نویسنده: میلتون ازراتی
فشارهای ناشی از تورم منفی در چین همچنان ادامه داشته و از وجود ناترازی‌های اقتصادی جدی حکایت دارد. اگر روند تورم منفی ادامه پیدا کند، مشکلات دوچندان خواهند شد.
به نظر می‌رسد که فشار تورم منفی در چین سیر صعودی دارد.
کارخانه‌هایی که به شکل افراطی توسعه یافته‌اند، بیش از نیاز مصرف‌کنندگان چینی و خریداران خارجی تولید می‌کنند. مدیران شرکت‌های خصوصی و دولتی به کاهش قیمت‌ها ادامه می‌دهند تا موجودی انباشته خود را به فروش برسانند. از این‌رو، سودآوری آن‌ها مختل شده است.
این فشارها آن‌قدر ادامه‌دار بوده‌اند که مردم چشم‌انتظارِ کاهش قیمت‌ها هستند. وقتی این ذهنیت در مردم نهادینه می‌شود، پیامدهای اقتصادی نامطلوبی به ارمغان می‌آورد.
هر طور هم که آمار را تجزیه و تحلیل کنیم، اوضاع وخیم به نظر می‌رسد. قیمت مصرف‌کننده در چین به دلیل افزایش هزینه خدمات کاهش نیافته است، اما سیر صعودی آن کاملاً نامحسوس است. آخرین گزارش وزارت آمار پکن نشان می‌دهد که قیمت مصرف‌کننده در ماه فوریه نسبت به سال قبل ثابت مانده است.
در عین‌حال، قیمت کالاها در سمت تولیدکننده- که وزارتخانه از آن به‌عنوان «قیمت درب کارخانه» یاد می‌کند- در ماه مارس ۲.۵ درصد کمتر از سال قبلی خود بود. قیمت‌ها از اکتبر ۲۰۲۲ نزولی بوده‌اند. کاهش‌دهنده تولید ناخالص داخلی چین که جامع‌ترین شاخص قیمت در بخش اقتصادی است، در شش فصل متوالی نزولی بوده است.
این مشکل دست‌کم سه دلیل عمده دارد. دلیل اول کاهش چشمگیر رشد صادرات طی دو سال اخیر است. درباره تعرفه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، صحبت‌های زیادی شده و این تعرفه‌ها نقش بسزایی در نابسامانی اقتصادی خواهند داشت. با این‌حال، تعرفه‌ها صرفاً بخشی از ماجرا هستند.
برای نمونه، دولت بایدن که در کارزار ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ از تعرفه‌های ترامپ در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ انتقاد می‌کرد، تعرفه‌ها را پابرجا نگه‌داشت و برای خودروهای برقی، قطعات و باتری‌های ساخت چین تعرفه ۱۰۰ درصدی در نظر گرفت.
اتحادیه اروپا نیز برای خودروهای برقی ساخت چین تعرفه وضع کرده است. از این گذشته، کسری صادرات صرفاً نتیجه تدابیر دولت‌های غربی نیست. با توجه به این‌که سیاست‌های کووید صفر پکن سال‌ها پس از اتمام همه‌گیری در روند تولید و تحویل تداخل ایجاد کردند، خریداران خارجی برای مدتی به این فکر افتادند که به زنجیره‌های تأمین خود تنوع بیشتری بدهند.
چین اخیراً شاهد افزایش چشمگیر تقاضای صادرات بوده است. رسانه‌های مختلف به این جهش دامن زده و مدعی شده‌اند که شاید نشانه بهبودی باشد. اما آن‌ها در اشتباه هستند. خریداران خارجی با توجه به احتمال افزایش قیمت اقلام چینی به دلیل اجرای تعرفه‌های ترامپ در تلاش هستند که موجودی خود را با کالاهای ارزان‌تر تکمیل کنند و آن‌ها را بعد از اعمال تعرفه‌ها به فروش برسانند. از پیامدهای فوری که بگذریم، اعمال تعرفه‌ها احتمالاً موجب تسریع در تنوع بخشیدن به منابع خارج از چین شده و رشد صادرات چین را بیش از همیشه با چالش مواجه خواهد کرد.
رشد آهسته صادرات باعث ایجاد فشار تورم منفی شده است، اما تقاضای داخلی نیز ناچیز است. بحران دیرینه املاک در چین در پسِ این حقیقت غم‌انگیز نهفته است. ورشکستگی مالی چند توسعه‌دهنده املاک، پیشرفت در بخش ساخت‌وساز چین را به تأخیر انداخته است. همچنین با کاهش قیمت املاک و افت ارزش خالص دارایی میلیون‌ها خانوار چینی، بحران گریبان‌گیرِ مصرف‌کنندگان چینی شده است. مردم چین با هر سطحی از درآمد درحال پس‌انداز هستند تا ثروت خود را بازگردانند، اما اصلاً تمایلی به خرج کردن ندارند و این روند باعث شده که تولیدات ثابت کارخانه‌های چینی در خرده‌فروشی‌ها انباشته شوند.
از این گذشته، پکن در سال ۲۰۲۳ سیاست‌های غلطی را در پیش گرفت که باعث وخامت اوضاع شد. مقامات برای جبران رشد ناکافی صادرات تصمیم گرفتند نرخ تقاضای داخلی را از طریق سرمایه‌گذاری دولتی افزایش دهند تا ظرفیت تولید در صنایع منتخب ارتقا یابد. آن‌ها صنایع آینده از جمله فناوری، خودروهای برقی، زیست‌پزشکی و موارد مشابه را برگزیدند، اما این رویکرد باعث افزایش تولید محصولاتی شد که اکنون نه خریدار داخلی دارد و نه خارجی‌ها متقاضی آن‌ها هستند. و از آن‌جا که بخش زیادی از این محصولات مازاد هنوز در خط تولید هستند، پکن به احتمال زیاد در فصول مالی آتی با تورم منفی بیشتری مواجه خواهد شد. این درحالی است که مدیران سعی دارند موجودی اضافی خود را به فروش برسانند.
تورم منفی با یک خطر اساسی همراه است. اگر خریداران داخلی و خارجی کاهش قیمت عمده‌فروشی را طبیعی قلمداد کنند، این‌طور فکر می‌کنند که قیمت‌های فردا جذاب‌تر از امروز خواهند بود و خریدشان را به تعویق می‌اندازند. این امر به کسری تقاضا دامن می‌زند و فشار نزولی قیمت‌ها را تشدید می‌کند و چیزی شبیه به یک پیشگویی خودبرآورنده رخ می‌دهد.
این همان اتفاقی است که در دهه ۱۹۹۰ و دو دهه نخست قرن حاضر در ژاپن رخ داد. این وضعیت باعث شد که احیای حرکت اقتصادیِ روبه‌جلو بسیار دشوارتر از زمان عادی شود. پکن برای بازگرداندن اقتصاد خود به مسیر اصلی با مشکل روبه‌رو است. آن‌ها چنین چیزی را نمی‌خواهند، اما تورم منفی به حقیقتی غم‌انگیز بدل شده است.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: میلتون ازراتی کمک‌ویراستار نشریه نشنال اینترست، زیرمجموعه مرکز مطالعات سرمایه انسانی دانشگاه بوفالو، و اقتصاددان ارشد شرکت ارتباطاتی وستد در نیویورک است. او پیش از حضور در وستد به‌عنوان استراتژیست بازار و اقتصاددان ارشد برای لرد، ابت و شرکا کار می‌کرد. ازراتی اغلب برای سیتی ژورنال و به‌طور مرتب برای مجله فوربز مقاله می‌نویسد. «سی فردا: سه دهه آتی جهانی‌شدن، جمعیت‌شناسی و چگونه زندگی خواهیم کرد» آخرین کتاب اوست.
