‌شود. مسکو به تلافی فعالیت خطوط هوایی آمریکا و اروپا در جنگ اوکراین، پرواز آن‌ها را در حریم هوایی روسیه ممنوع کرد. اما مسکو ممنوعیتی برای خطوط هوایی چین در نظر نگرفته که باعث شده سه شرکت هواپیمایی بزرگ این کشور- ایر چاینا، چاینا ایسترن و چاینا ساترن- با کاهش زمان پرواز و هزینه سوخت، نسبت به همتایان غربی خود دست بالا را پیدا کنند.
پکن به‌رغم ضرر و زیان مداوم با اعطای یارانه به خطوط هوایی خود فشار بیشتری به خطوط هوایی غربی وارد می‌کند. برای نمونه، سه شرکت هواپیمایی بزرگ چین در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۱.۸ میلیارد دلار ضرر کردند. یارانه‌های پکن برای افزایش نفوذ سیاسی و اقتصادی رژیم چین در اروپا ارائه می‌شوند. ناگفته نماند که توریست‌های اروپایی نیز به تقویت اقتصاد چین کمک می‌کنند.
سه شرکت هواپیمایی بزرگ چین با ۳۵ درصد قیمت پایین‌تر در مقایسه با خطوط هوایی غربی، امکان پرواز مستقیم بین اروپای غربی و چین را فراهم می‌کنند. از این‌رو، این‌سه شرکت در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۱۹ با افزایش ۴۵ درصدی پروازهای بین چین و سه کشور اروپایی- بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا- مواجه شدند.
پروازهای بین چین و عربستان سعودی نیز در مدت زمان مشابه بیش از ۷۰۰ درصد افزایش یافته است. این مسئله با توجه به نقش مهم عربستان سعودی درخصوص واردات انرژی آمریکا و ائتلاف این کشور در خاورمیانه جای نگرانی دارد. افزایش پروازهای بین چین و عربستان را با پروازی‌های بین چین و آمریکا مقایسه کنید که از سال ۲۰۱۹ تاکنون ۷۰ درصد کاهش داشته است.
خطوط هوایی چین به واسطه ممنوعیت روسیه و یارانه‌های پکن، با ضرر کردن خطوط هوایی کشورهای سود میبرند. دست‌کم آمریکا و اتحادیه اروپا باید تعرفه‌هایی را برای خنثی کردن این‌دو عامل در نظر بگیرند.
توسعه جهانی خطوط هوایی، شرکت‌های لجستیکی و کارخانه‌های صادرات‌محور چین، شبکه‌ای قدرتمند ساخته که به تأمین بودجه نظامی پکن کمک می‌کند. این شبکه تا حد زیادی تحت کنترل حزب کمونیست چین قرار دارد و می‌توان از آن برای عملیات جاسوسی، حمله سایبری، خرابکاری، پرداخت رشوه و اعمال نفوذ سیاسی استفاده کرد.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: آندرس کور دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه ییل (۲۰۰۱) و مدرک دکترای دولتی از دانشگاه هاروارد (۲۰۰۸) است. او از مدیران شرکت تحلیلی کور و ناشر مجله ریسک سیاسی است و تحقیقات گسترده‌ای در آمریکای شمالی، اروپا و آسیا انجام داده است. «تمرکز قدرت: نهادینه‌سازی، سلسله‌مراتب و هژمونی» (۲۰۲۱) و «قدرت‌های بزرگ، راهبردهای بزرگ: بازی جدید در دریای چین جنوبی» (۲۰۱۸) آخرین کتاب‌های او هستند.
