شیائو یی
مجارستان حدود یک دهه دروازه تحقق بلندپروازی‌های جهانی چین در صنعت خودروهای برقی به‌شمار می‌رفت. در پی اجرای سیاست «گشایش به شرق» ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، که همیشه رویکرد دوستانه‌ای در قبال پکن داشته است، غول‌های صنعتی چین از میلیاردها یورو یارانه دولتی، زمین‌های مرغوب و تسهیلات اداری برای دور زدن الزامات زیست‌محیطی برخوردار شدند.
دو گل سرسبد این همکاری- کارخانه عظیم باتری‌سازی کاتل و مرکز تولید فیلم جداکننده سمکورپ- دومین شهر بزرگ مجارستان یعنی دبرتسن را به‌عنوان مرکز فعالیت‌های خود انتخاب کردند تا نیازهای خودروسازان بزرگی مانند ب‌ام‌و، مرسدس‌بنز و فولکس‌واگن را تأمین کنند.
تب‌وتاب سرمایه‌گذاری این روزها به بحرانی فاجعه‌بار در رابطه با الزامات قانونی و زیست‌محیطی تبدیل شده است. با افشای خبر نشت حلال‌های صنعتی سمی، آلودگی آب‌های زیرزمینی به فلزات سنگین در مقادیر بسیار زیاد و تغییر فضای سیاسی مجارستان، باتری‌سازهای چینی متوجه شده‌اند که میان‌برهای رشد داخلی در اروپا راه به جایی نمی‌برند.
بی‌اعتبارشدن روایت کاتل درباره نشت «مایع سبزرنگ»
کاتل، بزرگ‌ترین باتری‌ساز جهان، در اوت ۲۰۲۲ متعهد شد ۷.۳۴ میلیارد یورو (معادل ۸.۳۳ میلیارد دلار) برای احداث کارخانه‌ای با ظرفیت تولید ۱۰۰ گیگاوات‌ساعت در دبرتسن هزینه خواهد کرد؛ پروژه‌ای که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی در تاریخ مجارستان به‌شمار می‌رفت. می‌گفتند این پروژه نقطه عطفی است که مجارستان را به دومین تولیدکننده بزرگ باتری خودروهای برقی در اروپا تبدیل خواهد کرد.
روزهای خوشِ این پروژه در ماه مه به پایان رسید؛ درست زمانی که مایعی بدبو و به رنگ سبز نئونی از لوله‌های تخلیه آب باران در مجاورت کارخانه بیرون زد و در خیابان‌های اطراف سرازیر شد. کاتل گفت یک نشتی بی‌خطر در سامانه لوله‌کشی کارخانه رخ داده و مدعی شد که مایع مربوطه به تجهیزات مربوط به آزمایش فشار آب تعلق دارد و صرفاً برای ردیابی نشتی لوله‌ها به سامانه اضافه شده است.
آزمایشات مستقلی که به درخواست گروه‌های محلی انجام گرفتند، روایت کاتل را زیر سؤال بردند. نمونه‌ها از وجود منگنز با غلظت بالا حکایت داشتند که مقدار آن از حد مجاز آب آشامیدنی سه‌برابر بیشتر بود. در نمونه‌ها همچنین مقدار زیادی لیتیوم، نیکل و کبالت یافت شد.
کشف ان-متیل-۲-پیرولیدون بیش از همه باعث نگرانی شد. این حلال صنعتی که در فرایند پوشش‌دهی الکترودها به کار می‌رود، به‌شکل طبیعی در محیط‌زیست یافت نمی‌شود. براساس مقررات اتحادیه اروپا، این ماده در درسته مواد سمی قرار دارد و به باروری آسیب می‌رساند و برای جنین هم خطرناک است.
بازرسی‌های بعدی دولت از تخلفات ساختاری گسترده کاتل پرده برداشتند: کارخانه کاتل در اقدامی غیرقانونی خطوط داخلی فاضلاب خود را به‌طور مستقیم به شبکه فاضلاب شهری متصل کرده بود و پساب خطرناک صنعتی بدون عبور از تأسیسات تصفیه و سم‌زدایی وارد شبکه فاضلاب می‌شد.
رسانه خبری ۲۴.hu مجارستان در روز ۲۸ مه به نقل از شولت تارکانی، نماینده مجلس مجارستان، گزارش داد که یکی از ادارات دولتی مجوز کارخانه دبرتسن را باطل کرده و برای کاتل ۱ میلیون فورینت (معادل ۳ هزار و ۱۰۰ دلار) جریمه در نظر گرفته است.
مقامات مسئول در روز ۵ ژوئن اعلام کردند که اداره آب و فاضلاب دبرتسن مجوز پیش‌تصفیه پساب صنعتی را لغو کرده و به کاتل دستور داده که شبکه فاضلاب شهری و لوله‌های مربوط به تخلیه آب باران را پاکسازی کند.
وزارت حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری مجارستان در روز ۲۴ اوت اعلام کرد که کاتل به‌دلیل نقض قوانین زیست‌محیطی ۱۰ میلیون فورینت (معادل ۳۱ هزار دلار) جریمه شده است. از جمله تخلفاتی که بازرسان به آن‌ها پی بردند، می‌توان به کوتاهی در برچسب‌گذاری پسماندها، نحوه نگهداری پسماندها و ثبت داد‌های مربوط به آن‌ها اشاره کرد.
مقامات هم‌زمان معافیت‌های زیست‌محیطی شرکت‌های بزرگ را لغو کردند. توسعه‌دهندگانی که مقررات را زیر پا بگذارند، تا شش ماه از دریافت مجوز ساختوساز محروم خواهند شد.
سمکورپ در پی نشت مواد سمی با اتهامات کیفری روبه‌روست
درحالی‌که کاتل با قضیه لغو مجوزها دست‌وپنجه نرم می‌کند، سمکورپ، زیرمجموعه گروه یون‌نان انرژی نیو متریال، چند کیلومتر آن‌سوتر با بحران حقوقی روبه‌رو شده که می‌تواند ادامه فعالیت این شرکت را به خطر بیاندازد.
تأسیسات سمکورپ با مساحت ۲۰ هکتار در شهرک صنعتی جنوبی دبرتسن با سرمایه ۱۸۳ میلیون یورو (معادل ۲۱۲ میلیون دلار) احداث شد. این کارخانه برای تولید سالانه ۴۰۰ میلیون مترمربع فیلم جداکننده باتری طراحی شده است.
ترکیدن یک خط لوله در ماه فوریه باعث شد مایعی داغ و بخارآلود با بویی تند وارد خاک اطراف شود. سمکورپ هم مانند کاتل این حادثه را کم‌اهمیت دانست و همه‌چیز را به نشت «آب مقطر» نسبت داد.
اما گزارش مقامات زیست‌محیطی از اتفاقی هولناک حکایت داشت. غلظت آلومینیوم در آب‌های زیرزمینی نزدیک تأسیسات سمکورپ به ۲ میلیون و ۶۷۶ هزار میکروگرم در هر لیتر می‌رسید؛ رقمی سرسام‌آور که ۱۳ هزار برابر بیشتر از حد مجاز بود. مقدار آرسنیک، سرب، کادمیم و کبالت موجود در نمونه‌ها هم خطرناک بود. منشأ آلودگی به کارگاه‌های پوشش‌دهی آلومینا نسبت داده شد؛ خطری جدی که سفره‌های آب زیرزمینی محلی و ذخایر آب آشامیدنی را تهدید می‌کرد.
سازمان‌های مسئول محیط‌زیست و ایمنی در برابر آتش‌سوزی در ماه ژوئیه دستور تعطیلی تأسیسات سمکورپ را صادر کردند و فعالیت کارخانه را به‌دلیل مشکلات سازه‌ای و نقص سامانه‌های اضطراری به حالت تعلیق درآوردند. لاسلو پاپ، شهردار دبرتسن، خواستار خروج سمکورپ از این شهر شد و دولت محلی هم پرونده این شرکت را برای بررسی اتهامات کیفری به دادستانی ارجاع داد.
پایان امتیازات سیاسی
چین سال‌ها مجارستان را به چشم گل سرسبد اروپا برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی پاک می‌دید. این همکاری بر منافع متقابل استوار بود: بوداپست قصد داشت با ورود غول‌های خارجی همچون کاتل و بی‌وای‌دی اقدام به نوسازی زیرساخت صنعتی خود کند و شرکت‌های چینی هم قصد داشتند از موقعیت راهبردی مجارستان در نزدیکی خودروسازهای آلمان و اروپای مرکزی نهایت استفاده را ببرند و جای پای خود را در بازار یکپارچه اتحادیه اروپا محکم کنند.
این توافق یک معامله ساده و سرراست بود: شرکت‌های چینی در کارخانه‌های مجارستان سرمایه‌گذاری می‌کردند و به بازار اروپا راه می‌یافتند. مجارستان هم از ظرفیت تولیدی و فرصت‌های شغلی بهره‌مند می‌شد. زمین‌های مرغوب، اعتبار مالیاتی قابل‌توجه، یارانه‌های نقدی و صدور سریع مجوزها از سوی مجارستان در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گرفت. شرکت‌های بزرگ چینی هم میلیاردها دلار سرمایه، تولید صنعتی و درآمد صادراتی به ارمغان می‌آوردند. مجارستان برای شرکت‌های چینی نقطه شروع ایده‌آلی بود تا زنجیره‌های تأمین داخلی خود را در خاک اروپا بازسازی کنند.
با این‌حال، روند توسعه برمبنای یک قانون نانوشته پیش می‌رفت: سرمایه و ظرفیت صنعتی چین به‌ازای حمایت سیاسی، نظارت سهل‌گیرانه و میان‌برهای اداری. هدف این بود که الگوی مورد استفاده چین در داخل کشور به خارج صادر شود؛ الگویی که در آن مقامات محلی حزب مسائل زیست‌محیطی را تابع رشد تولید ناخالص داخلی و سهمیه‌های اشتغال می‌دانند.
درنهایت، حزب راست میانه تیسا به دوران حکمرانی طولانی‌مدت حزب فیدس به رهبری اوربان پایان داد و این روند در آوریل ۲۰۲۶ خاتمه یافت. دولت جدید با رسالت حفاظت از منابع طبیعی محلی و پایان دادن به مصونیت شرکت‌ها در قبال قانون روی کار آمد و اعلام کرد که در برابر آلودگی ناشی از صنایع باتری‌سازی هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت.
بوداپست اکنون در تدارک ایجاد یک نهاد ملی تخصصی برای نظارت و برخورد با صنایع آلاینده است. دولت همچنین پیش‌نویس قانونی را در دست تهیه دارد که جریمه‌های اداری ثابت را با جریمه متغیر براساس گردش مالی سالانه جهانی شرکت‌ها جایگزین می‌کند. این تغییر می‌تواند شرکت‌های چندملیتی چینی متخلف را با جریمه‌ها و تعهدات مالی چندصدمیلیون یورویی روبه‌رو کند.
شبکه نظارتی اتحادیه اروپا هم با سختگیری بیشتری عمل می‌کند و مقررات تازه‌ای را در رابطه با تولید باتری برای شرکت‌های تولیدکننده در نظر گرفته که از جمله می‌توان به الزام افشای ردپای کربنی در چرخه عمر باتری‌های خودروهای برقی و باتری‌های صنعتی قابل شارژ اشاره کرد. زمان اجرای این الزامات به تصویب مقررات اجرایی اتحادیه اروپا بستگی دارد. از ۱۸ فوریه ۲۰۲۷ مقرر شد تمام باتری‌های خودروهای برقی و باتری‌های صنعتی، که با ظرفیت بیش از ۲ کیلووات‌ساعت به بازار اتحادیه اروپا راه پیدا می‌کنند، باید گذرنامه دیجیتالی باتری داشته باشند.
پیام این تحولات برای شرکت‌های بزرگ صنعتی چین که در خارج فعالیت می‌کنند، روشن است: رعایت الزامات زیست‌محیطی را نمی‌توان به بعد از تکمیل ساختوساز مؤکول کرد و در دموکراسی‌های باثبات نمی‌توان روزنامه‌نگاری مستقل، شهروندان مطالبه‌گر و دادگاه‌های مستقل را با تکیه به توافق‌های پشت‌پرده سیاستمداران کنار زد.
ماجرای دبرستن برای شرکت‌های صنعتی چین که تصور می‌کردند می‌توانند در اروپا هم مانند چین فعالیت کنند، عبرت‌آموز است: اگر به حاکمیت قانون احترام نگذاریم، میلیاردها دلار سرمایه خارجی یک‌شبه هدر خواهد رفت.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
شیائو یی، تحلیلگر مسائل چین و کارشناس امور مالی، ۳۰ سال در چین، کره جنوبی، تایلند و دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا فعالیت حرفه‌ای داشته و در‌حال‌حاضر ساکن لندن است.
