یک ائتلاف بینالمللی از قانونگذاران اعلام کرد که علاوه بر پیگیری ممنوعیت برداشت اجباری اعضای بدن، اقداماتی را نیز برای مقابله با فعالیتهای سرکوبگرانه پکن علیه تایوان، تبت و سایر مناطق دنبال خواهد کرد.
بر اساس بیانیهای که «ائتلاف بینالمللی قانونگذاران درباره چین» (ایپک) در ۱۲ نوامبر (۲۰ آبان) منتشر کرد، گروهی از نمایندگان پارلمان از ۲۸ کشور متعهد شدهاند، قوانینی را برای جلوگیری از همدستی در برداشت اجباری اعضای بدن توسط رژیم کمونیستی چین به تصویب برسانند.
این ائتلاف که از منتقدان سیاستهای پکن تشکیل شده است، پس از پنجمین نشست سالانه خود در بروکسل در ۸ نوامبر، بیانیهای صادر کرد که در آن موضوعاتی چون تبت، تایوان، دریای جنوبی چین و وابستگی جهانی به مواد خام حیاتی تحت کنترل چین مورد بحث قرار گرفت.
ایپک در این بیانیه، برداشت و قاچاق اعضای بدن در چین را «اقدامی نفرتانگیز و مورد حمایت دولت چین» خوانده و اعضای خود را متعهد کرده است که از قوانین بازدارنده برای پایان دادن به این عمل و جلوگیری از هرگونه همدستی افراد، موسسات یا دولتها حمایت کنند. این اقدامات شامل ممنوعیت «توریسم پیوند اعضا»، اعمال تحریم علیه عاملان، شفافیت در فرایند پیوند و محدودیت همکاریهای بینالمللی در زمینه پیوند اعضا است.
برداشت اجباری اعضای بدن در چین به معنای خارج کردن اعضای بدن از زندانیان عقیدتی برای استفاده در پیوند عضو است. شواهد نشان میدهد که این عمل از دهه ۱۹۹۰ در چین آغاز شده و پس از سال ۲۰۰۰ همزمان با سرکوب گروه معنوی فالون گونگ بهشدت گسترش یافته است.
فالون گونگ که بر اصول «راستی، نیکخواهی و بردباری» استوار است، در سال ۱۹۹۲ در چین معرفی شد و تا قبل از سرکوب گسترده توسط حزب کمونیست چین در سال ۱۹۹۹ حدود ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون نفر این روش معنوی را تمرین میکردند و فالون گونگ محبوبیت گستردهای در این کشور داشت.
«دادگاه مستقل چین» مستقر در لندن و به ریاست قاضی جفری نایس در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که رژیم چین با برداشت اجباری اعضای بدن زندانیان عقیدتی، مرتکب شکنجه و جنایت علیه بشریت شده است. این دادگاه قربانیان اصلی را پیروان فالون گونگ دانست و تایید کرد که این اقدام در مقیاسی گسترده انجام شده است.
تحقیقات بعدی نشان داده است که اقلیت اویغور و دیگر گروههای قومی نیز قربانی برداشت اجباری اعضای بدن در چین شدهاند.
در سالهای اخیر، شماری از کشورها اقداماتی را برای ممنوعیت سفر اتباعشان به چین به منظور انجام پیوند عضو انجام دادهاند. بریتانیا در سال ۲۰۲۲ قانونی تصویب کرد که خرید و فروش اعضای بدن در هر نقطه از جهان را برای شهروندان خود ممنوع میکند. در ایالات متحده نیز دو طرح با هدف مقابله با برداشت اجباری اعضا – «قانون حمایت از فالون گونگ» و «قانون توقف برداشت اجباری اعضا» – در مجلس نمایندگان تصویب شدهاند.
ائتلاف ایپک که متشکل از قانونگذاران از ۴۴ پارلمان کشورهای مختلف است، همچنین بر مخالفت خود با هرگونه اقدام یکجانبه چین برای تغییر وضعیت موجود در تنگه تایوان تاکید کرد.
در این بیانیه آمده است که جلوگیری از اداره مستقل تایوان، کنترل مرزهایش، تضعیف اقتصاد و دخالت سیاسی خارجی، نقض وضعیت موجود تلقی میشود و باید با واکنش متناسب بینالمللی مواجه شود.
دولت چین هیچگاه بر تایوان حکومت نکرده است، اما حزب کمونیست چین این جزیره را بخشی از خاک خود دانسته و تهدید کرده است که در صورت لزوم با استفاده از فشار نظامی، آن را ضمیمه خواهد کرد. پکن با اعزام کشتیها و هواپیماهای جنگی به اطراف جزیره، تضعیف روابط دیپلماتیک تایوان و جلوگیری از مشارکت آن در سازمانهای بینالمللی، سیاست «چین واحد» خود را تحمیل میکند.
ایپک در پایان اعلام کرد که اعضایش علاوه بر پیگیری حقوق مردم تبت برای حفظ هویت فرهنگی، دینی و ملی خود، بر کاهش وابستگی کشورهایشان به مواد خام حیاتی چین و الزام پکن به رعایت قوانین بینالمللی در دریای جنوبی چین تمرکز خواهند کرد.
پیش از این نیز، سازمان جهانی تحقیق درباره آزار و شکنجه فالون گونگ یافتههای دو گزارش تحقیقی خود را منتشر کرده بود. این دو گزارش تحقیقی نشان داد که بیمارستانهای نظامی چین بیش از یک دهه پیش آزمایشهای پیوند اعضای نوزادان را آغاز کردهاند و اخیرا با رفع موانع فنی، وارد مرحله اجرای گسترده این پیوندها از کودکان و نوزادان به بزرگسالان شدهاند.
این سازمان جهانی با استناد به شواهد معتبر، خواستار شناخته شدن حزب کمونیست چین به عنوان یک سازمان تروریستی دولتی شده و از جامعه بینالملل درخواست کرده است که فورا یک تحقیق جامع بینالمللی را در زمینه جنایت برداشت اجباری اعضای بدن کودکان و نوزادان آغاز کند.
