نوشته: عاطفه دانشگر
برای کندکردن ماشین سرکوب جمهوری اسلامی، جامعه جهانی یا مشخصا کشورهای دموکراتیک جهان می‌توانند از اعمال انواع تحریم‌ها با شدت و ضعف متفاوت تا قطع کامل روابط دیپلماتیک با حکومت ایران، راه‌های گوناگونی را در پیش گیرند.
کشورهای غربی و دموکراتیک جهان بابت نقض حقوق بشر در ایران، پیش از وقایع ماه‌های اخیر نیز تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده‌اند اما بعد از شروع اعتراضات در ایران روند صدور تحریم‌های غرب علیه حکومت به سبب سرکوب خشن اعتراضات مردمی سرعت و شدت بسیار بیشتری یافته است.
اما در رابطه با قطع روابط دیپلماتیک، با وجود خواست اپوزسیون و بخشی ازافکار عمومی جهان، آن‌گونه که تا به حال پیداست هنوز غرب به این نتیجه نرسیده است که در این مرحله این ابزار را به کار گیرد.
البته این تمام اقدامات ممکن از سوی غربی‌ها برای ایستادن در برابر حکومت خودکامه در ایران نیست و کشورهای دموکراتیک جهان می‌توانند اقدامات دیگری هم به موازات تحریم و قطع رابطه صورت دهند. یکی از این راه‌ها که در طول ماه‌های گذشته نیز در سطح قابل توجهی از سوی برخی کشورهای دموکراتیک جهان به کار گرفته شده، قبول کفالت سیاسی زندانیان اعتراضات ضد حکومتی در ایران است.
کفالت سیاسی نمادین نیست
حدود ۴ ماه از اعتراضات در ایران می‌گذرد و تقریبا از حدود ۲ ماه قبل، ده‌ها مقام سیاسی و نماینده در پارلمان‌های ملی و منطقه‌ای در کشورهای اتریش، آلمان، استرالیا، بلژیک، نیوزلند، سوییس، سوئد، فرانسه، نروژ،ایرلند، کانادا، فنلاند، دانمارک و هلند کفالت سیاسی زندانیان اعتراضات ضد حکومتی در ایران، به خصوص آنها که در معرض احکام سنگینی چون اعدام و حبس‌های طولانی مدت هستند را پذیرفته‌اند. روندی که با سرعت فزاینده‌ای رو به رشد است.
در همین رابطه، شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در گفتگو با جامعه بین‌المللی حقوق بشر (IGFM) می‌گوید: «این مسئولیت ویژه سیاستمداران است تا بتوانند مسائل حقوق بشری در سراسر جهان و نه فقط در کشور خودشان را به یک موضوع قابل بحث تبدیل کنند. نقض حقوق بشر در هیچ‌جای جهان نباید پذیرفته باشد، زیرا همه مردم آزاد و با حقوق یکسان زاده شده‌اند.» وی درمورد زندانیان سیاسی ایرانی و مسئولیت سیاست مداران بین‌المللی می‌گوید: «سیاستمداران باید به طور فعالانه مسائل حقوق‌بشری را به صورت دوجانبه با دولت ایران مطرح کنند.»
اما جدای از گفته‌های این‌چنینی آیا واقعا پذیرش کفالت سیاسی تاثیر عملی بر حال زندانیانی دارد که هر لحظه در معرض سنگین‌ترین احکام از سوی جمهوری اسلامی قرار دارند؟
برای پاسخ به این سوال پیش از هرچیز لازم است بدانیم که کفالت سیاسی از نظر مفهومی و حقوقی به معنای حمایت اخلاقی از زندانیان در ایران است و شامل تعهد حقوقی از سوی افرادی که کفیل شده‌اند نمی‌شود.
بر همین اساس کفیل سیاسی درباره فردی که کفالتش را بر عهده می‌گیرد، قدرت اجرایی ندارد و نمی‌تواند مانند یک وکیل حقوقی در دادگاه از او دفاع کند اما این قدرت را دارد که با استفاده از مقام و موقعیت سیاسی خود، صدای فرد در معرض خطر باشد و با اطلاع‌رسانی درباره او، توجه افکارعمومی را به وضعیت موکل خود جلب و حقوق او را در مجامع بین‌المللی پیگیری کند.
جامعه بین‌المللی حقوق بشر در پروژه‌ای زندانیان سیاسی را که نیاز به حمایت فوری دارند از جمله مدافعین حقوق بشر، کنشگران حقوق زنان، روزنامه‌نگاران، اعضای اقلیت‌های مغضوب حکومت، کنشگران محیط زیست، به نمایندگان پارلمان معرفی می‌کند. این سازمان مشخصات زندانی را همراه با اطلاعات تکمیلی گردآوری کرده و البته همیشه برای هرگونه سوال و یا کمکی در دسترس است.
جامعه بین‌المللی حقوق بشر دراین باره می‌گوید که اعضای پارلمان با انتخاب یک زندانی سیاسی و استفاده از قدرت سیاسی خود کارزاری را برای آزادی وی راه می‌اندازند. این کار عمدتا توسط اعضای پارلمان و با خطاب قراردادن سفرا و دولت‌های متبوعشان و طرح سوال‌هایی درباره آن زندانی سیاسی انجام می‌شود.
بر اساس آن‌چه گفته شد کارکرد کفالت سیاسی برای زندانی در ایران آن است که صدای دادخواهی برای او بلند می‌شود و وضعیت او در برابر چشمان افکار عمومی و دولت‌ها قرار می‌گیرد. طبق تجربه هرچقدر زندانی بیشتر در معرض توجه عمومی قرار گیرد، بهتر است، زیرا موارد متعددی بوده که به سبب همین موضوع احکام سنگین در مراحل بعدی سهل‌گیرانه‌تر شده‌اند. هرچند که این شامل همه زندانیان و همیشه نبوده است. اما به هر حال استفاده از این موضوع که حکومت‌های خودکامه‌ای همچون جمهوری اسلامی هم علاقمندند تا ظاهری قانون‌مند در برابر جامعه جهانی داشته باشند، سب می‌شود تا به کارکرد حتی حداقلی این اقدامات نیز امیدوار باشیم.
ورود سپاه به لیست سازمان‌های تروریستی، ابزاری کارا برای کشیدن ترمز سرکوب
اما جدای از موضوع کفالت سیاسی اقدام دیگری که در روزها و هفته‌های اخیر بسیار در رابطه با آن صحبت می‌شود و انجام آن را اقدامی محکم و عملی از سوی غرب برای کند کردن ماشین سرکوب جمهوری اسلامی ارزیابی می‌شود، قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تروریستی کشورهای غربی است.
اقدامی که دولت آمریکا در سال ۲۰۱۹ و در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ آن را انجام داد. اما جز این کشور هنوز هیچ کشور غربی حاضر به انجام آن نشده است، حتی کانادا که بعد از شروع اعتراضات ضد حکومتی در ایران ۱۰ هزار تن از اعضای سپاه پاسداران و مقامات ارشد جمهوری اسلامی را تحریم و جلوی ورود آنها را به خاک خود گرفت هم هنوز سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار نداده است.
با این حال اما کانادا و دولت‌های اروپایی چون بریتانیا، آلمان و فرانسه از بررسی‌های خود در این زمینه و تمایل خود برای وارد کردن سپاه به فهرست سازمان‌های تروریستی گفته‌اند. همچنین پارلمان اروپا که متشکل از ۷۰۵ نماینده از سراسر کشورهای عضو اتحادیه اروپا است، قرار است ۱۶ ژانویه ۲۰۲۳، برابر با ۲۶ دی ۱۴۰۱، تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران را به بحث بگذارد.
در صورتی که این موضوع به سرانجام برسد بخشی از نهاد رسمی نظامی متعلق به حکومت ایران به عنوان یک نهاد تروریستی شناخته شده و این اقدام پیش از هرچیز در بطن خود، بر مشروعیت بین‌المللی جمهوری اسلامی اثر منفی خواهد داشت و بیشتر از گذشته آن را در معرض آسیب و چالش قرار می‌دهد.
از نتایج قابل توجه وقوع چنین اقدامی از سوی غربی‌ها این است که تمامی حساب‌های بانکی و انواع اموال سپاه پاسداران و تمامی گروه‌ها و زیر مجموعه‌ها و موسسات وابسته و شرکت‌های مرتبط و همکار با آن در حوزه قضایی آن کشور یا تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا توقیف می‌شوند یا در معرض توقیف خواهند بود.
همچنین هرگونه همکاری و مراوده مالی و غیرمالی در هر سطحی از سوی آن دولت یا دولت‌های عضو اتحادیه اروپا، شرکت‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی و افراد و اتباع آن کشور یا ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا با سپاه پاسداران، زیر مجموعه‌های آن و نهادهای وابسته یا همکار آن، ممنوع شده و پی‌گرد قضایی به دنبال خواهد داشت.
سفر مقام‌های ارشد سپاه پاسداران و حتی اقوام درجه اول آنها به کشوری که سپاه را تروریستی شناخته و یا به اتحادیه اروپا با ممنوعیت و محدودیت همراه خواهد بود. همچنین در صورت عدم پایبندی به این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، پلیس یا دستگاه قضایی کشور یا کشورهایی که سپاه را تروریستی اعلام کرده‌اند می‌توانند نسبت به مقامات ارشد این نهاد وارد عمل شوند.
و در آخر برای افراد، نهادها و سازمان‌های موجود در آن کشور و یا در اتحادیه اروپا نیز حمایت، کمک یا یاری‌رسانی مالی به سپاه پاسداران ممنوع است و تخطی از این دستور آنها را با خطر تحریم و حتی در مواردی پیگیری قضایی روبرو خواهد کرد.
دیکتاتور به راه خود ادامه می‌دهد اما با یک‌پا!
البته که انجام هر یک از این اقداماتی که برای کند کردن ماشین سرکوب جمهوری اسلامی برشمرده شد و یا انجام همه آنها هم به واقع نمی‌تواند ماشین سرکوب نه حکومت ایران و نه هیچ حکومت خودکامه دیگری در سطح جهان را به کل از کار بیندازد. به تجربه تاریخی دیده‌ایم که اگر حکومت‌های دیکتاتوری در سرکوب مردم خود یک‌دندگی کنند می‌توانند به کار خود ادامه دهد. اما این را هم نمیتوان در همین بازخوانی تاریخی از یاد برد که بوده‌اند بسیار خودکامگانی که به سبب همین فشارها از اریکه قدرت به زیر کشیده شده و یا در صورت لجاجت از نفوذ داخلی و جهانی‌شان به طور چشم‌گیری کاسته شده و یا منزوی شده‌اند.
موضوع قابل توجه این است که امروز بعد از گذشت چیزی در حدود چهار ماه از شروع اعتراضات ضد حکومتی در ایران، اراده سیاسی و اجماع قابل توجهی در میان کشورهای دموکراتیک جهان برای ایستادن در برابر رفتار‌های ضد مردمی و حقوق بشری جمهوری اسلامی وجود دارد. این موضوع هم تنها منحصر به غربی‌ها نیست و تایید آن را می‌توانیم دردو تصمیم قابل توجه که یکی تشکیل کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد سرکوب معترضان در ایران و دیگری اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل بود ببینیم. مواردی از هم‌گرایی کشورهای دموکراتیک جهان برای ایستادن در برابر یک حکومت ناقض حقوق بشر و خودکامه در سازمان ملل متحد.
حال باید منتظر ماند و دید این فشارهای فزاینده بین‌المللی به خصوص از ناحیه کشورهای قدرتمند غربی تا چه اندازه در وقایع ایران نقش آفرین خواهد بود و برای کند کردن ماشین سرکوب جمهوری اسلامی علیه معترضان ضد حکومتی و بر هم زدن بساط خودکامگان حاکم بر ایران تا چه اندازه به کمک مردم خواهد آمد.
نوشته: عاطفه دانشگر
نظرات بیان شده در این مقاله نظرات نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات اپک تایمز نیست.
