نویسنده: استو سِورک
سرقت مالکیت معنوی خارجی از جانب کمونیست‌های چینی همچنان خبرساز است. این امر شامل هوش مصنوعی، فناوری‌های اِستم (مخفف علم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات) با کاربرد دوگانه و موارد دیگر می‌شود.
نگرانی فزاینده‌ای در رابطه با جاسوسی اقتصادی چین و دیگر سازوکارهای حزب کمونیست برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته دوگانه با کاربرد نظامی و غیرنظامی، از جمله هوش مصنوعی، ارتباطات مخابراتی جدید، سامانه‌های نرم‌افزاری پیشرفته و نظارت الکترونیک وجود دارد.
به گزارش اف‌بی‌آی، رژیم چین «بزرگ‌ترین ناقضِ مالکیت معنوی جهان» است و با سرقت نرم‌افزارها و اسرار تجاری و انتقال غیرقانونی فناوری، سالانه ۶۰۰ میلیارد دلار هزینه روی دست آمریکا می‌گذارد.
سازوکارهای مختلفی که رژیم پکن از طریق آن‌ها به مالکیت معنوی خارجی دست پیدا می‌کند، متنوع، زیرکانه و فریبکارانه هستند و از روزی که بیانیه شانگهای- براساس توافق ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور آمریکا، و ژو ئن‌لای، نخست‌وزیر چین، در ۲۷ فوریه ۱۹۷۲- باعث شد چین از سرمایه‌گذاری کسب‌و‌کارهای خارجی استقبال کند، به شکل قابل‌توجهی تکامل پیدا کرده‌اند.
در ۵۰ سال گذشته شاهد افزایش تصاعدی فعالیت‌های جاسوسی سایبری چین، برنامه‌های تبادل فنی (به‌ویژه در دانشگاه‌ها و شرکت‌های مرتبط با فناوری‌های پیشرفته)، جاسوسی مستقیم اقتصادی به دست اتباع چینی مقیم آمریکا و دیگر شرکت‌های خارجی، سرمایه‌گذاری چینی-آمریکایی و دیگر سرمایه‌گذاری‌های مشترک بوده‌ایم که امکان انتقال فناوری را تسهیل کرده‌اند.
مقررات تجاری چین از همان اول با هدف تسهیل دستیابی به مالکیت معنوی در قالب گشایش درهای اقتصاد چین به روی جهان تنظیم شدند؛ موضوعی که شی جین‌پینگ، رهبر چین، به‌طور مرتب درباره آن صحبت می‌کند. (عجیب آن‌که این کار به‌رغم وعده‌های همیشگی شی و پیشینیان او مبنی بر «ایجاد گشایش در چین» هرگز عملی نشده است!)
طبق قانون مشارکت در سرمایه‌گذاری چین و کشورهای خارجی که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسید، سرمایه‌گذاری‌های مشترک به‌عنوان بهای ورود به بازار و یک بازی دوسر برد برای همه طرف‌ها شناخته می‌شوند؛ به این‌صورت که شرکت‌های خارجی مانند فاکس‌کان، فولکس‌واگن، اپل، تسلا و دیگر شرکت‌ها به نیروی کار ارزان و بازار بزرگ چین دسترسی پیدا کردند، اما شرکت‌های چینی هم بدون نیاز به صرف هزینه‌های سنگین در بخش تحقیق و توسعه توانستند به مالکیت معنوی شرکت‌های خارجی دست پیدا کنند.
واقعیت امر با سرقت مالکیت معنوی، مهندسی معکوس و جعل نشان بازرگانی به دست شرکت‌های چینی گره خورده است، اما قوانین و مقررات بی‌شماری نیز وجود دارد که از دسترسی کامل شرکت‌های خارجی به مصرف‌کنندگان چینی جلوگیری می‌کنند. این اقدامات همگی در راستای اهداف بلندمدت حزب کمونیست برای رسیدن به خودکفایی و پیشتازی در صنایع کلیدی عمل می‌کنند. برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- پیگرد قانونی یک تبعه چینی به اتهام توطئه‌چینی جهت سرقت اطلاعات حساس نظامی در رابطه با طرح‌های اف-۲۲ و اف-۳۵ برای ارتش چین. گفتنی است که در طراحی هواپیمای چنگدو جی-۲۰ چین یا همان «اژدهای نیرومند» و جنگنده‌های رادارگریز شن‌یانگ اف‌سی-۳۱ از طراحی جنگنده‌های آمریکایی و احتمالاً روسی الگوبرداری شده است.
- سرقت فاحش اسرار تجاری مخابراتی شرکت هوآوی، از جمله تلاش چندین‌ساله برای سرقت اسرار تجاری مرتبط با ربات «کلیک‌کننده» شرکت تی-موبایل.
- هاربین زد-۲۰ یک هلیکوپتر چندمنظوره متوسط است که هلیکوپترهای تقریباً رادارگریز سیکورسکی یواچ-۶۰ بلک هاوک را برای طراحی آن مهندسی معکوس کرده‌اند. نیروی دریایی آمریکا در حمله به مقر بن‌لادن در سال ۲۰۱۱ از این هلیکوپتر استفاده کرد که به دست نیروهای پاکستانی سرنگون شد و در اختیار چین قرار گرفت.
حزب کمونیست چین از طیف گسترده تاکتیک‌های قانونی و نظارتی بهره می‌گیرد تا شرکت‌های خارجی را برای انتقال فناوری به شرکای چینی تحت فشار بگذارد، یا آن‌ها را از پیگیری پرونده‌های سرقت منصرف کند. تاکتیک‌های حزب کمونیست شامل شکار استعدادهای فنی، اعطای کمک‌هزینه‌های دولتی، پرداخت رشوه، نقض حقوق انحصاری، اعمال قوانین ضد انحصاری و اهرم کردن نظام پیچیده قضایی پکن می‌شوند.
با افزایش توجه نمایندگان دو حزب اصلی آمریکا به تجاوزگری پکن در دریای جنوبی چین، تنگه تایوان و دیگر نقاط جهان و به‌ویژه با توجه به استقرار قابلیت‌های نظامی پیشرفته، دولت آمریکا شرکت‌های فناوری چینی را در فهرست سیاه قرار می‌دهد تا انتقال غیرمجاز فناوری به شرکت‌های چینی مرتبط با ارتش آزادی‌بخش خلق به حداقل برسد. نگرانی فزاینده‌ای وجود دارد که پکن از سرقت مالکیت معنوی خارجی برای نوسازی سریع ارتش آزادی‌بخش خلق به‌ویژه در زمینه موشک‌های ضد کشتی، جنگ الکترونیک، سامانه‌های جاسوسی سیگنال و تجهیزات ضد زیردریایی استفاده می‌کند.
برای نمونه، همان‌طور که ماه گذشته در وبسایت وزارت بازرگانی آمریکا منتشر شد، دفتر صنعت و امنیت ایالات متحده بالغ بر ۷۰ شرکت چینی را به فهرست محدودیت صادرات خود اضافه کرد تا «ظرفیت حزب کمونیست چین برای دستیابی و توسعه قابلیت‌های محاسباتی کارآمد و کلان‌مقیاس و فناوری‌های کوانتومی برای برنامه‌های نظامی به حداقل برسد» و از توسعه تسلیحات هایپرسونیک در چین جلوگیری شود.
بنیاد خبری دیلی کالر ماه گذشته در گزارش تکان‌دهنده دیگری خبر داد که وزارت دفاع و وزارت انرژی آمریکا بودجه بالغ بر ۱۰۰ پروژه تحقیقاتی را تأمین کرده‌اند که در آن‌ها از ابرکامپیوترهای دولتی چین استفاده شده است؛ تجهیزاتی که به دلیل همکاری با ارتش چین در دست‌کم یکی از پنج مرکز ابرکامپیوتری پکن، چانگشا، گوانگژو، شنژن و تیانجین با تحریم آمریکا مواجه شده‌اند.
مشکل تحقیقات مشترک در این است که تأسیسات چینی از تحقیقات پایه برای مصارف نظامی استفاده ابزاری می‌کنند. ال. جی. ایدس، تحلیلگر اطلاعاتی سابق نیروی هوایی آمریکا، به دیلی کالر گفت: «پروژه‌های مشترک با خطر به سرقت رفتن الگوریتم‌ها و الگوهای حساس آمریکا همراهند که می‌تواند توانایی چین را در زمینه‌های حیاتی مانند شبیه‌سازی هسته‌ای و تسلیحات هایپرسونیک دوچندان کند.
رقابت آمریکا و چین در فناوری‌های هوش مصنوعی با رونمایی غیرمنتظره شرکت چینی دیپ‌سیک از مدل هوش مصنوعی خود در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ خبرساز شد. وبسایت وزارت دادگستری آمریکا گزارش داده که یک شهروند چینی در مارس ۲۰۲۴ به دست داشتن در چهار فقره سرقت اسرار تجاری متهم شده است. گقتنی است که این فرد قصد داشته اطلاعات اختصاصی گوگل را در رابطه با فناوری هوش مصنوعی به سرقت ببرد.
آیا روزی متوجه خواهیم شد که آن ۵۰۰ فایل محرمانه مرتبط با اسرار تجاری هوش مصنوعی که از گوگل به سرقت رفته بود، تنها دلیلی بود که باعث شد دیپ‌سیک بتواند مدل آر-۱ را عرضه کند یا خیر؟
سخن پایانی
سرقت مالکیت معنوی و فناوری به واسطه نهادهای چینی همچنان ادامه دارد و بسیار فراگیر است. چین از مزایای دور زدن هزینه توسعه از طریق سرقت مالکیت معنوی و فناوری‌های انحصاری آگاه است. کنگره آمریکا عزم خود را جزم کرده تا از طریق اقدامات واقعی و فشار دیپلماتیک جلوی این روند را بگیرد.
پکن در تلاش برای آن‌که اوضاع را خوب جلوه دهد و نگرانی فزاینده کشورهای خارجی را نسبت به سرقت مالکیت معنوی از جانب شرکت‌ها و شهروندان چینی برطرف کند، قانون سرمایه‌گذاری خارجی را جایگزینِ قانون سرمایه‌گذاری مشترک چین و کشورهای خارجی ۱۹۷۹ (که در سال ۱۹۹۰ اصلاح شد) کرد که از ۱ ژانویه ۲۰۲۰ نیز به اجرا درآمد. حزب کمونیست چین هیچ انگیزه‌ای برای دست کشیدن از سرقت مالکیت معنوی خارجی ندارد.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: استو سِورک پس از ۳۰ سال خدمت در نیروی دریایی آمریکا به‌عنوان نیروی فعال و آماده به خدمت، با تجربه عملیاتی قابل‌توجه در خاورمیانه و غرب اقیانوس آرام، با درجه ناخدایی بازنشسته شد. سِورک دانش‌آموخته آکادمی نیروی دریایی آمریکا بوده و به‌عنوان یک اقیانوس‌شناس و تحلیلگر سیستم شناخته می‌شود. او در این آکادمی تحت آموزش لیبرال کلاسیک قرار گرفته که مبنای اصلی تحلیل‌های سیاسی اوست.
