چین تهدید کرده که در موارد حاد جدایی‌طلبان «دوآتشه» حامیِ استقلال تایوان را به اعدام محکوم می‌کند. این فشارها درحالی اعمال می‌شود که جزیره دموکراتیک تایوان جزو حوزه قضایی دادگاه‌های چین نیست.
چین تایوان را بخشی از سرزمین خود می‌داند و بیزاری خود را از لای چینگ-ته که ماه گذشته به ریاست‌جمهوری تایوان رسید اعلام کرده و او را «جدایی‌طلب» خوانده است. چین رزمایش‌های جنگی خود را بلافاصله پس از تحلیف آقای لای آغاز کرد.
به گزارش گاردین، تایوان از الگوی فشار فزاینده چین از زمان پیروزی آقای لای در انتخابات ماه ژانویه شاکی است که از جمله می‌توان به رزمایش‌های نظامی بی‌وقفه، تحریم‌های اقتصادی و گشت‌زنی گارد ساحلی پکن در حوالی جزایر تحت کنترل تایوان در همسایگی چین اشاره کرد.
براساس دستورالعمل جدید پکن که خبرگزاری دولتی شین‌هوآ منتشر کرده است، «دادگاه‌ها، دادستان‌ها، نهادهای امنیتی عمومی و دولتی چین باید طرفداران دوآتشه استقلال تایوان را به دلیل جدایی‌طلبی و تحریک به تجزبه‌طلبی مجازات کرده و قاطعانه از حاکمیت ملی، وحدت و تمامیت ارضی کشور دفاع کنند.»
شین‌هوآ که سخنگوی حزب کمونیست چین است، نوشته است: «در اطلاعیه‌ای که پکن روز جمعه منتشر کرد، مجازات اعدام شامل سردمداران استقلال‌طلب می‌شود که بویژه به دولت و مردم آسیب جدی وارد می‌کنند.»
سایر فعالان برجسته نیز ممکن است با مجازات زندان روبه‌رو شوند که از ۱۰ سال تا حبس ابد متغیر است.
شین‌هوآ گفت دستورالعمل‌های جدید- که از روز جمعه به اجرا درمی‌آیند- طبق قوانین مصوب قبلی صادر شده‌اند که از جمله می‌توان به قانون مقابله با جدایی‌طلبی سال ۲۰۰۵ اشاره کرد. براساس این قانون، چین می‌تواند درصورت جدا شدن یا اقدام به جدایی تایوان علیه این کشور دست به اقدام نظامی بزند.
سان پینگ، از مقامات وزارت امنیت عمومی چین، به خبرنگاران پکن گفت که حداکثر مجازات جدایی‌طلبی اعدام است.
او گفت: «شمشیر برّانِ قانون همیشه آماده و حاضر است.»
شورای امور سرزمین اصلی تایوان این اقدام پکن را محکوم کرد و از مردم تایوان خواست که مرعوبِ تهدیدات چین نشوند.
در اطلاعیه روز جمعه آمده است: «مقامات پکن مطلقاً صلاحیتی در قبال تایوان ندارند و قوانین و هنجارهای کمونیست‌های چینی برای ما الزام‌آور نیستند. دولت از مردم می‌خواهد که آرامش خود را حفظ کنند و مرعوبِ تهدیدات حزب کمونیست چین نشوند.»
این دستورالعمل‌ها جزئیات اقداماتی را که جرم و سزاوارِ مجازات هستند تعیین کرده‌اند که از جمله می‌توان به مهیا کردن بستر عضویت تایوان در سازمان‌های بین‌المللی که «استقلال» جزو شروط آن است، انجام مبادلات رسمی خارجی و سرکوب احزاب، گروه‌ها و افرادی اشاره کرد که خواهان «یکپارچگی مجدد» دو کشور هستند.
بند دیگری به این دستورالعمل‌ها اضافه شده که می‌گوید «اقداماتی که با هدف جدایی تایوان از چین انجام می‌گیرند» جرم محسوب می‌شوند. این نشان می‌دهد که هرکسی می‌تواند تفسیر خودش را از قوانین داشته باشد.
آقای لای بارها پیشنهاد مذاکره با چین را مطرح کرده که با مخالفت روبه‌رو شده است. او می‌گوید فقط مردم تایوان می‌توانند برای آینده خود تصمیم‌گیری کنند.
چین پیش‌تر علیه مقامات تایوانی دست به اقدامات قانونی زده است. برای نمونه، پکن تحریم‌هایی را علیه هسیائو بی‌خیم، سفیر سابق تایوان در آمریکا و معاون کنونی رئیس‌جمهور تایوان، وضع کرده است.
این مجازات‌ها تأثیر عملی چندانی ندارند، چرا که تایوان جزو حوزه قضایی چین نیست و دولت این کشور ادعاهای سرزمینی پکن را مردود می‌داند. مقامات ارشد تایوان و رئیس‌جمهور این کشور نیز به چین سفر نمی‌کنند.
