نویسنده: دکتر آنتونیو گراسفو تحلیلگر اقتصادی چین
چین با پیچوتاب دادن به تفاسیر موجود از قانون و تنظیم قوانین دلخواه خود از جنگ حقوقی برای پیشبرد منافع حزب کمونیست در عرصه جهانی بهره میگیرد.
یک کشتی گارد ساحلی چین در ماه سپتامبر به عمد با کشتی گارد ساحلی فیلیپین برخورد کرد، درحالیکه یک تیم خبری آمریکایی در فاصله ۶۰ دقیقهای آنجا حضور داشت.
حزب کمونیست چین اقدامات خود را با تکیه به فرمان شماره ۳ گارد ساحلی توجیه میکند؛ قانونی داخلی که به گارد ساحلی اجازه میدهد کشتیها و بیگانگانی را که قصد دارند بهطور غیرقانونی وارد آبهای مورد ادعای چین شوند به مدت ۶۰ روز بازداشت کند.
کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا و کمیته منتخب در امور حزب کمونیست چین در همان ماه با استناد به ترس از تهدیدات جاسوسی، از شرکت صنایع سنگین شنهوا که زیر نظر دولت چین فعالیت داشته و فناوری و تجهیزات مورد نیاز بنادر آمریکایی را تأمین میکند، خواستند که درباره ارتباط خود با حزب کمونیست چین شفافسازی کند.
با اینحال، شرکت صنایع سنگین شنهوا پاسخ داد که برای افشای این اطلاعات، تحت قانون امنیت داده پکن، به مجوز حزب کمونیست چین احتیاج دارد. این شرکت از کمیتهها خواسته که توافقنامه عدم افشا امضا کنند. این مسائل نشان میدهند که حزب کمونیست چین از جنگ حقوقی بهعنوان یک سلاح علیه آمریکا و دیگر کشورها استفاده میکند.
جنگ حقوقی- استفاده از نظامهای حقوقی و سازمانهای بینالمللی برای دستیابی مسالمتآمیز به اهداف سیاسی یا نظامی- تاکتیک اصلی حزب کمونیست چین است. چین در بخشی از راهبرد «جنگافزار سهگانه» خود یعنی جنگ روانی، رسانهای و حقوقی، از ابزارهای حقوقی مختلف از جمله پیمانهای بینالمللی و قوانین ملی برای پیشبرد منافع خود بهره میگیرد. این مسئله در ادعاهای سرزمینی پکن در رابطه با دریای جنوبی چین مشهود است، جاییکه پکن از چارچوبهای قانونی برای توجیه گسترش نفوذ خود در قلمروها و منابع حیاتی استفاده میکند. جنگ حقوقی همچنین به رژیم چین اجازه میدهد که مخالفان خود را سرکوب کند، هنجارهای جهانی را تغییر بدهد و کشورها را برای اتخاذ سیاست «چین واحد» تحت فشار بگذارد. حزب کمونیست چین اهداف راهبردی خود را با بهرهبرداری از سازوکارهای قانونی و حفظ مشروعیت ظاهری تحت قوانین بینالمللی پیش میبرد.
نمونهای از جنگ حقوقی حزب کمونیست در دلیلتراشی حزب درخصوص «خطوط نهگانه» در دریای جنوبی چین مشهود است که از سال ۱۹۴۷ با ادعای مالکیت این دریا براساس ابهامات تاریخی آغاز شده است. پکن با استفاده از استدلالهای قانونی و روایتهای تاریخی سعی دارد که نفوذ خود در تقریباً کل دریای جنوبی چین، جزایر آن و آبهای مجاور از جمله جزایر مصنوعی یا بازیابیشده را مشروع جلوه دهد. پکن این جزایر را بهرغم انتقادات بینالمللی نظامی کرده، دامنه دفاعی خود را گسترش داده و ادعای مالکیت آنها را دارد. با اینحال، این ادعاها با مناطق انحصاری اقتصادی کشورهای همسایه مانند ژاپن، فیلیپین و ویتنام در تضاد هستند.
حزب کمونیست چین کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها و حکم سال ۲۰۱۶ دیوان دائمی داوری در نفی ادعاهای چین در دریای جنوبی چین را مردود میداند.
رویکرد حزب کمونیست چین از این باور نشأت میگیرد که قوانین داخلی پکن بر قوانین بینالمللی ارجحیت دارند. دادگاه عالی خلق چین، در راستای «منافع کلیدی» حزب کمونیست، مدعی شده که حزب در تمام حوزههای «تحت کنترل» خود صلاحیت قضایی دارد. این منافع شامل حاکمیت دولت، امنیت ملی، تمامیت ارضی، وحدت ملی، نظام سیاسی برآمده از قانون اساسی، ثبات اجتماعی، و حفظ توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی هستند. مناقشات پکن در دریای شرقی و جنوبی چین با کشورهایی مانند ژاپن و فیلیپین حول محور ابعاد کلیدی «حاکمیت دولت»، «امنیت ملی» و «تمامیت ارضی» میچرخند.
حزب کمونیست با ادعای اینکه چین مثل فیلیپین و اندونزی یک مجمعالجزایر است، به مانورهای حقوقی روی آورده که حق و حقوق مشخصی به این کشور میدهد. برای نمونه، چین آبهای بین جزایر خود را بهعنوان آبهای داخلی در نظر میگیرد و عبور و مرور بدون مجوز کشتیهای خارجی را محدود میکند. بهطور معمول، این سازمان ملل است که میگوید کدام کشورها مجمعالجزایر هستند. این عنوان به ۲۲ کشور اعطا شده اما شامل حال چین نمیشود. با اینحال، ادعای چین با قوانین داخلی این کشور همخوانی دارد. پکن مدعی است که عملیات نظامی خارجی در منطقه انحصاری اقتصادی چین قوانین این کشور را نقض میکند و حق چین برای انجام عملیات نظامی در مناطق انحصاری اقتصادی دیگر کشورها محفوظ است.
یکی دیگر از مصادیق آشکار جنگ حقوقی چین، رفتار این کشور با تایوان است. پکن به واسطه سیاست «چین واحد» عملاً تایوان را در عرصه جهانی منزوی کرده و دیگر کشورها و سازمانهای بینالمللی را با استفاده از فشار دیپلماتیک و قانونی مجبور میکند که تایوان را بهعنوان بخشی از قلمرو چین به رسمیت بشناسند. این ادعا با منافع کلیدی چین در زمینه حاکمیت ملی و قانون مبارزه با تجزیه شدن چین و اصل «چین واحد» مطابقت دارد. پکن از برقراری روابط عادی با کشورهایی که قوانین مربوط به تایوان را نقض میکنند خودداری میکند. این کشور تایوان را با استناد به اصل «چین واحد» از پیوستن به سازمانهایی مانند سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت منع کرده و به غلط ادعا میکند که این سیاست در پی «اجماع عمومی جامعه بینالمللی» اتخاذ شده است.
از این گذشته، حزب کمونیست چین به عمد تفسیر نادرستی از قطعنامه ۲۷۵۸ سازمان ملل مصوب سال ۱۹۷۱ ارائه کرده و آن را تحریف میکند. این قطعنامه صرفاً برای تحویل کرسی تایوان در مجمع عمومی و شورای امنیت به چین و به رسمیت شناختن پکن بهعنوان تنها نماینده قانونی چین به تصویب رسیده بود و ارتباطی با همهپرسی درباره وضعیت تایوان بهعنوان یک کشور مستقل یا تعلق این کشور به چین نداشت. با اینحال، حزب کمونیست از این قطعنامه استفاده کرده تا به غلط ادعا کند که سازمان ملل تایوان را جزئی از چین میداند. این درحالی است که قطعنامه سازمان ملل در مورد حاکمیت تایوان سکوت کرده است.
با تشدید رقابت چین و آمریکا در حوزه فضا، حزب کمونیست چین سعی دارد که یک چارچوب قانونی برای اکتشافات فضایی و استخراج منابع ارائه کند. این مسئله درخصوص معدنکاری در اعماق دریا و حقوق مربوط به منابع اقیانوسها نیز صدق میکند. حزب کمونیست چین به دنبال آن است که قوانین بینالمللی را به نفع خود تغییر دهد. پکن مدعی است که از نظم جهانی مبتنی بر قانون حمایت میکند، اما هدف این است که قوانین به دست حزب کمونیست تنظیم شوند.
آمریکا و متحدان این کشور باید برای جلوگیری از مداخله پکن در نظم جهانی نوینی که به حزب کمونیست چین اجازه میدهد کنترل زمین، اقیانوس، عمق دریا و حتی ماه و ستارگان را به دست بگیرد، وارد عمل شوند.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
دکتر آنتونیو گراسفو تحلیلگر اقتصادی چین است که بیش از ۲۰ سال را در آسیا سپری کرده است. آقای گراسفو فارغ التحصیل دانشگاه ورزش شانگهای است، دارای مدرک امبیای چین از دانشگاه شانگهای جیائوتنگ است و در حال حاضر در دانشگاه نظامی آمریکا در رشته دفاع ملی تحصیل میکند. او نویسنده کتاب «فراتر از کمربند و جاده: گسترش اقتصادی جهانی چین» (۲۰۱۹) است.
