نویسنده: نجات بهرامی، روزنامه نگار و پژوهشگر سیاسی
قسمت اول را اینجا بخوانید
اصلاحات اقتصادی در دوره پینوشه
پینوشه و شورای نظامی مدتی سعی کردند از طریق نظامی اقتصاد را اداره کنند. ناگفته نماند که تقریباً تمامی احزاب نظامی شیلی به دلایل انحصارگرایانه، با آزادی اقتصادی مخالف بودند و از نوعی نظام اقتصادی دولتی و وابسته حمایت میکردند. شرایط اقتصادی در دوره پینوشه نیز نهتنها رشد محسوسی نداشت بلکه شرایط ناگواری را به بار آورد، تا آنجا که با کاهش درآمدهای ناشی از صادرات مس همراه با افزایش هزینههای دولتی و ارثیه تورمی سرسامآور آلنده، چارهای پیش روی حکومت پینوشه جز اصلاحات اقتصادی قرار نداد.
خصوصیسازی در حقیقت ابزار کلیدی معالجه از طریق شوک بود. بر این اساس تعداد زیادی از شرکتهای تحت مالکیت دولت یا به بخش خصوصی بازگردانده شدند و یا با حداقل قیمت به مزایده عمومی گذاشته، و فروخته شدند. برای مثال تمام ۲۵۹ شرکت صنعتی که به وسیله دولت آلنده مصادره شده بودند تا سال ۱۹۷۸ به سهامداران آن بازگردانده شدند. ۹۹ شرکت دیگری که به وسیله مؤسسه ارتقای توسعه در زمان آلنده تصاحب شده بودند، تا سال ۱۹۷۶ فروخته شدند و این فرآیند تا سالهای دهه ۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰ ادامه داشت. دیگر سیاستهایی که به وسیله دولت اتخاذ شد، شامل کاهش تعرفهها تا ۱۰ درصد تا سال ۱۹۷۸ و نیز حذف کنترل دولت بر سرمایه ملی بود. در سال ۱۹۷۹ فضای روانی حاکم شده بر بازار به دیگر بخشهای اجتماعی نیز سرایت کرد. دولت قصد داشت تا شرایط به وجود آمده در بازار را به دیگر بخشهای کشور تسرّی دهد. این سیاستها با عنوان «مدرنسازی هفتگانه» با محوریت وزارت کار و وزیر قدرتمند آن یعنی «خوزه پینرا» در دستور کار قرار گرفت. این سیاستها حوزههای متفاوتی چون نظام تأمین اجتماعی، بهداشت، آموزش و پرورش، کشاورزی و مدیریت عمومی کشور را در بر میگرفت.
در هر مورد اصول راهنما عبارت بودند از: خصوصیسازی، مقرراتزدایی و تمرکززدایی. به عنوان مثال در نظام آموزش عالی کنترل دو دانشگاه عمده یعنی دانشگاه شیلی و دانشگاه کاتولیک که در دست ارتش بود، به بخش خصوصی واگذار شد. مدیریت مدارس در آموزش و پرورش از دست دولت خارج شد و رقابت بخش خصوصی در نظام تأمین اجتماعی جایگزین مدیریت گسترده دولتی شد (اپنهایم، ۱۳۸۸: ۲۰۱).
در نتیجۀ ورود اقتصاددانان مکتب شیکاگو به اقتصاد شیلی و در حالی که در سال ۱۹۷۰ اقتصاد شیلی از اقتصادهای متوسط در آمریکای لاتین بود، پس از شروع دوره اصلاحات اقتصادی، این کشور خیز اقتصادی را آغاز کرد به طوری که در سال ۲۰۱۰، اقتصاد شیلی قدرتمندترین اقتصاد آمریکای لاتین شده و با فاصلهای زیاد از سایر اقتصادهای این منطقه قرار گرفته است.
اگر تجارت خارجی شیلی در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ را با اوایل دهه نود مقایسه کنیم، در مییابیم که میزان زیادی رشد داشته و از زیر ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۶۰ به نزدیک شصت درصد در سال ۱۹۹۰ رسیده است. ایجاد فضای رقابت و خصوصیشدن شرکتها و بنگاههای تولیدی را میتوان از دلایل این رشد به شمار آورد.
بنابراین، نتیجه کار فریدمن مشخص است، سیاستهای فریدمن و شاگردانش نهتنها در طی ۱۵ سال، در آمد سرانه مردم شیلی را ۳ برابر کرد، بلکه همانطور که فریدمن در همان سالها در دانشگاه ملی شیلی وعده داده بود، نظام سیاسی شیلی نیز هر روز بازتر شد تا این که در سال ۱۹۹۰ به یک دموکراسی تمام عیار تبدیل شد. اگر سیاستهای اقتصادی آلنده در این کشور ادامه داده میشد، اوضاع اقتصادی، وخامت میگرفت و اقتصاد امروز شیلی شاید به اقتصاد کشوری همانند زیمبابوه شبیه بود. از سوی دیگر، همانطور که اشاره شد، آزادیهای سیاسی بدون آزادیهای اقتصادی بسیار بیثبات است. این نشان از این دارد که بدون این اصلاحات اقتصادی، حتی اگر نظام شیلی به سمت آزادیهای سیاسی حرکت میکرد، این آزادیها ناپایدار، بیثبات و غیرقابل اتکا میبود. ولی آنچه مسلم است این که اقتصاد شیلی به موفقیتهای بسیاری رسید. مردم این کشور در رفاه اقتصادی و آزادیهای سیاسی بسیار حسرت برانگیزی نسبت به سایر کشورهای آمریکای لاتین زندگی میکنند. این بی شک میراث فریدمن و شاگردانش در شیلی است. (صادق الحسینی، مهرنامه،شماره۱۴،۸۳).
اوایل دهه هفتاد به خاطر تسلط گفتمان چپ بر شیلی در دوره حکومت آلنده و نیز سیاستهای اشتراکیسازی که قبل از وی در دوره دموکرات مسیحیها اعمال شده بود، ثبات تاریخی شیلی در اقتصاد و سیاست دستخوش تغییرات بنیادین شد. در نتیجه این تغییرات علیالخصوص در حوزه اقتصاد، جمعیت فقرا افزایش یافت، نرخ تورم به شدت صعود کرد و تولید ناخالص داخلی رو به کاهش نهاد. بعد از کودتای ۱۹۷۳ آرام آرام اوضاع به روند مطلوب خود بازگشت و در نتیجه اصلاحات اقتصادی که توسط پسران شیکاگو پیشنهاد و اِعمال شد، شیلی در مسیر کاملا متفاوتی قرار گرفت و به نمونهای موفق در آمریکای لاتین و جهان تبدیل شد. در نمودار زیر میتوانید درصد جمعیت زیر خط فقر را در دورههای مختلف مشاهده نمایید.
در سال ۱۹۷۰ جمعیت فقرای شیلی که زیر خط فقر خشن زندگی میکردند، در حدود ۲۱ درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل میداد. در این سال سالوادور آلنده اولین سال ریاست بر شیلی را تجربه میکرد و اگر چه با عجله و شتابی وصف نشدنی دست به اشتراکیکردن اقتصاد و مصادره کارخانهها و شرکتها زد، اما این سیاستها در همان ماههای اولیه زمامداری وی نتیجه ملموسی در بر نداشت و این نتیجه را مردم شیلی در سال بعد و سالهای بعدی مشاهده کردند. میتوان این وضعیت را نتیجه زمامداری حزب دموکراتمسیحی دانست که جناح چپ قدرتمند آن همواره در کشمکش با جناح معتدل آن به منظور اشتراکیسازی زمینهای کشاورزی و کارخانجات صنعتی بود. این سیاستها که در مجموع باعث تضعیف زیر ساختهای اقتصادی شیلی شد و از نظر اجتماعی هم با رویکردهای عوامگرایانه و پوپولیستی، در کنار تحولات جهانی زمینه را برای روی کار آمدن دولت کمونیستی آلنده فراهم کرد.
همانگونه که در نمودار مشخص است، جمعیت زیر خط فقر در سال ۱۹۸۷ به حدود شانزده درصد کاهش مییابد و نهایتاً در سال ۱۹۹۰ که مصادف با کناره گیری نظامیان از قدرت است، ثمره سیاستهای اقتصادی آنان کاهش جمعیت فقیر به چهارده درصد است که روندی تثبیت شده را بر جای نهاد تا جایی که در سالهای بعد هم این روند به شکلی کاهشی و منظم تداوم پیدا کرد.
در نمودار زیر مشاهده میکنید که تورم در سال ۱۹۷۰ زیر ۵۰ درصد است اما در سال پایانی ریاست جمهوری آلنده از ۵۰۰ درصد هم فراتر رفته و برخی منابع حتی این نرخ را فراتر از ۷۰۰ درصد اعلام کردهاند. در سال ۱۹۷۴ که ژنرال پینوشه اولین سال حکومت خود را آغاز میکرد، اگرچه این نرخ به ۴۰۰ درصد کاهش یافت، اما هنوز بسیار بالا بود. این بود که ژنرال پینوشه دست به دامن اقتصاددانان غیرنظامی شد و دانش آموختگان شیکاگو در سالهای بعد با مدیریت توانمند خود تورم را پله پله کاهش دادند تا این که به نرخ تقریباً ثابتِ زیر ۵ درصد رساندند و این نرخ تا پایان دولت پینوشه و حتی سالهای بعد هم در اقتصاد شیلی ماندگار شد.
علاوه بر این، آمارهای مختلف اقتصادی نشان میدهند که شیلی از اواخر دهه ۱۹۷۰ و به دنبال اصلاحات اقتصادی و ایجاد بازار آزاد، رشد سریع و یکنواختی را شاهد بوده است و این مسئله در مورد تولید ناخالص داخلی، اشتغالزایی، مهار تورم و دیگر شاخصهای اقتصادی صدق میکند.
شکوفایی اقتصادی و گذار به دموکراسی در شیلی
بهبود اوضاع اقتصادی باعث ایجاد تکاپو و شور و نشاط در جامعه شده بود و سهم شیلیاییها از این وضعیت جدید، تلاش برای دگرگونی اوضاع سیاسی و دخالت هر چه بیشتر جامعه مدنی در سرنوشت کشور بود. هم زمان با موفقیتهای اقتصادی که نتیجۀ دخالت اقتصاددانان غیرنظامی و میداندادن به آنها توسط دولت پینوشه بود، اندک اندک فضای سیاسی کشور نیز گشوده شده و میدان برای مخالفان و منتقدان سیاستهای دولت بازتر شد. رشد شتابان تجارت خارجی شیلی و تلاش برای ادغام اقتصاد این کشور در اقتصاد جهانی و خروج از انزوای مالی باعث شد تا حکومت به سازوکارهای جامعه جهانی و هشدارهای حقوق بشری مجامع بینالمللی توجه بیشتری کرده و در داخل کشور نیز شرایط را برای تغییر وجهه و جذب سرمایههای خارجی مهیا کند.
از طرف دیگر، بازگشت املاک مصادرهشده در دوران آلنده به دست صاحبان خود و تقویت دوباره بخش خصوصی، سیستم سیاسی کشور را برای باز کردن فضای سیاسی و اجتماعی و خروج تدریجی از دیکتاتوری نظامی تحت فشار قرار داد. در همین زمینه مشاهده میکنیم که موارد اصلاحی مانند افزایش تعداد سناتورهای انتخابی از ۲۶ نفر به ۳۸ سناتور اتفاق میافتد که گامهای تدریجی برای زدودن چهره غیردموکراتیک و حرکت به سمت دموکراسی و واگذاری قدرت محسوب میشود. (Washingtonpost, September12,1980)
در همین زمینه بر طبق بند دیگری از اصلاحیه قانون اساسی، امکان اصلاح قانون اساسی با تعداد آرا کمتری از نمایندگان مجلس میسّر شده بود. اگر چه گروههای چپ معمولاً اصرار دارند تا دوره هفده ساله حکومت پینوشه را سراسر ظلمت و تاریکی نشان دهند، اما اگر با نگاهی غیرایدئولوژیک بنگریم، به این نتیجه میرسیم که غیر از سالهای اولیه بعد از کودتا که حکومت سیاست مشت آهنین را برای تثبیت جایگاه خود و برقراری آرامش در کشور در دستور کار قرار داده بود، مابقی دوره زمامداری نظامیان در شیلی، آنچنان که مخالفان ادعا میکنند، تاریک و وحشتناک نبوده است و بسیاری از تشکّلها و سازمانهای کارگری و انجمنهای زنان و… در این دوره و مخصوصاً بعد از سالهای اولیه حکومت پینوشه مجددا فعال شده و اقدامات مدنی فراوانی هم در مخالفت با دولت انجام دادهاند. دلیل اصلی این موضوع به نقش طبقه متوسط به عنوان نیروی مورد نظر دولت جهت انجام اصلاحات بنیادین اقتصادی و نیاز حکومت نظامیان به این طبقه بر میگردد که اعطای تدریجی نقشها و مسئولیتها را به دنبال خود میآورد. سربرآوردن مجددِ بخش خصوصی و تعامل ناگزیرِ حکومت با آن خواه ناخواه به شرایطی منجر میشد که سیاستِ مشت آهنینِ سالهای اولیه بعد از کودتا را ناممکن و نامطلوب میساخت و در چنین شرایطی بود که فضا برای فعالیت انجمنهای سرکوب شده اندکی مساعدتر شد و این گروهها و انجمنها کم کم فعالیتهای خود را از سر گرفتند. ( هوارد و کلاین، پرویز امامزاده فرد، ۱۳۸۸)
به عنوان مثال در سال ۱۹۸۳ زنان شیلی تشکّلی به نام «جنبش هوادار آزادی زنان شیلی» را تشکیل دادند. و یا گروههایی از زنان انجمنی به نام «زنان زندگی» را تشکیل دادند که از ۲۴ نفر از زنان مشهور تشکیل شده بود. این گروهها در هماهنگ کردن و برگزاری تظاهرات و اعتراضات خیابانی که در سال ۱۹۸۳ به اوج رسید، نقش فعالی داشتند. با وجود اینکه اتحادیههای کارگری به شدت تضعیف شده بودند و از ۴۱ درصد نیروی کار در سال ۱۹۷۳ به ۹ درصد نیروی کار در سال ۱۹۸۱ رسیده بود، اما در سال ۱۹۸۳ پنج اتحادیه کارگری به هم پیوسته و «یگان ملی کارگران» را به وجود آوردند که با هدف اعتراض به دولت نظامی و حمایت از کارگران فعالیت خود را آغاز کردند. (اوپنهایم، ۱۳۸۸،۲۲۳)
پینوشه در یک سخنرانی تاریخی در سال ۱۹۷۷، سه مرحله را برای انتقال قدرت از نظامیان به غیرنظامیان تشریح کرد که بر اساس آن در طول هشت سال یعنی از سال ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۵ به تدریج غیرنظامیان امور کشور را در دست میگرفتند. مرحله اول این گذار به تغییر قانون اساسی مصوّب سال ۱۹۲۵ مربوط میشد که تغییرات عمده ای در نهادهای سیاسی به وجود میآورد. در مرحله دوم که از سال ۱۹۸۱ شروع میشد، نظامیان و غیرنظامیان در کنار هم زمام امور را به دست میگرفتند و در مرحله سوم که از سال ۱۹۸۵ شروع میشد، نهایتاً غیر نظامیان حکومت را در دست میگرفتند.
در سال ۱۹۸۸ دولت پینوشه موجودیت خود و قانون اساسی را به رفراندوم گذاشت. احزاب کمونیست شرکت در انتخابات و در سیستم پینوشه را رد کرده و انتخابات را مانند گذشته تحریم کردند. اما احزاب چپ میانه و دموکراتمسیحیها ائتلافی تحت عنوان کنسرتاسیون (concertation) را تشکیل دادند که هدف آن جمع آوری رای برای «نه» گفتن به دولت نظامی بود. این انتخابات در پنجم اکتبر سال ۱۹۸۸ با حضور شش میلیون شیلیایی برگزار شد و در پایان پینوشه توانست تنها ۴۴ درصد آرا را به دست آورد در حالی که ائتلاف اقدام هماهنگ برنده ۵۵ درصد آرا بود.
به این ترتیب پینوشه نتیجه انتخابات را پذیرفت و قرار شد در دسامبر سال بعد انتخابات ریاست جمهوری و مجلس برگزار شود. «ائتلاف اقدام هماهنگ برای نه» نام خود را به اقدام هماهنگ برای دموکراسی تغییر داد و برای پیروزی در انتخابات سال ۱۹۸۹ خیز برداشت. در یک انتخابات عمومی در سال ۱۹۸۹ مجموعهای از اصلاحات قانون اساسی به تصویب رسیده بود که راه را برای دموکراتیک شدن فضای سیاسی بسیار هموار میکرد. از جمله موارد اصلاحی در آن میتوان به افزایش تعداد سناتورهای انتخابی از ۲۶ به ۳۸ سناتور اشاره کرد. در حالی که بر طبق بند دیگری از همین اصلاحیه، امکان اصلاح قانون اساسی با آراء دو سوم نمایندگان مجلس میسّر شده بود. (اپنهایم، ۱۳۸۸: ۲۹۱-۲۹۲).
در انتحابات ریاستجمهوری سال ۸۹ نامزد ائتلاف اقدام هماهنگ یعنی آیلوین توانست مقام ریاستجمهوری را کسب کند. به این ترتیب دوران هفده ساله زمامداری نظامیان به پایان رسید و شیلی بعد از فراز و فرودهای فراوان بار دیگر سیستم مبتنی بر دموکراسی را در آغوش گرفت، در حالی که اقتصاد این کشور نیز به ثبات و پویایی بسیار خوبی رسیده بود.
نتایج اقتصادی درخشانی که حاصل اصلاحات مبتنی بر بازار آزاد بود، اقتصاد شیلی را به شکلی ساختاری در مسیر توسعه و شکوفایی قرار داد و این کشور را به یکی از آزادترین سیستمهای اقتصادی در جهان تبدیل کرد. هم اکنون شیلی دارای اقتصاد متمایل به بازار آزاد است که با میزان بالای تجارت خارجی و نیز قدرت مؤسسات مالی و ثبات سیاستهای اقتصادی شناخته میشود. صادرات این کشور در حدود یک سوم از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد و تقریباً سه چهارم از حجم صادرات کالاهای ساخته شده در کشور است. عایدات دولت شیلی از مس تنها نوزده درصد از کل درآمدهای آن را تشکیل میدهد. (National Statistics Institute of Chile(INE). از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ و با وجود رکود اقتصادی ناشی از بحران مالی جهانی، میانگین رشد واقعی شیلی تقریباً ۵درصد در هر سال بوده است. شیلی همچنین دست به بازسازی و توسعه بنادر خود به منظور گسترش تجارت آزاد مندرج در موافقتنامه سال ۲۰۰۴ خود با آمریکا زده است. این کشور ۲۲ موافقتنامه تجاری را امضا کرده است که ۶۰ کشور از جمله اعضای مرکوزو، اتحادیه اروپا، چین، هند، کره جنوبی و مکزیک را در بر میگیرد. شیلی وارد مذاکرات با ایالات متحده و نُه کشور دیگر شده است تا به موافقتنامه همکاری و دادوستد منطقه اقیانوس آرام بپیوندد. در سال ۲۰۱۲ سرمایهگذاری خارجی در این کشور از مرز ۲۸ میلیارد دلار گذشت که این رقم، ۶۳ درصد بیشتر از میزان سرمایهگذاریهای خارجی در سال ۲۰۱۱ بود. دولت عموماً دست به ذخیرهسازی و انباشت منابع مالی در دورههای مصادف با رشد اقتصادی و یا رونق ناشی از افزایش قیمت مس میزند تا دوره کاهش قیمت مس و یا رکود اقتصادی به دولت اجازه دهد تا در موارد ضروری هزینه کند. همانگونه که در دسامبر ۲۰۱۲ اعلام شد، میزان ثروت ذخیرهشده این کشور که عموماً در خارج از شیلی و جدای از بانک مرکزی این کشور نگه داری میشود، بالغ بر ۲۰٫۹ میلیارد دلار اعلام شد. شیلی از این ذخایر برای ایجاد مُحرّکهای مالی در خلال رکود اقتصادی سال ۲۰۰۹ هم استفاده کرد. در سال ۲۰۱۰ شیلی میثاق سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) را امضا کرد تا نخستین کشور در آمریکای لاتین باشد که به این گروه میپیوندد. آمارهای موسسات مختلف بینالمللی در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ شاخصهای مختلف اقتصادی شیلی را به شرح ذیل اعلام کردهاند:
تولید ناخالص داخلی کشور (برابری قدرت خرید) در سال ۲۰۱۲، رقم ۳۲۵٫۸ میلیارد دلار بوده است و از این نظر شیلی در میان کشورهای جهان حائز رتبه ۴۳ بوده است. این کشور از این نظر در سال ۲۰۱۱، رقم ۳۰۸٫۹ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۰، رقم ۲۹۱٫۷ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته است. رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۲ برابر با ۵٫۵درصد و در مقایسه با دیگر کشورهای جهان در رده ۵۳ قرار گرفته بود. با توجه به جمعیت شیلی، تولید ناخالص داخلی سرانه در این سال ۱۸٫۷۰۰ دلار بوده که جایگاه هفتاد و دوم جهان را در این سال به خود اختصاص داد. (Cia factbook,2012 report)
بر اساس آمار منتشرشده از سوی موسسه هریتیج، در سال ۲۰۱۰ یعنی آخرین سال مورد نظر در پژوهش ما، شیلی از نظر آزادی اقتصادی مقام اول در منطقه و مقام دهم در جهان را کسب کرده است. همه شاخصهای اقتصادی موید آزادی اقتصاد در این پژوهش و در مورد شیلی، بسیار بالاتر از میانگین جهانی آن است. علاوه بر سال ۲۰۱۰ در سالهای قبل هم شاهد این رتبه بوده ایم.
در سال ۲۰۱۳ شیلی رتبه هفتم در جهان را در آزادی اقتصادی از آن خود کرد و بالاتر از آمریکا که جایگاه دهم را کسب کرد، قرار گرفت.) (heritage 2010 report, www.heritage.org/index
در این نمودار که بر اساس دادههای آماری در سال ۲۰۱۳ طراحی شده است، وضعیت شیلی در مقایسه با کشورهای آمریکای لاتین و دیگر کشورها مشخص شده است. این بررسیها وضعیت اقتصادی کشورها را در ده شاخص و به صورت امتیازهایی بین صفر تا ۱۰۰ در نظر گرفته و آنگاه هر کدام از این ده شاخص را در مورد آن کشور مورد ارزیابی قرار میدهند.
نمودار آزادی اقتصادی در شیلی
جمعبندی و نتیجهگیری
کشور شیلی از ابتدای تأسیس و سپس استقلال از استعمار اروپاییان، همواره به عنوان کشوری دارای ثبات و دموکراتیک شناخته میشد، از ابتدای قرن بیستم در مقایسه با سایر نقاط جهان و حتی مناطقی چون اروپا، شیلی دارای نظام سیاسی باز و احزابی بود که نمایندگی بخشهای مختلف جامعه را بر عهده داشتند. این احزاب به طور کلی در سه دسته قابل تقسیم بودند: احزاب راست و ملیگرا، احزاب میانهرو (که حزب دموکراتمسیحی بهترین مصداق اینگونه احزاب بود)، و احزاب چپ اعم از کمونیست و سوسیالیست و…
در دهه ۱۹۶۰ در نتیجه فعل و انفعالات جامعه و تا حدود زیادی تحت تأثیر فضای منطقهای و جهانی و گسترش اندیشههای چپ، کشور شیلی به سمت تحولات اجتماعی و اقتصادی همچون تقسیم اراضی کشاورزی و مصادره زمینها و سپردن آنها به کارگران و کشاورزان حرکت کرد. دولت دموکراتمسیحیِ ادواردو فری که متشکل از عناصر مختلفی با گرایشهای چپ و راست بود، دست به تاسیس گسترده اتحادیههای کارگری و کشاورزی زده و دهقانان و کشاورزان و کارگران را در این اتحادیهها منسجم کرد. هدف از این کار تسهیل روند اصلاحات ارضی و واگذاری زمینها به دهقانان بود. اما کشمکش در درون حزب و دولت بر سر شکل و میزان گستردگی این اصلاحات که در واقع جدال عناصر درونی حزب با گرایشهای تند با افراد میانه رو بود، و در نهایت شکست این اصلاحات در حیطه اجرایی و وجود دهقانان زیادی که اینک در اتحادیهها انسجام یافته بودند، راه را برای روی کار آمدن دولتی مارکسیست در انتخابات بعدی باز کرد. دولتی که بیشترین آرا آن متعلق به مناطق کشاورزی و استانهای روستایی شیلی بود و سالوادور آلنده به عنوان رییسجمهور شیلی صراحتاً مأموریت و برنامه خود را حرکت به سمت سوسیالیسم و تبدیل شیلی به کشوری متعلق به اردوگاه چپ جهانی اعلام کرد. در این راستا دیدار نامتعارف و چهار هفتهای فیدل کاسترو رهبر کوبا و دیدار او از شهرهای مختلف شیلی و سخنرانی آلنده در شوروی را میتوان از اقداماتی به شمار آورد که ظن مخالفان راستگرای آلنده را به یقین تبدیل میکرد و بر نگرانیهای آنها میافزود. برنامههای اقتصادی آلنده شامل ملیکردن تمام صنایع و مصادره زمینهای کشاورزی و افزایش دستمزدها و دیگر اقدامات، خیلی سریع نتایج زیانبار خود را نشان داد و بحران اقتصادی و تورم وحشتناکی به وجود آورد که به فلج شدن بخشهای مختلف اقتصادی انجامید و اعتصابات گستردهای همچون اعتصاب ماه اکتبر کامیونداران را به وجود آورد. تورم اقتصادی بالای ۵۰۰ درصد، عملاً افزایش دستمزدها را که آلنده از افتخارات خود میدانست، بینتیجه ساخته بود و حتی احزاب میانهرویی چون حزب دموکراتمسیحی را به مخالفت با او واداشته بود. علیرغم این مسائل، دولت آلنده این مشکلات را ناشی از توطئه احزاب دست راستی و امپریالیسم جهانی بر ضد دولت مردمی خود میدانست و بر ادامه اقدامات مخرّب خود در اقتصاد کشور اصرار میورزید. او همچنین در صدد تغییر قانون اساسی به منظور تسهیل اقدامات خود برآمد و مجالس دوگانه را به نفع آنچه که خود مجلس خلق شیلی مینامید، به حال تعلیق درآورده بود. درخواست فرماندهی کل نیروهای مسلح بر نگرانی نیروهای سیاسی و اجتماعی شیلی افزود و مجلس نمایندگان در مصوبهای با اکثریت آرا دولت آلنده را ناقض قانون اساسی و مسئول بحرانهای مختلف در کشور نامید و نهایتاً در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ ژنرال پینوشه و دیگر رهبران نظامی در یک کودتای خشن دولت را سرنگون کردند و آلنده نیز در کاخ ریاست جمهوری دست به خود کشی زد.
دولت نظامی در اوایل کار توجه چندانی به اقتصاد نداشت، لیکن تورم افسارگسیخته ناشی از سیاستهای دولت آلنده، آنان را ناچار کرد تا دست به دامن اقتصاددانان غیر نظامی (عمدتاً دانش آموختگان دانشگاه شیکاگو و شاگردان میلتون فریدمن) شوند. این افراد نیز با در پیش گرفتن معالجه از طریق شوک به آزادسازی اقتصادی در سطح وسیع مبادرت کردند و صنایع مصادره شده در زمان آلنده را به بخش خصوصی واگذار کردند. مجموعه این سیاستها در زمانی اندک اقتصاد شیلی را به مسیر درست خود بازگرداند و تورم را مهار کرد و موجب افزایش سریع تولید ناخالص داخلی در این کشور شد. به طور کلی سیاست موفق اقتصادی در زمان حکومت نظامیان، در سالهای پس از واگذاری قدرت و توسط دولتهای بعدی نیز ادامه یافت و شیلی را به موفقترین اقتصاد منطقه آمریکای جنوبی و یکی از بهترین اقتصادهای جهان تبدیل کرد. حتی دولتهایی که توسط احزاب سوسیالیست و چپ حمایت میشدند نیز بر ادامه اقتصاد بازار آزاد در شیلی تاکید کردهاند و تلاش برای متفاوت بودن از دولت پینوشه را تنها در حوزههایی چون حقوق بشر و قوانین مدنی دنبال کردهاند.
به همان نسبت که اتخاذ رویکرد پوپولیستی و تودهگرا از جانب دولت آلنده به تضعیف شدید طبقه متوسط انجامید، دیکتاتوری نظامیان علیرغم در پیش گرفتن سیاست مشت آهنین در سالهای نخست، از طریق تقویت بخش خصوصی و سیاستهای اقتصادی اشتغالزا باعث تحرک اجتماعی قابل توجه در کشور شد و در نتیجه افزایش تعداد شاغلان، سندیکاها و اتحادیهها بار دیگر به سازماندهی و تکاپو روی آوردند. نکته مهم اینکه مخالفان سرسخت پینوشه در تمام این سالها به تحریم فعالیتهای سیاسی و اجتماعی چون انتخابات مشغول بوده و در مقابل اکثریت مخالفان سازمان یافته حکومت نظامیان را اتفاقا کسانی تشکیل میدادند که در این دوره هفده ساله از سیاستهای اقتصادی لیبرالی دولت پینوشه بهره برده بودند. طبقه متوسط برآمده از اصلاحات اقتصادی در این سالها از پختگی کافی برخوردار بوده و تجربه ناموفق انقلابهای خشونت آمیز در دیگر کشورها را تکرار نکرد، بلکه از طرق مدنی و مسالمتآمیز دست به اعتراض زده و در چند مرحله حکومت را از نظامیان گرفته و به منتخبین مردم سپرد و در این روش مسالمت آمیز حتی بخشی از قدرت پینوشه تا سالها بعد از رفراندوم باقی ماند و این درسی بزرگ برای کشورهایی بود که از طریق انقلابهای تودهای و خشن گام در مسیرهای اشتباه نهاده و زیانهای جبرانناپذیری بر کشور خود تحمیل کردند.
نظرات بیان شده در این مقاله نظرات نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات اپک تایمز نیست.
