نوشته میلتون ازراتی، اقتصاددان
پکن آنهایی را که به بسته اضطراری محرک اقتصادی امیدوار بودند مأیوس کرد و صرفاً برای به تعویق انداختن روز حسابرسی دولتهای محلی به یک حقهبازی مالی متوسل شد.
متعاقب آنکه «محرکهای اقتصادی پکن» در ماه سپتامبر نتوانستند انتظارات و نیازهای اقتصادی در چین را برآورده کنند، پکن وعده داد که بعد از تشکیل جلسه کمیته دائمی حزب کمونیست اقدامات بیشتری را در دستور کار قرار خواهد داد.
محرک اقتصادی پکن مجموعهای از سیاستها، ابزارها و اقدامات اقتصادی است که توسط حزب کمونیست چین طراحی و اجرا میشود تا رشد اقتصادی را تقویت کند، از رکود جلوگیری کند، و ثبات مالی و اجتماعی را حفظ کند. این محرکها معمولاً در پاسخ به چالشهای اقتصادی مانند کاهش رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری، کاهش صادرات، یا رکود در بخشهایی مانند املاک و مستغلات به کار گرفته میشوند.
اکنون کمیته نیز مأیوس شده و بهجای ارائه محرک اقتصادی صرفاً به ارائه کمک مالی به دولتهای محلی روی آورده است. بدین ترتیب اقتصاد چین به احتمال فراوان در سال جدید همچنان مشکل خواهد داشت.
جوامع تجاری و سرمایهگذاری چین امیدوار بودند که پکن در پی اطلاع از نتیجه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا اقدامات قاطعانهتری را در دستور کار قرار میدهد. آنها خواهان- و نیازمند- سیاستهایی بودند که اقتصاد کمبازده چین را برانگیخته کند. متعاقب پیروزی دونالد ترامپ که باعث شد احتمال تصویب تعرفههای آمریکا در قبال کالاهای چینی افزایش پیدا کند، ضرورت سیاستهای کمکی دوچندان شد.
کمیته دائمی بهجای بسته محرک اقتصادی موعود، برنامهای ارائه کرد تا ۱.۴ تریلیون دلار از درآمد مقامات مرکزی را به سمت زیرساختهای کشور هدایت کند و فشار مالی وارده به دولتهای محلی را کاهش دهد.
بدهی دولتهای محلی در ترازنامهها قید نشده است. این بدهیها که تحت عنوان بدهیهای «سایه» یا «پنهان» نیز شناخته میشوند، تعهداتی هستند که دولتهای محلی در خارج از چارچوبهای مرسوم تقبل کردهاند تا محدودیتهای قانونی پکن درخصوص بدهی را دور بزنند.
لان فوآن، وزیر دارایی چین، برآورد کرده که فشار «بدهی سایه» بر دولتهای محلی معادل ۲ تریلیون دلار است. با اینحال، اقتصاددانان خصوصی این رقم را بالاتر و حدود ۷ تا ۱۱ تریلیون دلار برآورد کردهاند. مبلغ دقیق هرچه که باشد، فشار این بدهیها بشدت بر دوش دولتهای محلی سنگینی میکند و در برخی موارد توانایی آنها را در تأمین مالی خدمات عمومی مختل خواهد کرد. کاملاً مشخص است که چرا حزب کمونیست چین نگران است.
اما کاری که پکن انجام داده بندرت جواب میدهد. دولتهای محلی خود را غرقِ بدهیهای سنگین کردهاند، زیرا اقتصاد کمبازده چین درآمدهای آنها را به حداقل رسانده است. تمام کاری که پکن در برنامه جدید خود انجام داده، این بوده که با تمدید سررسید بازپرداخت تسهیلات برای دولتهای محلی وقت بخرد. این کار بهطور معمول در بین بانکداران سراسر جهان انجام میگیرد. این اقدام معمولاً «تمدید و وانمود» نامیده میشود که یعنی وامدهنده زمان سررسید تسهیلات را تمدید کرده و اینطور وانمود میکند که وامگیرنده درنهایت راهی برای بازپرداخت آن پیدا خواهد کرد. اما درصورت عدم بهبود اقتصاد و جریان درآمدی دولتهای محلی، از نو دچار مشکل خواهیم شد. در تأیید این ادعا باید گفت که پکن این راهحل را دو مرتبه در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۲۰ امتحان کرده است.
اگر حزب کمونیست چین دوباره برای دولتهای محلی وقت خریده باشد، این اقدام هیچ کمکی به اقتصاد چین یا بهبود بنیان مالی دولتهای محلی نخواهد کرد. در عینحال، بحران املاک که از جمله دلایل اصلی کسری بودجه دولتهای محلی بوده، همچنان ادامه دارد. مصرفکنندگان چینی که بهدلیل کاهش قیمت سهام و افت ارزش املاک بخش زیادی از ثروتشان را از دست دادهاند، در خرج کردن پول خود محتاطانه عمل میکنند. الگوی رشد بیجانی که اقتصاد چین تحتالشعاع آن قرار گرفته، کسبوکارهای خصوصی را از سرمایهگذاری در بخش توسعه یا جذب نیرو منصرف کرده است. اگر پکن به این مشکلات زیربنایی رسیدگی کند، نیاز کمتری به مداخله و کاهش مالیات دولتهای محلی خواهد داشت، اما کمیته دائمی اقدامی در این زمینه صورت نداده است.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
نوشته میلتون ازراتی، کمکویراستار نشریه نشنال اینترست، وابسته به مرکز مطالعات سرمایه انسانی دانشگاه بوفالو، و اقتصاددان ارشد شرکت ارتباطاتی وستد در نیویورک.
