نویسنده: استو سِورک
چین کمونیست سالهاست که از نهادهای وابسته به سازمان ملل از جمله شورای حقوق بشر و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) برای پیشبرد اهداف و مقاصد راهبردی خود از طریق نفوذ و جنگ اطلاعاتی بهره میگیرد.
این اقدامات با هدف محافظت از پکن و متحدان این کشور در برابر تحقیقات حقوق بشری، منحرف کردن افکار عمومی از موارد نقض حقوق بشر در چین، تضعیف هنجارهای بینالمللی حقوق بشر که کشورها برمبنای آنها ارزیابی میشوند و ترویج الگوی حکمرانی دولتمحور جهت «تضمین» حقوق بشر در سراسر جهان صورت میگیرد.
مقامات حزب کمونیست چین معمولاً از مشوقهای مالی مانند پروژههای ابتکار کمربند و جاده، فشارهای دیپلماتیک و کارزارهای دروغپراکنی استفاده میکنند تا دیگر کشورها را تحت فشار بگذارند که در سازمان ملل طبق منافع چین عمل کنند.
در ادامه از تازهترین ترفند چین در شورای حقوق بشر خواهیم گفت.
شورای حقوق بشر سازمان ملل
هدف شورای حقوق بشر سازمان ملل، ترویج و حفاظت از حقوق بشر در سطح جهانی، بررسی و گزارش موارد نقض حقوق بشر در سراسر جهان، تشویق کشورها به رعایت هنجارهای بینالمللی حقوق بشر و انجام ارزیابیهای دورهای در رابطه با سوابق حقوق بشری اعضای سازمان است. این شورا در سال ۲۰۰۶ تأسیس شد تا جایگزین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل شود. گفتنی است که این شورا در سال ۱۹۴۶ شروع به فعالیت کرده بود. کمیسیون حقوق بشر با هدف اصلاح سیاسیکاریهای کمیسیون قبلی، که شماری از کشورها و رهبران بدنام در زمینه حقوق بشر در آن عضویت داشتند، در اهداف خود بازنگری کرد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل ۴۷ عضو دارد که از سوی مجمع عمومی برای دورههای سهساله انتخاب میشوند. چین از سال ۲۰۰۶ عضو این شورا بوده و بهرغم اتهامات دیرینه نهادهای مستقل مانند عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر، خانه آزادی و دیگر سازمانها مبنی بر نسلکشی فرهنگی تبتیها، اویغورها، تمرینکنندگان فالون گونگ و دیگر اقلیتهای قومی و مذهبی در چین، هرسال به عضویت این شورا درآمده است. انتخاب چین برای عضویت در شورا از اثربخشی کارزار نفوذ حزب کمونیست چین در بین اعضای سازمان ملل حکایت دارد.
سوءاستفاده حزب کمونیست چین از شورای حقوق بشر سازمان ملل
براساس یک مقاله علمی، حزب کمونیست چین در سازمان ملل به دنبال این است که پکن را از تمام انتقادات مبرا کند، حاکمیت این کشور را بر حقوق فردی مردم مقدم بشمارد، نقش نظام بینالملل را در دولتهای لیبرال دموکراسی و در رابطه با ارزیابی عملکرد حقوق بشری کشورها کمرنگ کند و سیاستهای چین را با قوانین حقوق بشری همسو جلوه دهد.
پکن از شورای حقوق بشر برای ترویج الگوی حقوق بشری دولتمحور خود استفاده میکند؛ الگویی که «توسعه» و «عدم مداخله» را بر حقوق مدنی و سیاسی مردم مقدم میداند که همان اولویت مارکسیستیِ دولت («خیر عمومی») نسبت به حقوق فردی مردم است. هدف بلندمدت حزب کمونیست این است که دیگر کشورها را مجاب کند تا تعریف دولتمحور و نامتعارف چین از حقوق بشر را بهجای هنجارهای بینالمللی بپذیرند و اجرا کنند.
یکی از نمونههای شاخص در اولویتدهی به توسعه و عدم مداخله نسبت به حقوق مدنی و سیاسی مردم، حمایت و موفقیت چین در تصویب قطعنامه ۱۹/۴۱ شورای حقوق بشر است که با عنوان «نقش توسعه در بهرهمندی از حقوق بشر» در ژوئیه ۲۰۱۹ به تصویب رسید. این قطعنامه توسعه اقتصادی و ابتکارات دولتی را محور بهرهمندی از حقوق بشر میداند و شعارهای حزب کمونیست چین مانند «همکاری دوجانبه سودمند» و «گفتوگو» میان کشورها را ترویج میکند، اما هیچ توجهی به سازوکارهای پاسخگویی در قبال حقوق بشر مانند انجام تحقیقات یا وضع تحریمهای مربوط به نقض حقوق بشر ندارد.
این قطعنامه بر اهداف جمعی تمرکز دارد، نه آزادی و حقوق فردی که محور حقوق بشر غربی هستند. لازم به ذکر است که حقوق بشر غربی بر خودمختاری فردی، آزادی و پیشگیری از دستدرازی دولت تأکید دارد که دقیقاً نقطه مقابل رویکرد پکن است؛ جایی که حزب کمونیست چین کنترل همه چیز را به دست دارد و به دنبال بازتعریف «حقوق بشر» است.
چین بهطور معمول از نفوذ خود در بین «کشورهای همسو و درحالتوسعه» استفاده میکند تا از تصویب یا تضعیف قطعنامههای پیشنهادی شورای حقوق بشر جلوگیری کند. گفتنی است که این شورا در سوابق حقوق بشری چین سرک میکشد. یکی از اهداف اصلی چین جلوگیری از اقدامات شورای حقوق بشر در رابطه با حقوق مدنی اویغورها در ترکستان شرقی یا همان سینکیانگ است.
عفو بینالملل در اکتبر ۲۰۲۲ با اشاره به «منافع سیاسی و اقتصادی» کشورهای عضو گزارش داد که قطعنامه مربوط به موارد نقض حقوق بشر در سینکیانگ بینتیجه مانده است. به نظر میرسد که پکن با کشورهای آفریقایی و آسیایی لابی کرده و از مشوقهای اقتصادی پروژه کمربند و جاده برای جلب نظر آنها استفاده کرده باشد. برای نمونه، اریتره و چین در ژانویه ۲۰۲۲ و در جریان سفر وزیر امور خارجه چین به این کشور از همکاری راهبردی در چارچوب پروژه کمربند و جاده خبر دادند.
بهرغم گزارشات معتبر گروههای حقوق بشری و دیگر منابع که از بازداشت ۱ میلیون اویغور و افراد دیگر در چین حکایت داشتند، عدم تصویب این قطعنامه فاجعهآمیز است و بیاثرشدن شورای حقوق بشر را در سایه نفوذ حزب کمونیست چین به تصویر میکشد.
تازهترین بیحرمتی
پکن در ادامه اقدامات خود برای تثبیت الگوی حقوق بشری دولتمحور در سطح جهانی در روز ۶ اکتبر پیشنویس قطعنامه خود را به شصتمین نشست شورای حقوق بشر ارائه کرد که بدون رأیگیری به تصویب رسید. به گزارش رسانه دولتی گلوبال تایمز چین، این قطعنامه بر «ترویج و حفاظت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب مقابله با نابرابریها» تمرکز داشت.
چن شو، نماینده دائم چین در دفتر سازمان ملل، در مقاله گلوبال تایمز درباره این قطعنامه صحبت کرد و خواستار «تقویت چندجانبهگرایی و همکاریهای بینالمللی» و «افزایش سرمایهگذاری در بخش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» شد؛ شعارهای کلیشهای و پوچ کمونیستی که کوچکترین ارتباطی با حقوق فردی از جمله آزادی بیان، مذهب و تجمع ندارند و حزب کمونیست از همهشان بیزار است.
جمعبندی
رژیم چین همچنان شورای حقوق بشر سازمان ملل را تضعیف میکند و این نهاد را از انجام مأموریت اصلی خود که ترویج و حفاظت از حقوق بشر در سطح جهانی است بازمیدارد. حزب کمونیست با استفاده از رویکرد اقناع، رشوه و زورگویی مانع از انجام تحقیقات مربوط به موارد نقض حقوق بشر در چین میشود و همزمان الگوی حقوق بشری دولتمحور را در عرصه جهانی ترویج میکند؛ الگویی که حقوق فردی انسانها را فدای نیازهای دولت کرده است (و پیگرد شهروندان را به دلخواه دولت نهادینه کرده است!)
از اینرو، جای تعجب ندارد که چرا دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، فرمان اجرایی ۱۴۱۹۹ را برای خروج آمریکا از بعضی از نهادهای سازمان ملل و لغو تأمین مالی آنها و بازنگری در حمایت این کشور از سازمانهای بینالمللی امضا کرد و در فوریه سال جاری بهطور رسمی به مشارکت آمریکا در شورای حقوق بشر پایان داد. دلیل امضای این فرمان در بند ۱ آمده است: «شورای حقوق بشر سازمان ملل به واسطه باز گذاشتن دست ناقضان حقوق بشر در استفاده از سازمان برای مصون ماندن از روند تحقیقات درعمل از آنها محافظت کرده است.» این دقیقاً همان چیزی است که رژیم چین به دنبال آن است.
این فرمان بهنگام مشخصاً در رابطه با ناقض سریالی حقوق بشر یعنی چینِ کمونیست صادر شده است.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: استو سِورک پس از ۳۰ سال خدمت در نیروی دریایی آمریکا بهعنوان نیروی فعال و آماده به خدمت، با تجربه عملیاتی قابلتوجه در خاورمیانه و غرب اقیانوس آرام، با درجه ناخدایی بازنشسته شد. سِورک دانشآموخته آکادمی نیروی دریایی آمریکا بوده و بهعنوان یک اقیانوسشناس و تحلیلگر سیستم شناخته میشود. او در این آکادمی تحت آموزش لیبرال کلاسیک قرار گرفته که مبنای اصلی تحلیلهای سیاسی اوست.
