به‌رغم وخامت روابط دوجانبه و درخواست نمایندگان مجلس مبنی بر قطع حمایت مالی از رژیم چین، دولت کانادا همچنان میلیون‌ها دلار به چین کمونیست کمک مالی کرده است.
براساس آخرین آمار کمک‌های بین‌المللی که به مجلس ارائه شده است، دولت کانادا در سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ در مجموع ۷.۵۹ میلیون دلار به چین کمک کرده که گزارش بلکلاک ریپورتر نشان می‌دهد وزارت خارجه این کشور با اختصاص ۵.۶ میلیون دلار بیشترین سهم را در این بین داشته است.
محافظه‌کاران کانادا مدت‌هاست که به دنبال توقف کمک‌های خارجی دولت به چین هستند. اندرو شیر، رهبر سابق محافظه‌کاران، در کنفرانس مطبوعاتی خود در آوریل ۲۰۲۰ با دیکتاتوری و کمونیستی خواندن حکومت چین گفت که مالیات‌دهندگان کانادایی تمایلی به کمک به حزب کمونیست چین ندارند.
آقای شیر در کنفرانس خود با تأکید بر بازداشت خودسرانه دو شهروند کانادایی به نام‌های مایکل کوریگ و مایکل اسپاور در پکن اظهار داشت: «طرف حساب ما دولتی دیکتاتوری و کمونیستی است که حقوق بشر را نقض می‌کند، آزادی را لگدمال کرده و حقوق شهروندان خود را زیر پا می‌گذارد و سیاست خارجی خصمانه‌ای را در دستور کار خود دارد.»
گفته می‌شود که بازداشت این دو کانادایی به تلافی دستگیری منگ وانژو، مدیر ارشد غول مخابراتی چینی، هوآوی، به درخواست ایالات متحده صورت گرفته بود.
این حادثه روابط بین چین و کانادا را متشنج کرد و رویدادهای بحث‌برانگیز بعدی هم به افزایش شکاف‌ها دامن زدند. از جمله پیامدهای جهانی همه‌گیری کرونا، افشاگری‌های مربوط به ایستگاهها و عملیات پلیس مخفی چین در کانادا و سراسر جهان و شبکه‌های جاسوسی و ارعاب پکن که با هدف آسیب رساندن به شهروندان و سیاستمداران کانادایی راه‌اندازی شده‌اند.
مجلس نمایندگان آمریکا، لایحه‌ای را در مارس ۲۰۲۳ به تصویب رساند که وزیر امور خارجه را ملزم می‌کرد تا نام چین را در سازمان‌های بین‌المللی و معاهدات آتی از رده «کشورهای در حال توسعه» خارج کند. هدف این بود که از تداوم رفتارها و کمک‌های ترجیحی به چین جلوگیری شود.
به گزارش روزنامه هیل، یانگ کیم نماینده جمهوری‌خواه کالیفرنیا می‌گوید: «چین به‌رغم آن‌که دومین اقتصاد بزرگ جهان است، در سازمان‌های بین‌المللی مختلف از جمله سازمان ملل در رده کشورهای در حال توسعه قرار دارد که باعث شده این کشور بتواند همه را بازی دهد و به کشورهایی که واقعاً نیازمند هستند آسیب برساند.»
در این گزارش آماری آمده است که وزارت خارجه کانادا بر نقش مهم خود در ارائه کمک‌های بین‌المللی با استفاده از تخصص و منابع مالی کانادا برای «کاهش فقر و نابرابری» تأکید دارد. این کمک‌ها شامل توسعه دوجانبه، حمایت از سازمان‌های چندجانبه، رسیدگی به بحران‌های بشردوستانه و ارائه کمک‌های امنیتی و ثبات‌آفرین در کشورهای آسیب‌پذیر هستند.
به گزارش بلکلاک ریپورتر، کمک ۱۸.۷ میلیون دلاری کانادا با اعطای وام توسعه صادرات به چین یا خرید ۱۵۹.۲ میلیون دلار از سهام بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا (AIIB) در پکن توسط وزارت دارایی کانادا در آمار اخیر لحاظ نشده‌اند. نمایندگان مخالف مصرانه خواستار لغو سرمایه‌گذاری در این بانک شده‌اند؛ موضوعی که در جلسات استماع کمیته ویژه مجلس عوام در خصوص روابط کانادا و جمهوری خلق چین مورد بررسی قرار گرفته است.
بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا که در دسامبر ۲۰۱۵ با پنجاه‌و‌هفت کشور عضو تاسیس شد، نخستین مؤسسه مالی چندجانبه جهانی به رهبری چین محسوب می‌شود که تعداد اعضای آن از سال ۲۰۱۵ تاکنون به بیش از صد عضو رسیده است. منتقدان هشدار می‌دهند که هدف حزب کمونیست چین اعمال نفوذ جهانی از طریق این بانک است.
مشاور ارتباطات کانادایی، باب پیکارد، در ژوئن ۲۰۲۳ ضمن هشدار درباره نقش کنترل‌گر پکن در این بانک از سمت خود در این مؤسسه استعفا داد.
آقای پیکارد در اظهارات خود در جلسه مجلس کانادا در یازدهم دسامبر ۲۰۲۳ تأکید کرد که مناصب مهم بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا در اختیار اعضای حزب کمونیست قرار دارد و مدیریت ارشد بانک «اغلب نقش سخنگوی دولت چین را ایفا می‌کند.» بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا این اتهامات را رد کرده است.
