بر اساس گزارش ماه گذشته مؤسسه خدمات مالی و بانکداری جی پی مورگان، نیمی از ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری‌های خارجی اوراق قرضه از سال ۲۰۱۹ تاکنون از چین خارج شده و سرمایه‌گذاری‌های سهام خصوصی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایالات متحده در این کشور بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.
بر اساس داده‌های رسمی چین، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین در سه‌ماهه دوم سال جاری با کاهش ۸۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۴.۹ میلیارد دلار رسیده که کمترین میزان در ۲۵ سال گذشته است.
داده‌های بلومبرگ و fDi Markets در مورد پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید که بهترین شاخصی است که مشخص می‌کند آیا شرکت‌های خارجی همچنان در کشوری سرمایه‌گذاری می‌کنند یا نه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری خارجی در چین در سال ۲۰۲۰ نیبت به سال قبل از آن ۴۰ درصد کاهش یافته و از ۱۲۰ میلیارد دلار به ۷۴ میلیارد دلار رسیده است. همچنین این کاهش تا سال ۲۰۲۲ نیز ادامه داشته و با ۴۵ درصد سقوط دیگر به ۴۱ میلیارد دلار رسیده است که کمترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در چین از سال ۲۰۱۰ به این سو است.
در همین رابطه درک اسکیزورز، اقتصاددان ارشد مؤسسه تحقیقاتی China Beige Book و دیگر کارشناسان به اپک تایمز گفتند که اولویت شی جین پینگ، رهبر رژیم چین رشد اقتصادی کلی نیست. در عوض، چین بر اساس طراحی، در حال گذر از یک تغییر الگو در نحوه تعاملش با اقتصاد جهانی بوده و به دنبال جذب و انتخاب سرمایه‌گذاران خارجی با وفاداری به آقای شی است.
هنگامی که جینا ریموندو، وزیر بازرگانی ایالات متحده در ماه آگوست از چین بازدید کرد، هشدار داد که اگر رفتار رسمی غیرقابل پیش‌بینی، مانند یورش به شرکت‌های آمریکایی، متوقف نشود، این کشور می‌تواند «غیر قابل سرمایه‌گذاری» شود.
با این حال طی سال جاری میلادی دفاتر چند شرکت امریکایی در پکن، شانگهای و چند شهر دیگر چین مورد حمله قرار گرفت.
چین پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ به «کارخانه جهانی» تبدیل شده بود. طبق داده‌های بانک جهانی، سهم این کشور از ارزش افزوده تولید جهانی از ۹ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۲ و ۳۰ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت.
تاجری که هم اکنون در ایالات متحده به سر می‌برد و برای محافظت از کسب کار خود در چین با نام مستعار مایک سان با اپک تایمز گفت‌وگو کرد گفت: شی جین‌پینگ روند ادغام اقتصاد چین با اقتصاد جهانی را که طی دو دهه پیش در پیش گرفته بود معکوس کرده است.
آقای سان گفت: «شی نمی‌خواهد چین روسیه دوم باشد.»
بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، روسیه به دنبال الحاق کریمه به خاک خود هدف تحریم‌های بین المللی قرار گرفت و پس از آن به دلیل کاهش شدید قیمت نفت خام که صادرات عمده این کشور را تشکیل می‌دهد و تحریم‌های بین‌المللی، دچار بحران مالی شد.
پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، بیش از ۱۳۰۰۰ محدودیت بر این کشور اعمال شد. بر اساس یافته‌های مؤسسه کارنگی برای صلح بین‌المللی، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن، این تحریم‌ها روسیه را از بخش‌های فناوری پیشرفته خارج از کشور جدا کرده و این کشور مجبور شده که برای حفظ رشد اقتصادی خود دوباره به فروش حامل‌های انرژی متوسل شود.
مایک سان عنوان کرد که هیچ‌کس نباید اقتصاد چین را از دریچه اقتصاد غرب ببیند. غربی‌ها فکر می‌کنند که وضعیت اقتصاد چین با نرخ بالای بیکاری جوانان و بخش املاک ورشکسته، بسیار بد است، اما شی فکر می‌کند که شرایط خوب است.
درک اسکیزورز این سخنان را تایید کرد و افزود: «هدف شی و حزب این است که مطمئن شوند اقتصاد را کنترل می‌کنند، و خوب پیش می‌رود؛ بنابراین آنها هیچ بحرانی در اقتصاد نمی‌بینند.»
در همین حال در اوایل سال جاری، رژیم چین قانون ضدجاسوسی خود را به شدت گسترش داد و به مقامات اختیارات گسترده‌ای داد تا هر چیزی را که حزب کمونیست تشخیص دهد که امنیت ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مورد بررسی قرار دهند.
مایک سان افزود: «این قانون برای ایجاد ترس در میان مردم است تا به هیچ اقدامی که کوچک‌ترین مشکلی را ایجاد کند دست نزنند.»
اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها نیز با انتشار گزارشی در ماه گذشته اعلام کرد: «پکن با مجموعه‌ای از قوانین و مقررات جدید در حال مهندسی مجدد شرایط برای کسب‌وکارهای خارجی است و به دنبال جلب سرمایه‌گذارانی که در اولویت حزب حاکم قرار دارند و قطع نظارت‌های خارجی است.»
آقای سان گفت که «برگزیدگان» آینده برای کسب درآمد در چین، کسانی هستند که به آقای شی و حزب کمونیست چین وفادار هستند.
آقای سان ادامه داد که علی‌رغم خطرات، بسیاری از تاجران هنوز مایل‌اند قوانین جدید سرمایه‌گذاری در چین را رعایت کنند، زیرا بازار عظیم این کشور به‌هرحال بسیار فریبنده است و در غیاب تحریم‌های گسترده علیه چین، سرمایه‌داران آمریکایی از بازار دست برنمی‌دارند.
او اضافه کرد در دو صورت سرمایه‌گذاران خارجی چین را ترک می‌کنند. سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات داخلی در مقیاسی مشابه با کشتار میدان تیان آن من در سال ۱۹۸۹ و یا حمله چین به تایوان می‌تواند باعث خروج گسترده سرمایه گذاران از چین شود.
