نویسنده: کریستوفر بالدینگ، استاد دانشگاه و اقتصاددان
چیزی که در سایه خبرِ محرک‌ها و خرده‌کاری‌های ظاهراً انگیزه‌بخش به حاشیه رانده شده، نظم و ترتیبی است که مقامات چینی در اعلام افزایش سرمایه بانک‌ها دارند. پکن برنامه‌های مختصری را برای ارتقای مصرف و کمک به دولت‌های محلی جهت سرمایه‌گذاری مجدد پیاده کرده است، اما کلان‌ترین بودجه‌ها پشتیبانِ بانک‌های زیان‌ده شده‌اند.
این‌همه بودجه برای بخشی که ظاهراً تسهیلات معوقه زیادی ندارد، این سؤال را به ذهن متبادر می‌کند که اوضاع بانک‌های چینی چقدر بد هستند؟
بانک‌ها برای پوشش وام‌های معوقه به سرمایه و ذخایر خود متکی هستند و برای پوشش مطالبات نقدی روزانه کسب‌وکارها و مشتریان نقدینگی خود را حفظ می‌کنند. از آن‌جا که بانک‌ها با سرمایه‌گذاری وجوه در گزینه‌های کم‌خطر مانند وام دادن به بانک‌ها یا خانه‌ها و کسب‌و‌کارهای دیگر کسبِ درآمد می‌کنند، کل سپرده‌ها را به‌صورت نقدی نگه‌نمی‌دارند. بانک‌ها وجوه نقد و ذخایر خود را برای انجام امور تجاری و تأمین نیاز مشتریان حفظ می‌کنند.
بانک‌های چینی با تکیه به آمارهای رسمی ادعا می‌کنند که عملکرد خوبی دارند. اکثر بانک‌های بزرگ چین در سال گذشته گزارش دادند که سرمایه‌شان افزایش یافته است. چین می‌گوید از زمان همه‌گیری سطح مطالبات غیرجاری رسمی از ۱.۷۳ درصد در ژانویه ۲۰۲۲ به ۱.۵۶ درصد در سپتامبر سال جاری رسیده و نسبت به مطالبات ۱.۵۹ درصدی سپتامبر ۲۰۲۳ کاهش یافته است. این آمار باید به معنی سلامت نظام بانکداری کشور باشد.
با این‌حال، رفتار مالی اخیر پکن دورنمای نگران‌کننده‌ای دارد. بانک‌های پکن در اکتبر ۲۰۲۴ با فروش اوراق قرضه دولتی ۱ تریلیون یوآن افزایش سرمایه داشتند. جزئیات مبهم هستند اما چین میزان بدهی دولت در سال ۲۰۲۵ را ۳ تریلیون یوآن اعلام کرده که حدود ۱ تا ۲ تریلیون یوآنِ آن برای افزایش سرمایه بانک‌ها کنار گذاشته شده است. به تعبیر دیگر، پکن در سه ماه گذشته از افزایش سرمایه بالقوه بانک‌ها به میزان ۴۱۵ میلیارد دلار یا ۲ تا ۳ تریلیون یوآن خبر داده است. این آمار برای بانک‌هایی که ظاهراً در شرایط خوبی به سر می‌برند، گیج‌کننده است.
به‌رغم اخبار مثبت دولت، بخش بانکداری چین فشار فوق‌العاده‌ای را تحمل می‌کند. بانک‌های بزرگ‌تر بسرعت درحال بلعیدن بانک‌های کوچک و متوسط هستند. دولت درباره ناپدید شدن سریع این بانک‌ها هیچ اظهارنظری نکرده اما سوءظن اصلی ما با توجه به موقعیت متزلزل بانک‌ها این است که برای کل نظام بانکی خطرناک هستند. بانک‌های شهری و روستایی به‌رغم وضعیت مالی مطمئن و پایدارِ ظاهری، نیازمند کمک هستند که باعث شده اخبار مثبت دولت با تردید مواجه شوند.
بانک‌های چینی در اسناد مربوط به عرضه اولیه عمومی خود اعلام کرده‌اند که استانداردهای حسابداری آن‌ها با بانک‌های دیگر کشورها مطابقت ندارند، اگرچه همه از واژگان و اصطلاحات مشابه استفاده می‌کنند. یکی از بانک‌ها گفت که اگر کسب‌و‌کاری بیش از ۱۲ ماه وارد فاز عملیاتی نشده باشد، وام آن مشکوک تلقی خواهد شد و این قضیه خودش مشکوک است.
برای نمونه، یک شرکت فولاد چینی که با مشکلات مالی دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد، در سال ۲۰۱۶ گزارش داد که یکی از شرکت‌های تابعه بهره وام خود را از سال ۲۰۱۱ پرداخت نکرده است. اورگرند، توسعه‌دهنده بزرگ و ورشکسته حوزه املاک، به تنهایی بیش از ۵۰ درصد از وام‌های معوقه چین را به خود اختصاص داده است. سرمایه‌گذاران دلایل موجهی برای زیر سؤال بردن صورت‌های مالی دولت دارند.
هیچ دلیل مشخصی ارائه نشده که چرا چین به‌طور منظم مبالغ هنگفتی را برای سرپا نگه‌داشتن بانک‌ها هزینه می‌کند، اما گفته می‌شود که پکن در سال ۲۰۲۵ نیروهای محرک خود را برای احیای اقتصاد به کار می‌گیرد. هر اتفاقی امکان‌پذیر است، اما بیشتر به نظر می‌رسد که پکن صرفاً سعی دارد از مشکلات مالی عمیق بانک‌ها جلوگیری کند که به تأمین مالی هرچیزی که از آن‌ها خواسته می‌شود، نه نمی‌گویند.
پکن پیش‌تر اعلام کرد که با افزایش توقعات نسبت به محرک‌های اقتصادی سال ۲۰۲۵، محدودیت‌های مربوط به سطح بدهی دولت‌های محلی را لغو خواهد کرد. آن‌ها موضع محتاطانه خود را در آخرین کنفرانس مرکزی کار اقتصادی کنار گذاشتند و به ادبیاتی روی آوردند که از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ بی‌سابقه بود. شاید صحیح باشد، اما اعطای تسهیلات بانکی در ماه نوامبر و دسامبر کمتر از حد معمول بوده است. این کار ممکن است شرایط را برای محرک‌های اقتصادی سال ۲۰۲۵ مهیا کند، اما به نظر می‌رسد که بانک‌ها در شرایط بدی قرار دارند و این‌بار هم توقعات بازار از محرک‌های پکن بی‌اساس است.
اگر چین محرک‌های مالی سنگین خود را در سال ۲۰۲۵ به کار بگیرد، افزایش سرمایه منطقی خواهد بود، اگرنه صرفاً اقدامی برای به تأخیر انداختن بی‌سروصدای بحران مالی خواهد بود. با توجه به این‌که پکن به‌طور مکرر سرمایه‌گذارانی را که خواهان اجرای محرک‌ها هستند مأیوس کرده است، به نظر می‌رسد بهترین کار این باشد که کسی پولش را داخل بانک‌های چینی نگذارد.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: کریستوفر بالدینگ از اساتید دانشگاه فولبرایت ویتنام و مدرسه کسب‌و‌کار اچ‌اس‌بی‌سی در دانشگاه پکینگ بود. او در زمینه اقتصاد چین، بازارهای مالی و فناوری تخصص دارد و از اعضای ارشد انجمن هنری جکسون است. آقای بالدینگ بیش از یک دهه در چین و ویتنام سکونت داشت و سپس به آمریکا نقل مکان کرد.
