یافته‌های گزارش روزنامه‌نگاران تحقیقی نشان می‌دهد که حزب کمونیست چین از نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل، اینترپل و برخی کشورهای خارجی برای سرکوب فراملی شهروندان چین استفاده کرده است.
این روزنامه‌نگاران تحقیقی در این تحقیق می‌گویند که افرادی شامل مخالفان سیاسی چینی و هنگ‌کنگی، مدافعان حقوق بشر، اعضای اقلیت‌های اویغور و تبتی، پیروان فالون گونگ و فعالان استقلال تایوان به‌دلیل فعالیت‌هایی که از نظر حزب کمونیست چین «تابو» محسوب می‌شوند، هدف قرار گرفته‌اند؛ اقداماتی مانند انتقاد از سیاست‌های دولت، دفاع از حقوق اقلیت‌ها یا ترویج عقایدی که متفاوت از ایدئولوژی حزب کمونیست چین است.
اپک تایمز خلاصه این گزارش را در این مقاله ارائه کرده است.
یک کارزار جهانی برای سرکوب فراملی
کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی موسوم به آی.سی.آی.جی اخیرا با همکاری ۴۲ رسانه در ۳۰ کشور از جمله رادیو فرانسه، لوموند، ال پائیس، گاردین، واشنگتن‌پست و غیره، تحقیقی با عنوان «چاینا تارگت» منتشر کرده است که ابعاد و پیچیدگی تاکتیک‌هایی را که رژیم پکن برای خاموش کردن صدای مخالفان، دستکاری نهادهای بین‌المللی و ترویج دیدگاهی استبدادی از حقوق بشر به کار می‌برد، فاش می‌کند.
این گزارش، حاصل ده ماه تحقیق است و سازوکارهای «ویرانگری» را که رژیم چین برای سرکوب مخالفان در خارج از مرزهایش به کار گرفته، آشکار می‌کند. این تحقیق مبتنی بر مصاحبه با بیش از ۱۰۰ قربانی حزب کمونیست چین در ۲۳ کشور و بررسی اسناد محرمانه داخلی، بازجویی‌های ضبط‌شده پلیسی، تماس‌های تلفنی و پیامک‌ها است. این یافته‌ها ابعاد گسترده یک کارزار جهانی سرکوب فراملی را که توسط حزب کمونیست چین سازمان‌دهی شده، نشان می‌دهند.
این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که ناتوانی جامعه جهانی در مهار استبداد چین، چگونه به پکن امکان نفوذ به نهادهای بین‌دولتی مانند سازمان ملل متحد و اینترپل را داده است.
در این گزارش از اصطلاح «سرکوب فراملی» برای اشاره به تلاش‌های رژیم کمونیستی چین برای هدف قرار دادن، سانسور، تهدید یا آسیب رساندن به مخالفان، فراتر از مرزهای چین استفاده شده است.
تحت رهبری شی جین‌پینگ که از سال ۲۰۱۲ در قدرت است، حزب کمونیست چین این استراتژی را شدت داده و تقویت کرده است. بنا بر گزارش سازمان فریدم هاوس (خانه آزادی)، پکن فعال‌ترین حکومت در زمینه سرکوب فراملی به شمار می‌رود.
این یافته‌ها نشان می‌دهد رژیم چین در بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ در ۲۵۳ مورد از ۸۵۴ حادثه فیزیکی ناشی از سرکوب فراملی در سراسر دنیا نقش داشته است. البته این آمار کمتر از واقعیت گستره سرکوب فراملی توسط پکن است؛ زیرا سرکوب‌ها از طریق روش‌های دیجیتالی یا فشار بر خانواده‌های ساکن در چین لحاظ نشده‌اند.
تحقیق «چاینا تارگت» می‌افزاید که این رژیم کارزاری جهانی و به شدت سیستماتیک را برای خاموش کردن هر صدای منتقدی در خارج از مرزهای چین به راه انداخته است.
این افراد که اغلب در تبعید و در کشورهای دموکراتیک زندگی می‌کنند، از طریق روش‌های متنوعی شامل نظارت دیجیتال، هک رایانه‌ای، تهدید فیزیکی، فشار بر خانواده‌ها در چین و حتی آدم‌ربایی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
این سرکوب تنها محدود به فعالان برجسته چینی نیست؛ بلکه شهروندان عادی نیز، گاهی به‌دلیل انتقادات جزئی یا فعالیت‌هایی که به‌عنوان «تخطی» تلقی می‌شوند، مورد تهدید قرار می‌گیرند.
تاکتیک‌های سرکوب
این گزارش مجموعه‌ای از تاکتیک‌هایی را که پکن برای خاموش کردن صدای منتقدانش در خارج به کار می‌برد، شرح می‌دهد. این روش‌ها که اغلب در اسناد داخلی چین توصیف شده‌اند، حاکی از رویکردی هماهنگ و نظام‌مند هستند.
۱– نظارت و هک دیجیتال
فناوری‌های نوین دیجیتال، نقش محوری در سرکوب فراملی چین ایفا می‌کنند.
فناوری‌هایی که برای «کنترل افکار عمومی»، نفوذ به رایانه‌های مخالفان و سرقت اطلاعات خصوصی طراحی شده‌اند، به مقامات اجازه داده‌اند که تعداد بیشتری از افراد را هدف سرکوب قرار دهند.
مقامات از بدافزارها، کارزارهای فیشینگ و برنامه‌های آلوده برای جاسوسی از مخالفان استفاده می‌کنند. برای مثال، حمله اخیر به فعالان اویغور که توسط سازمان سیتیزن لب مستند شده، شامل بدافزاری بوده است که خود را به‌عنوان ابزار زبان‌شناسی اویغوری معرفی کرده بود.
این حملات سایبری امکان جمع‌آوری داده‌های شخصی، دسترسی به ارتباطات خصوصی و رصد فعالیت‌های افراد مورد هدف را فراهم می‌کنند. پلتفرم‌هایی مانند وی‌چت که در میان چینی‌های خارج‌نشین بسیار رایج است، نیز برای نظارت و سانسور گفتگوها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۲-ایجاد رعب و فشار بر خانواده‌ها در چین
یکی از تاکتیک‌های پنهان‌کارانه رژیم چین، اعمال فشار بر اعضای خانواده مخالفانی است که همچنان در چین زندگی می‌کنند. نیمی از ۱۰۵ نفری که با آن‌ها مصاحبه شده، گزارش داده‌اند که خانواده‌هایشان توسط پلیس چین مورد بازجویی، آزار یا بازداشت قرار گرفته‌اند.
در برخی موارد، این اقدامات تنها چند ساعت پس از برگزاری تظاهرات یا اظهارنظر عمومی در خارج از چین صورت گرفته است. برای نمونه، «لاو»، یک فعال اهل هنگ‌کنگ که در لندن زندگی می‌کند، پس از شرکت در تظاهراتی علیه ساخت سفارت جدید چین، شاهد بازداشت عمه و دایی‌اش توسط پلیس امنیت ملی هنگ‌کنگ بود.
۳– استفاده از عوامل و واسطه‌ها
پکن برای اجرای سرکوب فراملی بر شبکه‌ای از بازیگران غیردولتی نیز اتکا کرده است، از جمله شرکت‌های امنیتی خصوصی، هکرهای حرفه‌ای، انجمن‌های فرهنگی یا اعضای دیاسپورای چینی که به «اداره جبهه متحد کار» (یکی از شاخه‌های حزب کمونیست چین) وابسته هستند، حتی برخی از اعضای گروه‌های تبهکار نیز در این شبکه حضور دارند.
برای نمونه، «اریک»، جاسوس سابق رژیم چین که اسنادی را به کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی ارائه کرده، توضیح داده است که چگونه عملیات مخفی برای تعقیب مخالفان در کشورهایی مانند تایلند یا کامبوج انجام می‌شود.
۴– ربایش‌ها و بازگرداندن‌های اجباری
عملیات موسوم به «شکار روباه» که در سال ۲۰۱۴ آغاز شد، رسماً با هدف بازگرداندن فراریان متهم به «فساد» راه‌اندازی شد. طبق گزارش سازمان مدافعان امنیت، بیش از ۱۲ هزار نفر چینی از ۱۲۰ کشور، اغلب با روش‌های غیرقانونی مانند ربایش یا «ترغیب اجباری» به چین بازگردانده شده‌اند.
پرونده‌هایی مانند پرونده «شو جین»، مقام سابق چینی مقیم ایالات متحده، نشان می‌دهد که چگونه این بازگرداندن‌ها گاه با همکاری مقامات محلی فاسد، توسط عوامل چینی هدایت می‌شوند.
سرکوب در جریان سفرهای خارجی شی جین‌پینگ
همچنین این تحقیق نشان می‌دهد که مقامات کشورهای میزبان در جریان حداقل ۷ مورد از ۳۱ سفر خارجی شی جین‌پینگ در بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، در برابر هرگونه مخالفت با رژیم چین در کشورهایشان، معترضان را بازداشت یا توقیف کرده‌اند و این کار را با هدف «محافظت» از رهبر حزب کمونیست چین انجام داده‌اند.
به طور مثال، «پوهان وو»، دانشجوی اهل تایوان در سال ۲۰۱۹، صرفاً به‌دلیل بالا بردن پلاکاردی با مضمون استقلال تایوان، توسط پلیس فرانسه در پاریس بازداشت شد. این رویدادها نشان می‌دهند که چین کمونیستی چگونه از نفوذ سیاسی و اقتصادی خود برای ترغیب دولت‌های خارجی به سرکوب صدای مخالفانش استفاده می‌کند.
دستکاری نهادهای بین‌المللی
تحقیق چاینا تارگت استفاده ابزاری از سازمان‌های بین‌المللی مانند اینترپل و سازمان ملل برای پیشبرد اهداف سرکوبگرایانه‌اش را یکی از جنبه‌های نگران‌کننده‌تر کارزار نفوذ رژیم چین، دانسته است.
سوءاستفاده از سیستم «اعلان قرمز» اینترپل
پکن از اعلان‌های قرمز اینترپل (هشدارهای بین‌المللی برای شناسایی افراد مظنون) نه تنها علیه مجرمان واقعی، بلکه علیه مخالفان سیاسی، بازرگانان برجسته و اعضای اقلیت‌های تحت ستم استفاده می‌کند.
پرونده «جک ما»، میلیاردر و بنیان‌گذار علی‌بابا، نمونه‌ای از این است که پکن چگونه می‌تواند با استفاده از اینترپل بر شخصیت‌های برجسته فشار وارد کند. به گفته «تد بروموند»، کارشناس اینترپل، این اعلان قرمز اینترپل مانند «سنجاقی برای بی‌حرکت کردن پروانه» عمل می‌کند و چینی‌های مطرح و متمول منتقد رژیم چین را از فعالیت و زندگی معمول در خارج از مرزهای چین بازمی‌دارد؛ زیرا از اتهامات مالی علیه این افراد استفاده می‌شود و اثبات بی‌اساس بودن این نوع اتهامات برای افراد، دشوارتر از جرائم خشونت‌آمیز است.
نحوه نفوذ پکن به سازمان ملل
تحقیقات کنسرسیوم روزنامه‌نگاران تحقیقی نشان می‌دهد که بیش از نیمی از ۱۰۶ سازمان غیردولتی چینی که اعتبار مشورتی در نزد سازمان ملل دارند، ارتباط نزدیکی با حکومت چین یا همان حزب کمونیست چین دارند.
این سازمان‌ها که اغلب به‌عنوان سازمان‌های غیردولتی اما وابسته به دولت شناخته می‌شوند، با تهدید و ایجاد رعب و وحشت، مدافعان حقوق بشر را از شرکت در جلسات سازمان ملل، به‌ویژه در شورای حقوق بشر بازمی‌دارند.
از سال ۲۰۱۸، تعداد این سازمان‌ها تقریباً دو برابر شده و پکن نفوذ خود را در این نهادها افزایش داده است.
کریستین میر، در رویدادی که توسط سازمان «حقوق بشر بدون مرز» در باشگاه مطبوعاتی بروکسل در تاریخ ۲۹ فوریه ۲۰۲۴ برگزار شد، هشدار داد: «نفوذ فزاینده چین در سازمان ملل، خطر بازطراحی این نهادها بر اساس منافع چین را در پی دارد؛ امری که می‌تواند به عملکردهای بنیادی این سازمان لطمه بزند.»
صداهای خاموش‌شده
از میان ۱۰۵ قربانی‌ای که کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی با آن‌ها مصاحبه کرده است، افرادی از جمله مخالفان سیاسی چینی و هنگ‌کنگی، مدافعان حقوق بشر، اعضای اقلیت‌های اویغور و تبتی، پیروان فالون گونگ و فعالان استقلال تایوان دیده می‌شوند. این افراد اغلب به‌دلیل فعالیت‌هایی که از نظر حزب کمونیست چین «تابو» محسوب می‌شوند، هدف قرار گرفته‌اند؛ اقداماتی مانند انتقاد از سیاست‌های دولت، دفاع از حقوق اقلیت‌ها یا ترویج عقایدی که متفاوت از ایدئولوژی حزب کمونیست است.
به‌ویژه اویغورها، هم در داخل چین و هم در خارج، تحت سرکوب شدید قرار دارند. این گزارش ادامه‌دهنده تحقیقات پیشین در سال ۲۰۱۹ است که نظارت انبوه و بازداشت میلیون‌ها اویغور در استان سین‌کیانگ را افشا می‌کرد. در خارج از چین، اویغورها با کارزارهایی شامل حملات سایبری، نظارت فیزیکی و فشارهای دیپلماتیک برای استرداد (اغلب بدون طی فرآیند قانونی) روبرو هستند.
تمرین معنوی فالون گونگ نیز در این تحقیق ذکر شده است. حزب کمونیست چین به‌طور خاص فالون گونگ را هدف قرار داده و در تلاش برای «ریشه‌کن کردن» آن، چه در داخل و چه در خارج از کشور است. از دید حزب، این گروه تهدیدی مستقیم علیه کنترل تمامیت‌خواهانه آن بر چین محسوب می‌شود. کارزار آزار و اذیت شدید علیه فالون گونگ از ژوئیه ۱۹۹۹ آغاز شد و از آن زمان، میلیون‌ها نفر از پیروان این روش معنوی ربوده، به‌طور خودسرانه بازداشت و به زندان‌ها، اردوگاه‌های کار و دیگر مراکز سرکوب فرستاده شده‌اند.
در سال ۲۰۱۹، دادگاه چین موسوم به چاینا تریبونال که یک دادگاه مستقل مردمی مستقر در لندن است، اعلام کرد که رژیم چین سال‌هاست در مقیاسی گسترده اقدام به برداشت اجباری اعضای بدن از زندانیان عقیدتی کرده و پیروان فالون گونگ «منبع اصلی» این اعضای بدن بوده‌اند.
واکنش ناکافی دموکراسی‌ها
یکی از نگران‌کننده‌ترین یافته‌های این گزارش، واکنش ضعیف کشورهای دموکراتیک در برابر سرکوب فراملی چین است. بسیاری از کشورها به‌دلیل نفوذ اقتصادی و سیاسی رژیم چین، از محافظت مؤثر از مخالفان تبعیدی خودداری می‌کنند.
در جریان سفرهای شی جین‌پینگ در سال‌های اخیر، دولت‌هایی مانند فرانسه، ایرلند یا تایلند برای جلوگیری از تنش‌های دیپلماتیک، حقوق معترضان را محدود کرده‌اند. از سویی، نهادهای بین‌المللی مانند اینترپل و سازمان ملل، سازوکارهای قوی برای مقابله با سوءاستفاده چین کمونیستی از قوانین داخلی‌شان ندارند.
در ایالات متحده، هر چند سازمان اطلاعات داخلی و امنیتی یا اف.بی.آی عوامل چینی درگیر در عملیات «شکار روباه» را دستگیر کرد، اما گزارشی در سال ۲۰۲۳ تأکید کرد که نهادهای دولتی آمریکا در اندازه‌گیری دقیق گستره سرکوب فراملی پکن با مشکل مواجه هستند.
در اروپا، کشورهایی مانند بریتانیا و ایرلند در حال بررسی شکایات هستند، اما پیشرفت‌ها کند بوده است و قربانیان اغلب همچنان در معرض خطر قرار دارند.
اقدامات اخیر فرانسه
بر اساس گزارش رادیو فرانسه، به‌تازگی سازمان اطلاعات و امنیت داخلی فرانسه درباره این تهدید آگاه‌تر شده و اعلام کرده است: «قربانیان و شاهدان این‌گونه عملیات باید با این سازمان تماس بگیرند. ما آن‌ها را به گزارش‌دادن تشویق می‌کنیم.»
این سازمان ضدجاسوسی فرانسه افزوده است: «این اقدامات، مصداق دخالت خارجی هستند و به همین دلیل، در اولویت رصد قرار دارند. نباید اجازه داد قوانین چین بر خاک فرانسه اعمال شود.»
رادیو فرانسه همچنین یک سامانه گزارش‌دهی ناشناس و ایمن راه‌اندازی کرده است.
پل شارون، مدیر حوزه نفوذ و اطلاعات در مؤسسه تحقیقات راهبردی مدرسه نظامی فرانسه که نویسنده گزارشی در سال ۲۰۲۱ درباره عملیات نفوذ چین است، در این‌باره گفته است: «فرانسه اقدامات مشخصی را در دست اجرا دارد. حزب کمونیست چین تحت رهبری شی جین‌پینگ به‌شدت از تهدیدی که این صداهای مخالف نمایندگی می‌کند، آگاه است. آن‌ها نگران از دست‌دادن قدرت خود هستند. الگویی که نمی‌خواهند تکرار شود، شوروی است (که با اصلاحات تدریجی سقوط کرد). از همین روست که از سال ۲۰۱۲ و با روی کار آمدن شی جین‌پینگ، رویکرد امنیتی جایگزین فضای نسبتاً باز دوره هو جین‌تائو شد.»
تهدید فزاینده از سوی حزب کمونیست چین
تحقیق چاینا تارگت، تهدید فزاینده‌ای را که رژیم چین علیه آزادی‌های بنیادین در سراسر جهان اعمال می‌کند، به روشنی آشکار می‌سازد. توانایی چین در گسترش تاکتیک‌های سرکوبگرایانه، دستکاری نهادهای بین‌المللی و هم‌دستی با دولت‌های خارجی، چالشی جدی برای دموکراسی‌ها به شمار می‌آید.
این گزارش بر تأثیر فلج‌کننده این سرکوب تأکید می‌کند و می‌افزاید: «بسیاری از فعالان چینی به‌دلیل نگرانی از امنیت خانواده‌هایشان در چین از ادامه فعالیت‌های خود صرف‌نظر می‌کنند و دیگران در هراس دائم از نظارت یا حمله، زندگی می‌کنند.»
کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی برای مقابله با این تهدید جهانی و شرکای آن، خواستار اقدامی هماهنگ شده‌اند و اعلام کرده‌اند که دموکراسی‌ها باید به‌سرعت قوانین خود را برای محافظت از تبعیدی‌های چینی تقویت کنند، شفافیت نهادهایی چون اینترپل و سازمان ملل را افزایش دهند و رسانه‌ها نیز باید افکار عمومی را درباره واقعیت سرکوب فراملی توسط رژیم‌های استبدادی و تلاش آن‌ها برای نابودی ارزش‌های دموکراتیک آگاه سازند.
