اعلام ضرب‌الاجل ۱۰ روزه وزیر نفت برای تهیه کارت سوخت شخصی و جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌ها با واکنش‌های افکار عمومی ایران همراه بوده است.
برخی از شهروندان معتقدند که الزام برای تهیه کارت سوخت شخصی، مقدمه‌ای برای گران کردن بنزین در سال‌جاری است و برخی دیگر می‌گویند که علاوه بر گرانتر کردن بنزین، استفاده از کارت سوخت شخصی، بخشی از برنامه بزرگتر جمهوری اسلامی برای اجرای سیستم کنترل اجتماعی شهروندان است، سیستمی که اکنون حزب کمونیست چین در شهرهای مختلف چین اجرا می‌کند تا بتواند کوچکترین حرکات شهروندان این کشور را تحت نظر بگیرد.
هیرش سعیدیان، روزنامه‌نگار اقتصادی در واکنش به این خبر در صفحه ایکس خود نوشته است که ۷ میلیون موتورسیکلت و صدها هزار خودرو قدیمی فاقد کارت سوخت هستند. این طرح اعلان جنگ به فقرا است. هزینه «یارانه سوخت بیش از۸۰ میلیارد دلار» است. دولت علاقه‌مند است اذهان عموم را برای گرانی بنزین آماده کند.
سناریوی اول، سه نرخی کردن بنزین
حمیدرضا شکوهی، کارشناس انرژی در این‌باره نوشته است که پیام اجباری شدن استفاده از کارت سوخت شخصی این است که امسال بنزین گران و سه نرخی خواهد شد. هدف این است که مقدار سهمیه هر کارت، کمتر شود و حتی اگه بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی گران نشود، استفاده بیشتر از بنزین با نرخ سوم که کمتر از لیتری ۵۰۰۰ تومان نیست، هزینه واردات بنزین را تامین کند.
منظور از سه نرخی شدن بنزین این است که با حذف کارت سوخت جایگاه‌ها و محدود کردن هر چه بیشتر آن، مردم وادار شوند تا هزینه بیشتری برای خرید بنزین بپردازند.
پیش از این، محمد صادقی، مدیر سامانه هوشمند سوخت، تغییر نرخ بنزین به دلیل اجرای قانون ساماندهی کارت‌های سوخت را تکذیب کرده و افزوده بود که «هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی در وزارت نفت و دولت وجود ندارد.»
او درباره احتمال سه نرخی شدن بنزین گفته بود که «هیچ افزایش نرخی برای بنزین مطرح نیست. در این طرح که به طور آزمایشی در برخی جایگاه‌های سوخت اجرا شده، قرار است کارت‌های سوخت اضطراری بر اساس میزان مراجعه مردم میان جایگاه‌های سوخت تقسیم شود.»
در هفته‌های پایانی سال گذشته، وزارت نفت اقدام به جمع‌آوری بسیاری از کارت‌های سوخت جایگاه‌ها بنزین کرد.
با اجرا شدن محدودیت‌های وزارت نفت، سرنوشت راننده‌های تاکسی و موتورسیکلت‌ها که شغلشان وابسته به مسافرکشی است و توان اقتصادی خرید بنزین با نرخ‌های بالا را ندارند، در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.
از دو روز پیش به این سو، رسانه‌های داخلی ایران گزارش داده‌اند که قیمت کارت سوخت در بازار آزاد به شدت افزایش یافته است و بین یک تا ۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
سناریوی افزایش کنترل دولت بر شهروندان
برخی آگاهان نیز معتقدند که ماجرای الزام شهروندان به استفاده از کارت سوخت شخصی، محدود به بالاتر بردن نرخ بنزین نمی‌ماند، بلکه این ماجرا بخشی از سناریوی بزرگتر جمهوری اسلامی برای الگوبرداری از مدل رژیم کمونیستی چین برای اجرای سیستم «اعتبارسنجی اجتماعی» است که چند سالی است در چین به اجرا درآمده است. بر اساس این سیستم، حکومت به طور تدریجی بر تمامی جوانب زندگی شهروندان دسترسی پیدا می‌کند و رفتار شهروندان را تحت کنترل قرار می‌دهد.
یکی از کاربران با نام دکتر مهسیما پویافرد، در این‌باره نوشته است ادغام کارت سوخت با کارت بانکی بخشی از یک طرح بلندمدت جمهوری اسلامی است تا بتواند شهروندان را براساس «مطیع» بودن یا نبودن امتیازبندی کند.
به گفته او، اجرای «سیستم اعتبارسنجی اجتماعی» درباره بنزین، لزوما نیازی به ادغام کارت سوخت با کارت بانکی افراد ندارد و صرفا با استفاده از محدودکردن کد ملی اشخاص، می‌توان تمام فعالیت‌های او را کنترل یا محدود کرد.
براساس طرح «اعتبار اجتماعی» که به سبک کمونیستی در چین اجرا می‌شود، حکومت با جمع‌آوری اطلاعات شهروندان بر تمامی جوانب زندگی آن‌ها نظارت می‌کند، رفتارهایشان را تحلیل می‌کند و شهروندان براساس امتیازدهی حکومتی رتبه‌بندی اجتماعی می‌شوند و حکومت می‌تواند تعیین کند که کدام شهروند قابل اعتماد است و می‌تواند از خدمات عمومی استفاده کند و چه کسی قابل اعتماد نیست و از خدمات عمومی شامل استفاده از مترو، تهیه بلیت برای مسافرت و خدمات درمانی و رفاهی محروم می‌شود.
جاش شین و لیزا لین، نویسندگان کتاب «دولت نظارتی: تلاش چین برای آغاز عصر نوین کنترل» معتقدند که «نظارت سیستماتیک در چین مختص حکومت نیست و برای مهندسی مجدد رفتار شهروندان در دستور کار قرار گرفته است..آنچه که مایه نگرانی است، این است که رژیم کمونیستی چین این فناوری را در اختیار سایر رژیم‌ها و کشورهای استبدادی سراسر جهان هم قرار می‌دهد.»
مساله سیستم «اعتبار سنجی اجتماعی» به روش حزب کمونیست چین، بعد از انتشار تصاویری از چهره‌های افراد در مترویی در ایران و نمایش اطلاعات آن‌ها در صفحه مانیتور با واکنش تند کاربران ایرانی همراه بود.
دست‌اندرکاران طرح حجاب اجباری در شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که از طریق فناوری پیشرفته تشخیص چهره افراد، با کسانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند، «برخورد قانونی» خواهند کرد.
