نویسنده: کریستوفر بالدینگ، اقتصاددان
چین مدتی است که با یک اقتصاد راکد دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و نمی‌تواند یا نمی‌خواهد که برای رفع این مشکل دست به یک اقدام اساسی بزند. با تشکیل جلسه رسمی کارگروه اقتصادی مرکزی در ماه جاری، انتظار همه در قبال تغییر سیاست‌ها بالا رفته است.
چین پیش‌تر اعلام کرد که سیاست‌های پولی کشور را «تا اندازه‌ای» تعدیل می‌کند و سیاست‌های مالی «پیشگیرانه‌تری» را برای حمایت از رشد اقتصادی در پیش می‌گیرد. اما حتی اگر رگولاتورها دست به چنین کاری بزنند، آیا تفاوتی ایجاد می‌شود؟
سیاست مالی، که مخارج دولت را افزایش می‌دهد یا آن را محدود می‌کند، مشابه سیاست پولی بانک مرکزی است که درخصوص هزینه و دسترس‌پذیری پول برای اهداف اقتصادی سیاست‌گذاری می‌کند. اقتصاددان‌ها برای ترویج یا محدود کردن فعالیت‌ها و تلاش برای رسیدن به تعادل جهت تقویت رشد بلندمدت، به سیاست‌های مالی و پولی رجوع می‌کنند. با این‌حال، مشکل چین از اتکای دیرینه این کشور به سیاست‌های مالی و پولی پیشگیرانه نشأت می‌گیرد که فشار ناشی از آن‌ها با ابزارهای استاندارد کنترل نمی‌شود.
سیاست‌های مالی و پولی تعیین می‌کنند که با چه رویکردی به برآوردهای مربوط به احتمال موفقیت و شکست در کمک به اقتصاد نگاه کنیم. خاستگاه باور متعصبانه اقتصاددان‌ها به سیاست‌های مالی و پولی از این ایده نشأت می‌گیرد که اقتصاد، به مثابه یک عملیات مکانیکی، وارد یک جریان نه‌چندان مطلوب شده و با افزایش هزینه‌های دولت یا کاهش نرخ بهره می‌تواند به مسیر رشد مطلوب بازگردد. به تعبیر دیگر، اقتصاددان‌ها بر این باورند که مقدار و هزینه پول، تنها عامل تعیین‌کننده در بازگشت اقتصاد به سطح و مسیر مطلوب است.
با این‌حال، حتی این چارچوب نیز بر مفروضاتی متکی است که به وضعیت جهان مربوط می‌شوند. کاهش نرخ بهره و افزایش هزینه‌های دولت در راستای تقویت سرمایه‌گذاری براساس این باور انجام می‌گیرد که اقتصاد برای ارتقای تولید به سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز دارد.
این مفروضات که می‌گویند اقتصاد صرفاً به مقدار و هزینه پول و نیاز به افزایش تولید متکی است، در شناسایی چیزی که اقتصاد چین را بیمار کرده، از اساس اشتباه هستند.
به گزارش صندوق بین‌المللی پول، رژیم چین در تمام سطوح دولتی و همچنین در سازوکار تأمین مالی دولت‌های محلی، بیش از ۱۵ درصد کسری دارد. خانوارها و شرکت‌های چینی بیشترین بدهی را در سطح جهان دارند. نرخ بهره چین نسبت به اقتصادهای بزرگ پایین‌تر است. مقدار و هزینه پول و همچنین شکل استفاده سنتی از آن مشکلی ندارد. چین با حدود ۵۰ درصد، بیشترین نرخ سرمایه‌گذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی را در بین اقتصادهای بزرگ دارد.
در واقع، مشکل این نیست که چین به سرمایه‌گذاری بیشتر از طریق سیاست‌های پولی و مالی تعدیل‌شده نیاز دارد. برای کشوری با حدود ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی که بیش از ۳۰ درصد از تولیدات جهانی را به خود اختصاص داده، افزایش سرمایه‌گذاری صرفاً باعث افزایش فشار قیمتی در بازار انقباضیِ تولید خواهد شد. با توجه به عرضه مازاد هنگفت، که مقصد مشخصی ندارد، و این‌که املاک زیادی هرگز مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، باید این سؤال را مطرح کرد که از کدام محرک‌های مالی و پولی برای ساخت‌و‌ساز استفاده می‌شود.
این روند چین را با مشکل مواجه می‌کند: پکن از کتب علمی اقتصاد استفاده می‌کند تا نرخ بهره را پایین بیاورد و اقتصاد را به حرکت وادارد، اما این تجربه ربطی به کتاب‌ها ندارد. به تعبیر دیگر، به نظر می‌رسد که چین داروی سرماخوردگی مصرف می‌کند اما واقعیت این است که از بیماری بسیار متفاوتی رنج می‌برد و برای رفع مشکل اقتصادی خود به داروی کاملاً متفاوتی نیاز دارد.
با این‌حال، اگر پکن بخواهد فرایند رشد کشور را تقویت کند، مشکل شکل و شمایل سیاسی پیدا خواهد کرد. بدین ترتیب، چین می‌تواند از راه‌حل‌های مختلفی استفاده کند که برای نمونه می‌توان به سختکوشی برای تثبیت جمعیت- با این‌که به دلایل مختلف بعید است به نتیجه برسد- اصلاح اقتصاد کشور برای تقویت شرکت‌های خصوصی و افزایش نرخ مصرف اشاره کرد. مشکل افزایش سرمایه‌گذاری و هزینه‌های دولت این است که شرکت‌های دولتی و بوروکرات‌های چینی باعث و بانی آن بوده‌اند. از این‌رو، بعید است که اصلاح‌طلب‌ها قادر به اصلاح آن باشند.
این که چین خودش را به‌جای انتشار بیانیه‌های عمومی کاربردی، درگیرِ محرک‌های مالی و پولی می‌کند، قابل بحث است. با این‌حال، حتی اگر پکن واقعاً خودش را درگیرِ محرک‌های مالی و پولی کرده باشد، به این معنی است که از یک داروی نادرست برای چیزی که بیمارش کرده استفاده می‌کند.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: کریستوفر بالدینگ از اساتید دانشگاه فولبرایت ویتنام و مدرسه کسب‌و‌کار اچ‌اس‌بی‌سی در دانشگاه پکینگ بود. او در زمینه اقتصاد چین، بازارهای مالی و فناوری تخصص دارد و از اعضای ارشد انجمن هنری جکسون است. آقای بالدینگ بیش از یک دهه در چین و ویتنام سکونت داشت و سپس به آمریکا نقل مکان کرد.
