اقتصاد چین با سرعت به نقطه بی‌بازگشت نزدیک می‌شود.
نویسنده: جیمز آر. گوری
اقتصاد چین بر لبه پرتگاه ایستاده است. عوامل کلان با سرعتی به‌مراتب بیشتر از آن‌چه که بسیاری قادر به درک یا تصور آن هستند، روند توسعه اقتصادی کشور را مختل کرده‌اند.
از این گذشته، آمارهای رسمی یا ادعاهای شی جین پینگ، رهبر حزب کمونیست چین، دیگر قادر به کتمان افول اقتصادی چین نیستند و نمی‌توان یک‌شبه با فرمان یگانه رهبر این کشور از آن جلوگیری کرد.
چشم‌انداز اقتصادی به‌هیچ‌عنوان نویدبخش نیست.
تولید ناخالص داخلی مورد تردید است
برای نمونه، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین که حزب کمونیست و اقتصاددانان جهان، آن را دال بر کارآمدی الگوی سرمایه‌داری دولتی می‌دانند، دست‌کم در یک دهه گذشته غیرواقعی بوده است. درحالی‌که اروپا و آمریکا در سال‌های اخیر برای رسیدن به رشد ۲ درصدی در تقلا بوده‌اند، پکن در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ از رشد ۵ درصدی خبر داده است.
چگونه ممکن است؟
تصور کنید که صنعت املاک چین، که زمانی ۳۰ درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص می‌داد، به سیر نزولی خود ادامه دهد. قیمت خانه‌ها بیش از ۲۲ ماه متوالی کاهش یافته است.
اروپا، دومین شریک تجاری بزرگ چین، در رکود به سر می‌برد. تجارت با آمریکا، بزرگ‌ترین بازار صادراتی چین، از سال ۲۰۱۸ که ۲۱.۶ درصد از واردات آمریکا را شامل می‌شد، به ۱۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. تعرفه‌ها در آینده به روند سقوط دامن خواهند زد.
اگر اقتصاد کشوری صادرات‌محور بوده و تراز تجاری دو شریک اصلی منفی یا صفر باشد، رشد اقتصادی چگونه میسّر خواهد شد؟
این پرسشی است که محققان دانشگاه شیکاگو مطرح کرده‌اند. حدس آن‌ها این است که تولید ناخالص داخلی واقعی چین ۶۰ درصد کمتر از گزارشات رسمی باشد.
آمار، اقتصاد رانت‌محور و عوامل کلان
حقیقت این است که نرخ رشد و دیگر آمارهای رسمی چین به‌هیچ‌عنوان قابل اطمینان نیستند. با توجه به نرخ بیکاری، دستمزدها و جمعیت کشور، تصویر دروغینی که پکن سال‌ها از یک چینِ سعادتمند و مترقی به جهان نشان می‌داد، فروپاشیده و به‌طور کامل درهم شکسته است. در نظامی که براساس وفاداری سیاسی و بده‌بستان‌های پشت پرده توسعه یافته و به قوانین بازار بی‌توجه است، بدیهی است که دستکاری آمار برای حفظ قدرت حزب کمونیست به امری رایج و ضروری تبدیل شود.
اما از رانت، دزدی و آمارهای جعلی که بگذریم، چین با چهار عامل کلان روبه‌روست که اقتصاد کشور را به ورطه سقوط می‌کشانند: تورم منفی، کاهش ارزش پول، افت تقاضا و کاهش جمعیت. هیچ‌کدام از این عوامل به‌تنهایی مؤثر نیستند، بلکه با یکدیگر هم‌پوشانی دارند و اغلب باعث تشدید تأثیر یکدیگر می‌شوند.
منجلاب تورم منفی
همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، افول صنعت املاک یکی از دلایل اصلی کاهش قیمت‌ها بوده است، اما تنها دلیل موجود نیست. اعتراض کارگران درخصوص دریافت دستمزدهای معوق به منزله کاهش درآمد و افت مصرف داخلی است. مشکل تولید مازاد چین را نیز به آن اضافه کنید تا اختلاف بین عرضه و تقاضا چندبرابر شود.
با ادامه شرایط اقتصادی کنونی، مصرف داخلی به‌مراتب کمتر خواهد شد و ترس و بدبینی مصرف‌کنندگان افزایش خواهد یافت. حتی یارانه‌های دولتی نیز نمی‌توانند باعث افزایش نرخ مصرف شوند.
کاهش ارزش پول، افت تقاضا و تکذیب
وقتی با تورم منفی مواجه می‌شویم، ارزش نسبی پول کشور باید افزایش پیدا کند؛ زیرا کاهش قیمت‌به منزله افزایش قدرت خرید خواهد بود. اما ارزش یوآن در چین سیر نزولی دارد که تا حدی به اقدامات محرک بانک مرکزی چین مربوط می‌شود. این محرک‌ها در گذشته نسبتاً موفق بوده‌اند، اما دیگر راه به جایی نمی‌برند.
تولید مازاد در کارخانه‌ها و بخش املاک دیگر هم‌چون گذشته کارساز نیست. این‌دو بخش بیش از نیازِ بازار تولید می‌کنند که باعث افت قیمت‌ها و کاهش سود شرکت‌ها و دستمزدها شده است.
سیاست‌های محرک اقتصادی باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شوند که قدرت خرید مصرف‌کنندگان چینی را به‌رغم سیر نزولی قیمت‌ها کاهش می‌دهد. به تعبیر دیگر، قیمت‌ها سیر نزولی دارند، سود شرکت‌ها کاهش یافته و پول ملی بی‌ارزش‌تر می‌شود.
این‌که مصرف‌کنندگان چینی تا چه زمانی می‌توانند این فشارها را تاب بیاورند و سیاست‌گذاران حزب کمونیست تا کی می‌توانند واقعیت را نادیده بگیرند، هنوز مشخص نیست.
روند کاهش جمعیت بسیار جدی است
دستکاری آمار و ارقام در چین امری ریشه‌دار است و شامل آمار جمعیت نیز می‌شود. استان‌ها و دولت‌های محلی نرخ جمعیت را بیش از حد واقعی اعلام می‌کنند تا برای آموزش، بازنشستگی و دیگر مزایا بودجه بیشتری از دولت مرکزی دریافت کنند.
بعضی‌ها برآورد می‌کنند که جمعیت چین کمتر از ۱.۳میلیارد نفر است. برآوردهای دیگری نیز وجود دارد که جمعیت واقعی چین را بسیار پایین‌تر می‌دانند، اما تأیید آن‌ها کار دشواری است.
صرف‌نظر از نرخ واقعی جمعیت، تأثیر کاهش سریع و بی‌بازگشتِ جمعیت چین بسیار تکان‌دهنده است.
به‌رغم مشوق‌های فرزندآوری از سوی حزب کمونیست، فرهنگ چین دستخوش تغییر شده است. جمعیت سالخورده این کشور و بی‌میلی خانم‌های جوان به تشکیل خانواده عملاً سیاست‌های «حمایت از خانواده» پکن را بی‌اثر کرده است. با در نظر گرفتن کاهش درآمدها، افت نرخ ازدواج، کاهش شمار خانم‌های در سن باروری و فقدان ورود مهاجر، بحران کاهش جمعیت چین چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای برای آینده اقتصاد کشور ترسیم می‌کند.
وقتی نرخ واقعی مصرف‌کنندگان سیر نزولی دارد، مصرف خانوار چگونه افزایش یابد؟
بی‌راهه‌ای بدون خروج
اقتصاد چین تحت فشار جمعیت سالخورده و کاهش نیروی کار به روند نزولی خود ادامه خواهد داد. این کشور در مخمصه بدی گرفتار شده است. کاهش دستمزدها، نرخ بیکاری بالا، افت ارزش پول ملی و سالخوردگی سریع جمعیت، بازار چین را هر روز آسیب‌پذیرتر و ناپایدارتر می‌کنند.
حزب کمونیست چین چگونه می‌تواند نرخ تقاضای مصرف‌کننده و درآمدها را بالا ببرد؟ پاسخ این است که نمی‌تواند.
سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی با شتاب بی‌سابقه‌ای در حال خروج از چین هستند. با توجه به وخامت روزافزون اوضاع، بعید است که این روند تغییر پیدا کند. حزب کمونیست اکنون بیش از هر زمان دیگری بر اقتصاد تسلط دارد، اما راه‌حلی برای رفع مشکلات ندارد.
سقوط اقتصادی چین اتفاقی واقعی، فراگیر و بازگشت‌ناپذیر است که خطراتی هم به دنبال دارد.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: جیمز آر. گوری نویسنده «بحران چین» (وایلی، ۲۰۱۳) است و در وبلاگ خود، TheBananaRepublican.com، مطلب می‌نویسد. او ساکن کالیفرنیای جنوبی در آمریکا است.
